Daily News

Sunday 18th July 2021
نشرة أخبار الأحد 18 تموز

 

  • يتم “التداول” صباح اليوم الأحد في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “22000 – 22100” ليرة لبنانيوة لكل دولار أميركي.

 

  • أصدرت وزارة الصحة جدول الأسعار الجديدة للأدوية التي رُفِعَ عنها الدعم على أساس 1500 ليرة، ووُضِعَت أسعارها وفق سعر صرف للدولار يبلغ 12 ألف ليرة، وبالطبع تحت مشورة وغطاء مصرف لبنان. بعض المرضى المعدمي الحال ماديًا، بحثوا عن صيدليات قادرة على بيعهم الدواء بالتجزئة، ويعود تقدير آلية البيع للصيدلاني. أدوية الحبوب والكبسولات أصبحت تُباع بالشريحة، أو الشريط، أو ما يُتعارف عليه بـ”المشط”. أما أدوية السوائل أو الشراب، فغالبًا ما يُسأل الصيدلاني عمّا إذا كان لديه دواء مُستَعمَل، قرر صاحبه وهبه للصيدلية علَّ محتاجًا يطلبه.

 

  • أصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن بيانا أعلن فيه “فتح باب الإستيراد الطارئ والتسجيل السريع لأنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلي بموجب موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة، مع الإلتزام بالضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد الوثائق المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإستيراد”.

 

  • أكّدت مستشارة رئيس الحكومة ​حسّان دياب​ للشؤون الطبيّة بترا خوري ان ‘إصابات كورونا ترتفع في كل دول العالم وهناك موجة جديدة تجتاح لنان وكل البلدان’. وأضافت, ‘عندما نعود لمشاهد الناس على ابواب الطوارئ والناس لا تجد الات للاوكسيجين بالتأكيد سنلجأ عندها الى الاغلاق’.

 

  • تحدثت مصادر عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لمرحلة ما بعد الحريري: الأول، اجتماع تنسيقي لما يسمّى قوى ٨ آذار، أو فريق الممانعة، للاتفاق على اسم الشخص الذي سيكلّف تشكيل الحكومة، والتفاهم على عناوين المرحلة المقبلة. وهنا يبرز اسمان هما النائب فيصل كرامي، وجواد عدرا. الثاني، وينطلق من مفهوم التسوية التي يطالب بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، اللّذان يحرصان ألّا تكون الشخصية التي قد تكلّف تشكيل الحكومة مستفزة للرئيس الحريري ودار الفتوى. وترجّح المصادر اسم الرئيس نجيب ميقاتي. أما السيناريو الثالث، فيتعلّق بموقف التيار الوطني الحر وفريق العهد اللذين يصرّان على أن يكون الشخص الذي سيكلّف بتشكيل الحكومة مشابهٌ تماماً للرئيس حسان دياب، أو النائب فيصل كرامي، وإذا تعذّر ذلك فلا مانع من الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات النيابية المقبلة.

 

  • في معلومات «الأنباء» فإن المشاورات القائمة لإيجاد رئيس مكلف تتمحور حول اسمين، القاضي الدولي نواف سلام المدعوم دوليا، وغير المقبول من جانب حزب الله، ورجل الأعمال الطرابلسي جواد عدرة، زوج نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع والخارجية في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، وصاحب مؤسسة «الدولية للمعلومات»، الواسع العلاقات والاتصالات. ويمكن اضافة صداقة النائب جبران باسيل الى السيرة الذاتية لعدرة. والسؤال هنا، هل سيسهل رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري، والمعارضون المفترضون عملية الاستشارات على النحو الذي تتطلبه الاستحقاقات الملحة؟

 

  • ذكر الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب بمناسبة بدء ولايته الرابعة رئيساً لسوريا، إن «العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة»، وأضاف أن «بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 ملياراً من الأموال السورية مجمدة في لبنان». أبدى مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» استغرابه من «التكرار الممل لهذه المقولات التي تتناقض تماماً مع طبيعة الأعمال المصرفية والمالية»، وعد أن «جنسية أي مودع لا تمنح دولته الأصلية حق الشراكة بأمواله في الداخل، فكيف إذا كان الحديث عن ودائع خارج البلاد! وبالتالي هل يحق للدولة اللبنانية مثلاً أن تحتسب أموال الملايين المودعة في بنوك خارجية لعاملين في الخارج والمغتربين، وأيضاً لآلاف من المقيمين الذين يحوزون حسابات في بنوك إقليمية ودولية؟»، ويجيب متهكماً: «لو كان ذلك ممكناً، لأصبح لبنان أغنى بلد في العالم، قياساً باغتراب ما يوازي 4 أضعاف المقيمين في ربوعه، بل سيفضي هذا الاحتساب الخاطئ تماماً إلى فوضى عارمة في قيود كل البنوك حول العالم». وفي المقابل، تظهر أحدث البيانات المصرفية أن إجمالي ودائع «غير المقيمين» في البنوك اللبنانية نحو 26 مليار دولار، من أصل ودائع إجمالية تبلغ نحو 135 مليار دولار، بينها نحو 32 مليار دولار محررة بالليرة، ومحتسبة بسعر 1507 ليرات فقط للدولار الواحد. وهذا يعني في عملية حسابية بسيطة أن تقديرات الرئيس السوري لودائع «السوريين» تماثل بحدها الأدنى 154 في المائة من بند ودائع غير المقيمين، ونحو 30 في المائة من إجمالي الودائع، لترتفع بحدها الأعلى إلى 230 في المائة و45 في المائة على التوالي.

 

  • شكّلت المواجهات التي وقعت في طرابلس (الجمعة) وتحديداً في جبل محسن بين الجيش اللبناني ومحتجين وتخللها سقوط عشرات الجرحى من الطرفين (بينهم 15 عسكرياً برمي حجارة وقنبلة يدوية) أقوى مؤشر إلى اقتراب البلاد من مرحلة التوترات الأمنية (الى جانب اشكالات بين مواطنين على خلية قطع طرق وازدياد السرقات المسلحة) وسط مخاوف من محاولات لزجّ الجيش في صِدامات بخلفيات سياسية، جاء معبراً تحذير نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانا ستراول، من أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية في لبنان إلى تدهور أمني، معربة عن قلقها من مواجهة الجيش اللبناني للمتظاهرين في الشارع، ومؤكدة أن المؤسسة العسكرية لا تزال تحظى بدعم غالبية اللبنانيين، ومضيفة «المواطنون لا يستطيعون تأمين الطعام على موائدهم ويخشون على سلامتهم. وفي مثل هذه الأوضاع ترى اندلاع العنف».

 

  • أوضحت نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات في لبنان في بيان “لقد أصدرت وزارة الصحة لوائح الاسعار على سعر صرف 12000 ل.ل للدولار الواحد فيما تطلب من المستورد شراء العملة الاجنبية من السوق السوداء، أي بسعر 24000 ل.ل حاليا، وبالتالي سوف يتكبد المستورد خسائر تفوق 50% من سعر المبيع. فكيف به أن يؤمن الدواء من دون تعريض مؤسسته للافلاس؟”.

 

  • كُلّفت التحقيقات المفتوحة في فرنسا حول الثروة الكبيرة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس في مطلع تموز/يوليو، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على الملف وأكدته النيابة الوطنية المالية الجمعة 17 تموز – يوليو 2021.قال وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار-أوليفييه سور لفرانس برس، “نتمنى فتح تحقيق قضائي يسمح لنا بالوصول إلى الملف”.وأضاف “نحن أول من تقدم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة ومحاولة الخداع في الحكم ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات”. والمدعيان هما منظمة “شيربا” التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و”جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان” التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019.

 

  • 77% من أسر لبنان لا تملك المال لشراء الطعام.

 

  • تؤكد المعلومات أنّ العقوبات الأوروبية على مسؤولين لبنانيين، سيبدأ تنفيذها خلال أسبوعين. وهذه العقوبات هي نسخة مماثلة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين في ليبيا وفي روسيا. والتي تشمل إجراءات تجميد الأموال للمسؤولين المعاقبين كما ستمنعهم من دخول الأراضي الأوروبية.

 

  • أعلن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين خلال لقاء مع رئيس الجمهورية ان المؤسسة الدولية ستخصص للبنان مبلغ ٨٦٠ مليون دولار من ضمن حقوق السحب الخاصة العائدة له في الصندوق، وبمعدل فائدة صفر، وذلك بهدف مساعدة لبنان في مواجهة تداعيات جائحة الكورونا وتحسين الأوضاع الاجتماعية. وسيودع المبلغ في حساب في البنك المركزي وبما يعوّض نسبيا عن ما صرف من الاحتياطي الالزامي في دعم السلع المعيشية والضرورية. كما أعلن محي الدين أن الصندوق «على استعداد لتقديم المزيد من الأموال للبنان في حال تشكيل حكومة مقابل تأمين أقصى درجات الشفافية في صرف هذه الأموال وطريقة إدارتها واستخدامها كشرط مسبق».

 

  • الإنهيار يدفع التجار الى التسعير بالدولار.

 

Related Daily News