Blog

Wednesday 26th August 2020
الى أين سيأخذنا التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان؟

 

د. عطية المعلم

بعد الإعلان عن نية وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توقيع العقد الخاص بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، والذي يهدف الى كشف أسباب خسائر "المركزي" والتي قدرتها الحكومة بـ 50 مليار دولار، نطرح الأسئلة التالية:

- هل تأتي هذه الخطوة لامتصاص النقمة الشعبية واتهام السلطات النقدية دون غيرها بأنها السبب في الأزمة الاقتصادية للبلد؟

- هل هناك أهداف سياسية لإلصاق التهم بالمصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة؟

- في حال ثبوت تورطه، هل ستتم محاسبة الحاكم، ام أن ان مصير التحقيق سينتهي الى لا شيء، خصوصاً أن الولايات المتحدة والبطريرك الراعي شددا على أن سلامة خط أحمر؟

- هل يخالف هذا التدقيق قانون النقد والتسليف والسرية المصرفية ورقابة ديوان المحاسبة، أم أن الحكومة صاحبة القرار في شؤون الدولة والمصرف المركزي جزء منها؟

- لماذا يتم تجاهل المؤسسات الحكومية الأخرى ومصادر الهدر الأساسية كالكهرباء والخليوي والمناقصات والصفقات وموازنة وزارة المالية وغيرها؟

- هل سيأخذنا هذا التشكيك في نزاهة الحاكم وإدارة المصرف المركزي الى المزيد من تدهور سعر الليرة؟

على كل الأحوال أكّد الحاكم سلامة تأييده التدقيق في حسابات مصرف لبنان، لافتاً الى أن شركتين دوليتين أجرتا تدقيقاً لحسابات مصرف لبنان منذ 1993، وتم إرساله الى صندوق النقد الدولي في بداية المفاوضات، لذلك من الضروري معرفة أن التدقيق الدولي موجود لتبديد أي شك حول الطريقة التي يدار بها مصرف لبنان.

Related Blog