Daily News

Wednesday 17th February 2021
نشرة أخبار الأربعاء 17 شباط

 

  • أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الثلاثاء مسجلًا إرتفاعًا طفيفًا في سعره.وقد تراوح سعره بين 8850 و 8900 ليرة لبنانية.

 

  • ينذر الاشتباك الحاصل بين قصر بعبدا و«بيت الوسط» والذي لم يشهد مثيلاً له لبنان الحديث بدخول البلاد في أزمة سياسية مفتوحة غير معروفة المدى والنتائج، وما جرى في الساعات الماضية كان بمثابة إحراق المراكب على ضفتي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وقد قذف بعملية تأليف الحكومة إلى عالم الغيب، حيث بات يصعب التكهن الذي سيؤول إليه هذا الاستحقاق بعد شبه الطلاق الخلعي الذي حصل بين الطرفين، والتي اشارت مضامين الرسائل النارية التي أطلقت من الطرفين إلى عمق الأزمة وانعدام الثقة. كل ذلك يحصل وسط أفق داخلي مسدود أمام سعاة الخير وكذلك أمام أي تدخل خارجي بغض النظر عن الاهتمام الخجول الذي لا تزال تعيره الدولة الفرنسية للبنان.

 

  • يبدي مرجعٌ مالي خشيةً حقيقيّة من انهيار الوضع المالي في لبنان. وينقل المرجع عن زوّار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ الأخير كان حاسماً في قراره لجهة عدم السماح بالمساس بالاحتياط المالي لمصرف لبنان. ويعتبر المرجع أنّ كلّ الخوف هو من استمرار الوضع السياسي في حالة المراوحة، من دون تشكيل حكومة، ما سيترك لبنان في مهبّ الرياح، ويترك مصرف لبنان يواجه وحيداً حدّة الحصار المالي على لبنان، بسبب الواقع السياسي المعيب والمريب في آن، وليس بسبب الوضع المالي. وينعكس، بالتأكيد، الوضع السياسي على المالي، في ظلّ التصلّب بالمواقف والخفّة في التعاطي مع الملفات المصيريّة وغياب التخطيط، ما يقود، حتماً، نحو جهنّم.

 

  • يُحاذر العونيون الإقرار بأنّ أزمة التأليف تكمن في الثلث الضامن أو المعطّل الذي يطالبون به لقيام الحكومة، وفق اللائحة الإتهامية التي يرفعها بوجههم الخصوم، وفي مقدمهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي لم يتوان عن التدليل بالصوت والصورة على هذا الثلث، خلال خطابه يوم الرابع عشر من شباط الجاري، كحاجز يحول دون دخوله السراي الحكومي.

 

  • لا تكمن المفاجأة في أنّ مشروع قرض البنك الدولي المُخصّص لتقديم مساعدات مالية طارئة الى العائلات المحتاجة، لم يمرّ أمس في اجتماع اللجان النيابية، بل في الموقف التصعيدي الذي اتخذه نواب «حزب الله» بشكل خاص، والذين تناوبوا على الكلام وأسهبوا فيه، ووصلوا في انتقاداتهم الى حدّ اتهام من تبنّى مشروع القرض بالمسّ بالسيادة والكرامة الوطنية، والموافقة على وضع البلد تحت الوصاية، وصولاً الى التدويل.

 

  • وفقاً لمقال نشرته جريدة الاخبار، من أصل قرض البنك ادولي للعائلات الاكثر فقرا والبالغ 246 مليون دولار، دُفع 615 ألفاً كرسوم مُقدّمة، وسيُخصّص 18 مليون و385 ألف دولار لشراء سلع وخدمات استشارية وغير استشارية وتكاليف التشغيل الخاصة.

 

  • عملياً، يتبقى من القرض 227 مليون دولار تشمل التحويلات النقدية والتكاليف المباشرة وغير المباشرة. أما الحصّة التي ستنالها كلّ عائلة، فغير ثابتة: «تتحدّد قيمة التحويل النقدي للفرد بما يُعادل مقياس الحدّ الأدنى من الإنفاق على المواد الغذائية وغير الغذائية التي تحتاج إليها الأسرة، إضافة إلى مبلغ ثابت لتغطية النفقات الأساسية غير الغذائية للأسر، مع إجراء التعديلات الدورية ذات الصلة التي تُراعي مُعدّلات التضخم». تنتهي صلاحية القرض في 29 شباط 2024، على أن تبدأ الحكومة بدفعه اعتباراً من 15 أيار 2023 حتى 15 تشرين الثاني 2033، فتُسدّد سنوياً 4.35%، وفي 15 أيار 2034 تُسدّد 4.30% المُتبقية من أصل القرض.

 

  • كتب ذو الفقار قبيسي في “اللواء “: اللقاء الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال وحضرته نيابة عنه وزيرة الدفاع ووزير الطاقة طلب خلاله الوزراء الى حاكم البنك المركزي إيجاد آلية لانفاذ تمديد سنة واحدة للعقد الموقّع مع شركة «برايم ساوث» المشغّلة لمعملي دير عمار والزهراني مقابل أن يدفع مصرف لبنان مستحقات للشركة على الدولة (كهرباء لبنان) مبلغ ٤٥ مليون دولار من الاحتياطي الالزامي. ورغم ان هذا الاحتياطي ينحدر الى أقل من نسبة الـ١٥% المفروضة من مصرف لبنان على المصارف كجزء من حماية ودائع العملات الأجنبية، فان حكومة «الانقاذ» المستمرة في استنزاف أموال المودعين هي نفسها الحكومة التي عند أول إطلالة لها استنكرت استخدام ودائع الشعب في تمويل عجوزات الدولة.. وها هي الآن تفعل ما شكت منه واستنكرت، طالبة أن يدفع مصرف لبنان من ما تبقّى من الاحتياطي «فاتورة الكهرباء» وباقي فواتير الدعم المعيشي بدل أن تدفعها الدولة من ما تجبيه من ضرائب وما تهدره من هبات ومساعدات، وترفع يدها عن ما تبقّى من الودائع عملا بالقول الكريم: اعيدوا الأمانات الى أهلها.

 

  • مع إقرار لقاح جديد لـ”كورونا”..أسعار الذهب تتراجع

 

  • أعلن بنك مياب في بيانٍ، أنه “أنجز تنفيذ كافة الموجبات المنصوص عليها في تعاميم مصرف لبنان الأخيرة”.وأضاف، “بالفعل، لقد قام بنك مياب بزيادة أمواله الخاصة الأساسية بما نسبته 20% من حقوق حملة الأسهم العادية كما هي بتاريخ 31/12/2018، وذلك التزاماً بما هو مفروض بموجب القرار رقم 13259 موضوع التعميم الوسيط رقم 567 لمصرف لبنان”. وتابع، “كما وقام بنك مياب بتأمين حسابًا بالعملات الأجنبية (حرًا من أي التزامات) يفوق نسبة 3% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية كما في 31/07/2020، وذلك التزاماً بما هو مفروض بموجب التعميم الأساسي رقم 154 لمصرف لبنان”.

 

 

Related Daily News