Daily News

Monday 04th October 2021
نشرة أخبار الإثنين 04 تشرين الأول

 

  • سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم  ما بين 17500 و17600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

 

  • كشف رئيس اتحاد نقابات النقل البري في لبنان بسام طليس عن الية سيتم اعتمادها كحل مؤقت لمواجهة كلفة ارتفاع تعرفة النقل العام، والتي اصبحت تفوق قدرات اصحاب الدخل المحدود بأضعاف مضاعفة،وهذه الالية تقضي بإن تقوم الدولة بدعم سعر المحروقات لسيارات النقل العام  لمدة ستة اشهر أو لفترة زمنية تنتهي في الثلاثين من حزيران عام 2022 كحد اقصى، وذلك ريثما تكون الحكومة قد انتهت من اقرار خطتها لتنظيم قطاع النقل العام على أن يكون هذا القطاع تابعاً للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

  • مع انحدار سعر الليرة مجدداً إلى عتبة 18 ألف ليرة حالياً، نزولاً من مستويات كادت تلامس 13 ألف ليرة لكل دولار، بدت الترقبات النقدية أكثر ترجيحاً لتجدد هبوط سعر العملة الوطنية، مزخمة بنضوب شبه تام للمخزون الحر من العملات الصعبة لدى البنك المركزي. ويؤكد مسؤولون مصرفيون أنه ما من أحد يعلم على وجه الدقة، سوى قلة يتقدمهم الحاكم رياض سلامة ومن يعاونه في إدارة الحسابات، تركيبة الاحتياطات بالعملات الصعبة المتبقية بحوزة مصرف لبنان، ولا كيفية توزع مبالغها النقدية لدى البنوك المراسلة، إنما يدرك الجميع ملامستها الفعلية للتوظيفات الإلزامية للمصارف التي يمكن تصنيفها بصفتها حقوقاً حصرية للمودعين في الجهاز المصرفي.

 

  • تكشف وثائق “باندورا” التي سلكت طريق التسريب أمس عن تهرب ضريبي كبير للبنانيين اسسوا شركات “اوفشور” في الخارج. ربما يكون لهم الحق في ذلك، أي تأسيس شركات خارج الحدود. لكن ما لا يجوز هو التهرب الضريبي في لبنان، وحرمان الخزينة من موارد كثيرة كانت ربما كافية للتخفيف من وطأة المشاكل المالية التي يعانيها البلد. لكن التهرب الضريبي لا يقتصر على هؤلاء في الخارج، فالتهرب أكبر منه في الداخل، وما يحصل في دوائر وزارة المال، ومديرية الضريبة على القيمة المضافة، ولدى الجمارك في مطار بيروت والمرافىء، والتهريب الذي يحصل عبر الحدود من دون اي اجراء رسمي للحد منه، كلها امور ساهمت في العجز الكبير الذي تعانيه الخزينة العامة في لبنان. ولا يمكن تجاوز السرقات والسمسرات والصفقات في كل الوزارات والمؤسسات، والتي يغطيها السياسيون، إذا لم يشاركوا فيها، لمصالح سياسية انتخابية طائفية ومناطقية.

 

  • في المعلومات التي أوردتها «الأكونوميست» البريطانية تحت عنوان The Imf Gets Stricter On Corruption ان الصندوق الدولي بات أكثر تشدّدا في شرط «مكافحة الفساد» لدرجة أنه أعاد النظر أو أوقف عمليات تمويل لعدة لدول أفريقية بسبب عدم تنفيذها كفاية هذا الشرط منها غينيا، والكونغو – برازافيل، والغابون والكاميرون. وان الصندوق خلال إشرافه على أوجه انفاق جزء من قروض لهذه الدول تراوح في المرحلة الأولى بين ٢٨٣ مليون دولار لغينيا و٤٤٩ مليون دولار للكونغو – برازافيل لاحظ ان الفساد ما زال مستشريا في هاتين الدولتين وأوقف كل عملية التمويل. كما أنه بالنسبة لقرض بـ٦٩٠ مليون دولار للكاميرون فقد جرى إيقافه بعدما لاحظ الصندوق سرقات من الأموال المخصصة لمواجهة جائحة الكورونا إضافة الى عدم الإلتزام بحماية حقوق الإنسان ومن ضمنها شبكة أمان اجتماعية هي جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق.وبالتالي فإن تكرار الحديث في لبنان عن «الإصلاحات» بشكل عام ينبغي أن يترافق مع التشديد على ضرورة أن تعطي الدولة الأولوية لـ«مكافحة الفساد» وهي المهمة الأصعب والتي إذا لم تنفذ كفاية على الشكل الذي بات يشدّد عليه صندوق النقد. وحتى لو تحققت كل باقي البنود الإصلاحيات الأخرى بكاملها، فكيف إذا تحققت في عمليات ترميم وتجميل خارجية؟ وعندها إذن لا قروض ولا مساعدات بل المزيد من الكوارث والنكبات.

 

  • قانون الانتخاب الحالي يبقى نافذاً والاغتراب سيقترع «حتماً».

 

  • كتب فؤاد زمكحل: أصبح واضحاً ما هي الإصلاحات الأساسية والضرورية التي يُصرّ عليها صندوق النقد وسائر البلدان المانحة، في مؤتمر «سيدر» وغيره. نقطة الإنطلاق تبدأ أولاً بتوحيد سعر الصرف. ومع ذلك، لن نتجرأ ونطالب بإستقرار هذا السعر، لأنّه واقعياً يحتاج إلى تمويل ضخم ولم يعد لدينا عملات أجنبية. فالإصلاح الأول لإعادة بناء إقتصادنا والتبادل التجاري الداخلي، إقليمياً وخارجياً، يبدأ بتوحيد سعر الصرف، بمنصّة رسمية وليس في سوق سوداء.

 

  • أشارت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان حول توزيع الودائع المصرفية في المصارف التجارية في لبنان إلى أن إجمالي الودائع التي تشمل الودائع لأجَل إضافة إلى الودائع تحت الطلب في جميع العملات بلغ 143.9 مليار دولار في نهاية تموز 2021، ما يشكّل انخفاضا بقيمة 7.3 مليار دولار أميركي، أو بنسبة 4.8% من 151.2 مليار دولار أميركي في نهاية 2020. مجموع الودائع يشمل ودائع القطاع الخاص التي بلغت 133.2 مليار دولار، ودائع المؤسسات المالية غير المقيمة التي بلغت 5.3 مليار دولار، وودائع القطاع العام التي بلغت 4.5 مليار دولار في نهاية تموز 2021.

 

  • سيغلق مصرف “جوليوس بير” (Julius Baer) السويسري مكتبه في العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد والمستمرة التي تطال البلاد، وفق معلومات خاصة حصل عليها موقع “اقتصاد الشرق”.

 

  • فتحت أبواب جهنم بين أصحاب المولدات الكهربائية الرافضين لتسعيرة وزارة الطاقة عن شهر أيلول، باستثناء القليل منهم والمشتركين من الأهالي الذين يرفضون تسعيرة اصحاب المولدات التي تنطلق من 4500 ليرة للكيلو واط الواحد لتصل إلى 5 آلاف في بعض الأماكن للمشتركين بالعدادات لتزيد عن مليون ونصف المليون لكل 5 أمبير على المقطوعية بدون عداد، فتكون الـ 10 أمبير بـ 3 ملايين ليرة لبنانية. والأنكى أن بعض أصحاب المولدات أعلنوا أنهم سيقبضون الشهر المقبل بالدولار fresh وليس بالليرة اللبنانية.

 

  • يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السعودية على أن يلتقي عدداً من المسؤولين فيها من بينهم نظيره فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود. وقد أشارت مراسلة الـmtv إلى أنّ لودريان سيبحث مع المسؤولين السعوديين مجمل أزمات المنطقة وسيؤكد التزام فرنسا بتأمين الاستقرار في المنطقة. ولفت مصادر فرنسيّة للـmtv إلى أنّ “الملف اللبناني سيكون مدرجاً على طاولة المباحثات الفرنسية – السعودية وأنّ باريس مستمرّة بمساعيها بدعم حكومة لبنان”.

 

Related Daily News