Daily News

Sunday 04th July 2021
نشرة أخبار الأحد 04 تموز

 

  • افتتح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية, صباح اليوم في السوق السوداء, بمتوسط يتراوح بين 17,500 و 17,600 ليرة لكل دولار.

 

  • قال رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض في تغريدة له عبر تويتر:رح يضطر مصرف لبنان مرغما على طباعة اوراق عملة لبنانية من فئة ال 500الف والمليون ليرة وإلا بتحمل مصرياتك بكيس خيش حتى تشتري أغراضك ودولار بيروت بظلّ طاقم الحكم العنيد بمصالحه والمتشبّث بكراسيه والمستفحل لتأمين ورثته ع كرسي وكأنها ملك أبوه واصل للخمسين الف ليرة..نحن أمام أشهر عصيبة.

 

  • أزمة المازوت تهدد كافة القطاعات مثل المستشفيات والأفران وسواها.

 

  • على الرغم من كل التحديات التي يعيشها اللبنانيون، خاصة لجهة أزمتي المحروقات والكهرباء، يتواصل توافد المغتربين وعدد محدود من السياح إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بشكل مكثف منذ مطلع الشهر الحالي. وبحسب رئيس المطار المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن، فقد يصل عدد الوافدين خلال شهري تموز وآب، إذا بقيت الوتيرة على ما هي عليه، إلى نحو 800 ألف تعول القطاعات الاقتصادية عليهم للتعويض عن خسائرها الكبيرة، ومحاولة النهوض من جديد.

 

  • تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 0.43% (416.58 مليون د.أ.) خلال الشهر الثالث من العام 2021 إلى 146،624 مليار ل.ل. (97.26 مليار د.أ.)، من 145،996 مليار ل.ل. (96.85 مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى 25.4% في شهر آذار (من 25.5% في شهر شباط)، فيما إرتفعت حصّة مصرف لبنان إلى حوالي 61.8% (مقارنةً ب61.7% في شهر شباط) وبقيت حصّة القطاع غير المصرفي ثابتة عند 12.8%. أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (94.3%)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (4.0%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (1.6%).

 

  • صحيح أن مصرف لبنان حدّد بداية تموز الحالي لانطلاقة العمل بتعميمه الرقم 158 الذي يجيز للمودعين سحب 400 دولار نقداً من ودائعهم و400 دولار بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية (صيرفة). وصحيح أن عدداً من المصارف أعلنت في بيانات صادرة عنها مباشرة تطبيقها هذا التعميم، إلا أن مصادر مصرفية مطلعة أبلغت أكّدت أن هذا الأمر لا يمكن أن يعمم على جميع المصارف العاملة في لبنان. وقالت إن تطبيق التعميم 158 يحتاج إلى إجراءات لوجستية طويلة قبل إنجازها. وشرحت أن بعض المصارف أعلن جاهزيته للتطبيق بدءاً من الأول من تموز، لأنه أنجز إعداد اللوائح الخاصة بالحسابات التي يحق لها الاستفادة من التعميم.

 

  • تتحدث اوساط سياسية عن احتمال اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن إكمال مهمته. بدلاً من تكثيف الجهود لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات، ولا يزال تبادل الاتهامات بالتعطيل سيد الموقف.اذاً ارتفاع سعر الدولار اليوم هو سياسي بحت وليس اقتصادياً، وانّ اعتذار الحريري سيزيد من الطين بلة، ويعطي عاملاً سلبياً أكثر لتحرّك السوق المالي والاقتصادي، وعليه “فإن طار سيطير معه الدولار”.

 

  • رفع الدعم عن المحروقات سيزيد من أسعار السلع المنتجة محلياً.

 

  • أُقرّ قانون الشراء العام في الجلسة التشريعية، وهو يشكّل مطلبًا دوليًا وشرطًا لأيّ تمويل واستثمارات أجنبية، ويعتبر من أهمّ القوانين التي أقرت في لبنان، لماذا؟ بكل بساطة لأنّ قانون الشراء العام يُخضع كل مشتريات الدولة بدءًا من الحاجيات المكتبية اليومية، وصولًا إلى المشاريع الكبرى، كالمدارس والمستشفيات والمطارات ومحطات الطاقة والقطارات والمرافىء وغيرها، إلى آلية شفافة، تنهي عهود صفقات التراضي وفوضى المناقصات التي ترسو على متعهد محظوظ، والتي أدّت إلى هدر المال العام ومراكمة الثروات الخاصة.

 

  • كشف المدير الإقليمي للبنك الدولي أنّ إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة لإثبات قدرتها على تصحيح الخلل الحاصل في إدارة الدولة والمستمر منذ عقود. ولفت ساروج كومار جها إلى أنّ مشاكل لبنان المالية الحالية وأكوام الدين الوطني تتعلّق بسوء إدارة قطاع الكهرباء. وأضاف، “كما نلاحظ أن مشكلة لبنان المالية اليوم هي بسبب قطاع الكهرباء، إذ يأتي جزء كبير من الديون من قطاع الكهرباء. وتابع، “دعونا نأخذ قطاعًا واحدًا ونصلحه”؛ كما حث على اتخاذ إجراءات من الأطراف المعنية.

 

  • التعميم 158 أو ما تصفه المصارف بأنه تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية في الحسابات المفتوحة قبل 31 تشرين الأول 2019، يشترط بآلية تطبيقه احتساب القروض وبطاقات الائتمان وغير ذلك. وهو ما يطرح تساؤلاً حول كيفية الاقتطاع وبأي عملة؟ بمعنى آخر، في حال كان المودع مقترضاً في الوقت عينه من المصرف نفسه الذي يودع فيه أمواله أو من مصرف آخر، فبموجب التعميم 158 على المصرف استيفاء القرض الممنوح للمودع قبل البدء بسداد وديعته. ووفق مصدر مصرفي في حديث إلى “المدن”، فإنه بالمبدأ القروض المقوّمة بالليرة لن يتم استيفائها، إنما القروض المقوّمة بالدولار سيتم سدادها من الوديعة قبل البدء بالسداد التدريجي بموجب التعميم 158. وهذا الأمر يكبّد المودع خسارة جديدة من وديعته، فهو في الوقت الحالي يسدد القرض المقوّم بالدولار بسعر الصرف الرسمي 1507 ليرة، أما في حال تم اقتطاع القرض من الوديعه فإن السداد سيتم بالدولار. مصدر آخر لا يستبعد أن تقوم المصارف باستيفاء القروض المقوّمة بالليرة من الودائع الدولارية، وبسعر الصرف الرسمي 1507 ليرات. ويوضح المصدر أن الكثير من التفاصيل والحالات قد توقع إشكالات في وقت لاحق بين المودعين والمصارف. كما أن العديد من الثغرات قد تفتح المجال لاستنسابية التعامل مع الزبائن.

 

  • سيؤدّي امتصاص الليرة والتقنين في حجم السحوبات النقدية بالليرة المتاحة من قبل المصارف، الى دفع المستفيدين من التعميم 158 الى عدم تخزين الـ400 دولار التي يحصلون عليها نقداً شهرياً واضطرارهم لبيعها في السوق من أجل تغطية كلفة نفقاتهم الشهرية، خصوصاً مع رفع الدعم إمّا كاملاً أو جزئياً عن كل السلع الاساسية وغير الاساسية، من دواء ومحروقات وكهرباء وسلع غذائية، والذي سيؤدي الى مضاعفة معدل الإنفاق الأسَري الشهري. وفي حال نجحت تلك العملية، وصحّت التقديرات حول إنفاق المغتربين، فإنّ التداعيات يجب ان تكون ايجابية ولو بصورة مؤقتة، على سعر صرف الليرة في السوق السوداء، لأنّ الطلب على الدولار سيتراجع من قبل التجار والمستوردين الذين توجّهوا نحو sayrafa بمعدل يبلغ حوالى 20 مليون دولار اسبوعياً لحجم التداولات فيها، ومن قبل الافراد الذي بدأوا الاستفادة من التعميم 158 والذين إمّا ينوون تخزين تلك الدولارات او اعادة بيعها في السوق.

 

  • قلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، وباشر استدعاء كبار المسؤولين حيث حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدّعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد. ووجّه كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجّه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

 

  • 77% من الأسر في لبنان ينامون من دون طعام كافي.

 

  • عداد كورونا يواصل الارتفاع في لبنان.

 

  • وزارة الصحة تصدّر اللقاح الانتخابي وتُصرِّف مخزون “فايزر” من تحت الطاولة

Related Daily News