Daily News

Wednesday 21st October 2020
نشرة أخبار الأربعاء 21 تشرين الأول

 

  • اعتبر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني ان الحل لوقف ارتفاع سعر صرف الدولار هو اعتماد مجلس نقد CURRENCY BOARD، وهو مجموعة تعديلات على قانون النقد والتسليف يقوم فيها مجلس النواب يسمح من خلاله للمصرف المركزي ان يضخ ليرة لبنانية فقط اذا كانت مغطاة 100% بالإحتياطات الأجنبية.

 

  • يتم التداول في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين 7450 و7500 ليرة.

 

  • بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إرتفع الدين العامّ الإجمالي بحوالي 524.71 مليون د.أ. خلال الشهر الثامن من العام 2020 إلى 94.26 مليار د.أ.، من 93.74 مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زاد الدين العامّ الإجمالي بنحو 7.97 مليار د.أ. مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر آب 2019، والبالغ حينها 86.29 مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفي من الدين العامّ قد إنكمشت إلى 24.73% في آب 2020، من 25.63% في شهر تمّوز.

 

  • اكد كبير الإقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس د. نسيب غبريل ان الآلية التي اتُبعت على مر السنوات في موضوع الدعم خاطئة. فمصرف لبنان الذي يدعم استيراد المشتقات النفطية والقمح والادوية والمعدات الطبية للمستشفيات، اضافة الى مجموعة من المنتجات الغذائية والإستهلاكية والمواد الاولية للصناعة والزراعة المحلية، هو المصرف المركزي الوحيد في العالم الذي يقوم بهذه المهمة.فهذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومات بالمجمل وتموّلها من موازناتها العامة، لكن في لبنان ولأن السلطة التنفيذية غائبة كلياً عن المشهد الإقتصادي يضطر مصرف لبنان الى تحمّل مسؤوليات كبيرة تؤثر على احتياطه من العملات الاجنبية.

 

  • تُظهِر ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاضاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 232.03 مليون د.أ. خلال النصف الأوّل من شهر تشرين الأوّل 2020 إلى 25.70 مليار د.أ.، من 25.93 مليار د.أ. في نهاية شهر أيلول. عند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 5.03 مليار د.أ.، تصبح قيمة إحتياطاته بالعملة الأجنبيّة 20.67 مليار د.أ. في منتصف الشهر العاشر من العام الحالي. في سياق آخر، تُبيِّن ميزانيّة مصرف لبنان تحسّناً بنسبة 0.51% (88.53 مليون د.أ.) في قيمة إحتياطاته من الذهب إلى 17.45 مليار د.أ. على إثر إرتفاع سعر الذهب نتيجة زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظلّ تجدّد إنتشار فيروس كورونا في العالم.

 

  • ذكر تقرير للبنك الدولي أنّ صافي الديون الوافدة إلى لبنان قد إنخفض بنسبة 202.27% سنويّاً من 5.59 مليار د.أ. في العام 2018 إلى مستوى سلبيّ بلغ 5.71 مليار في العام 2019. ويأتي ذلك نتيجة التراجع الكبير في تدفُّقات الديون الطويلة الأمد من 8.80 مليار د.أ. إلى مستوى سلبيّ بلغ 5.13 مليار د.أ. في العام 2019، ترافقاً مع إنخفاض تدفُّقات الديون القصيرة الأمد من مستوى سلبيّ عند 3.22 مليون د.أ. في العام 2018 إلى مستوى سلبي بلغ 0.58 مليار د.أ. في العام 2019. وقد إنكمشت أرصدة الدين الخارجي في لبنان بنسبة سنويّة بلغت 7.18% إلى حوالي 73.99 مليار د.أ. في نهاية العام 2019 في ظلّ تراجع رصيد الديون الخارجيّة الطويلة الأمد بنسبة 6.95% إلى 68.76 مليار د.أ. مُقارنةً ب73.89 مليار د.أ. في العام 2018. أمّا بالنسبة لصافي تدفُّقات الرساميل، فقد سجّلت تدفُّقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان تراجعاً خلال العام المُنصرم، حيث إنخفضت من 2.65 مليار د.أ. في العام 2018 إلى 2.22 مليار د.أ. في العام 2019. ودائماً بحسب تقرير البنك الدولي، تدنّت نسبة الدين الخارجي من الصادرات ومن الدخل القومي الإجمالي في لبنان من 363.0% و146.0٪ في العام 2018 إلى 352.0٪ و139.0% بالتتالي في العام 2019. في المقابل، سجّل معدّل الإحتياطات من الدين الخارجي إرتفاعاً من 51.0% في العام 2018 إلى 52.0% في العام 2019.

 

  • كشف نائب رئيس البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، في لقاء مع سكاي نيوز عربية عن أن البنك جاهز لتقديم مليار دولار لدعم الاقتصاد اللبناني.

 

  • في انتظار تصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا بعد غد الخميس إيذاناً بالتكليف، أعلنت مصادر مصرفية مطلعة أن “جمعية المصارف في صدد تعديل خطتها التي سبق وأعدّتها رداً على “خطة التعافي المالي” لحكومة حسّان دياب”.

 

  • توقّع صندوق النقد الدولي أن يسجّل لبنان إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 25% في العام 2020، مقارنةً بإنكماش بنسبة 6.5% في العام 2019. وقد علّق التقرير أنّ توقّعات للفترة الممتدّة بين العام 2021 والعام 2025 غير متوفّرة نتيجة الضبابيّة حول الأوضاع الإقتصاديّة في لبنان. وقد إرتَقَبَ التقرير أيضاً أن يشهد لبنان إنخفاض في عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة من 27.4% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019 إلى 16.3% في العام 2020.

 

  • كشفت مصادر إن جمعية المصارف نقلت لسلامه هواجسها من حصول التفاف واسع في موضوع الدولار الطلابي للحصول على 10 آلاف دولار، بحيث يحاول والد كل طالب الحصول على 10 آلاف دولار من عدة حسابات عائدة له في أكثر من مصرف، في ظل قانون السرية المصرفية. ان الوفد حاول إقناع سلامه بضرورة إنشاء منصة لدى مصرف لبنان مخصصة لإعطاء الموافقة على طلبات الدولار الطلابي، لمنع حصول الطالب على المبلغ المخصص له من أكثر من مصرف، لكن سلامه رفض هذا الأمر.

 

  • أوضح الوزير السابق سامي حداد انّ استهلاك الكهرباء على سبيل المثال، تعود نسبة 10 الى 20 في المئة منه بالحد الاقصى لأصحاب الدخل المحدود، في حين ان الطبقة الميسورة تستهلك الجزء الاكبر من عجز الملياري دولار الذي تموّله الدولة ويدعمه مصرف لبنان.

 

  • بشرى سارة أميركا ستعيد اعمار بيروت باشراف وتُنفيذ USaid .

 

  • يجري البحث في مصرف لبنان بأن يُعرَض المودعين، ولا سيّما أصحاب الحسابات الكبيرة، تحويل ودائعهم إلى سندات دائمة (Perpetual bonds) لا تواريخ استحقاق لها، ويُتيح هذا النوع من السندات لحامليها الحصول على أرباح دائمة، وهي إجمالاً غير قابلة للاسترداد. الإجراء لو تمّ فسيكون «اعترافاً» من المصرف المركزي للمودعين بأنّهم لن يحصلوا على ودائعهم في المستقبل. تُعتبر هذه العملية نوعاً من «الإنقاذ الداخلي – Bail in»، الذي يؤدّي إلى خسارة المودعين والدائنين لجزء من ودائعهم عن طريق تحويلها إلى أسهم في رأسمال المصارف أو سندات دائمة.

Related Daily News