Daily News

Sunday 15th November 2020
نشرة أخبار الأحد 15 تشرين الثاني

 

  • لم تُطلَق بعد عملية إعادة الهيكلة رسمياً، لكنَّ المصارف بدأت بخطوات إجرائية على طريق إعادة الهيكلة، ومن ضمنها إلغاء بعض الفروع في المناطق وإلغاء بعض المصارف الفرعية ودمج بعضها بالمصارف التجارية الأم. وتصرُّ المصارف على تأكيد عدم تأثُّر الودائع بإعادة الهيكلة مهما كانت نتائجها. ومن الطبيعي أن لا تتأثّر الودائع لأنَّ إعادة الهيكلة هي عملية إدارية تقنيّة تبقى خلالها الودائع في محفظة المصارف. ومصرف لبنان سيستحوذ على ودائع وأموال المصارف التي قد تخرج مِن السوق، أي أنه سيضمن ودائع الناس. لكن المصرف المركزي لم يستطع حماية ودائع الناس برغم تأكيد الحاكم أنَّ الودائع مُصانة بالليرة والدولار. وما وَجَده المودعون هو العكس تماماً. لذلك، تبقى علامات الاستفهام قائمة إلى حين انتهاء إعادة الهيكلة بشكل كامل، والتأكّد من انتظام عمل القطاع المصرفي بحلّته المستقبلية. وهذا الانتظام يحتاج إلى وقت “يتراوح بين 5 و7 سنوات”.

 

  • رغم المواكبة الفرنسية التي لا تستكين سعياً إلى إنقاذ لبنان من كارثة وشيكة، فإن المواقف التي سجلت في اليومين الفائتين، على مسار التأليف الحكومي أظهر تبايناً عميقاً، بل تعارضاً، بين المسارين الفرنسي والأميركي حيال لبنان. وإذا كانت التساؤلات حول حقيقة الموقف الأميركي التي مع إطلاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرته الإنقاذية قد استقرت على وضعه في خانة الحياد الإيجابي، إلا إن المسار التصاعدي للعقوبات على حزب الله وحلفائه في لبنان، بداية مع وزيري تيار المردة وحركة أمل، وأخيراً مع زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل أوحى أن الولايات المتحدة ليست بوارد القبول بحكومة يتم تشكيلها وفق الصيغة التي ارتضى بها الفرنسيون، والتي تعيد تعويم حزب الله وتجدد نفوذه وسطوته على الساحة اللبنانية. وهذا التضارب بين المسارين سيطيح على الأرجح بالمسعى الفرنسي الاخير لاعادة احياء مبادرة ماكرون والذي لم يفض الى تحقيق اي تقدم.

 

  • يشرح الدكتور روك-أنطوان مهنا، أن مشروع العملة الرقمية يهدف إلى التخفيف من تخزين الدولار في المنازل والذي تراوح قيمته ما يقارب الـ 10 مليارات دولار، كما يهدف إلى تخفيف التهريب والطلب على الدولار في السوق السوداء. ويهدف أيضاً إلى الحدّ من التزوير، والمساهمة ولو بشكلٍ محدود في استمرار تصاعد التضخم الناتج عن تخزين المواطن للعملة واستهلاكه التخزيني للمواد الغذائية خوفاً من رفع الدعم. بالإضافة إلى تخفيض تضخم الكتلة النقدية سواء بالدولار الموجود في المنازل أم بالليرة اللبنانية التي يطبعها المركزي، ظناً منه أنّ بهذه الطريقة ينخفض الطلب على شراء الدولار. ومن إيجابيات هذه العملة أيضاً هو انتقال لبنان من اقتصادٍ نقدي إلى اقتصادٍ رقمي. لكن وفي ظل غياب عامل الثقة، برأي مهنا، يكون مشروع العملة الرقمية “بلا معنى”، وقد يؤثّر إيجاباً في التداول عبرها بالليرة لكن حتماً ليس بالدولار، وهي بالتالي نوع من الـ hair cut الحاصل الآن. وقد لا يكون سعر الدولار الحقيقي هو المتداول عبر العملة الرقمية، فالتداول عبرها سيأخذ طابع الشيك المصرفي الحالي، أي لن تكون ذات طابع نقدي، وبالتالي لن يتغيّر شيء بين التداول بالشيك المصرفي الحالي والتداول بالعملة الرقمية بالدولار.

 

  • كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط” : عكس الخلاف على «التدقيق الجنائي» في حسابات مصرف لبنان، تباينات عميقة في فريق الرئيس اللبناني ميشال عون في الحكومة والبرلمان، حيث اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن كل من يعرقل التدقيق الجنائي «يرتكب جريمة بحق الشعب اللبناني»، فيما رد النائب إبراهيم كنعان عليها واصفاً إياها بـ«وزيرة اللاعدل».

Related Daily News