Daily News

Monday 04th January 2021
نشرة أخبار الإثنين 04 كانون الثاني

 

  • يتم التداول صباح اليوم الإثنين في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين “8450 – 8500” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

 

  • ارتفعت كمية الليرة اللبنانية في التداول أو ما يعرف بالـ (بنكنوت)، بنسبة 250 في المئة، ما بين تشرين الأوّل من عام 2019 والشهر عينه في 2020. والارتفاع ما بين الشهر نفسه من 2020 مقارنةً بعام 2018 وصل الى نسبة 362 في المئة تقريباً.

 

  • كشف نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية والمبعوث الخاص إلى سوريا جويلرايبرن عن لوائح تضمّ أسماء شخصيّات وكيانات لبنانية سيتمّ إدراجها على لوائح عقوبات قانون “قيصر”، وذلك لوجود معطيات لدى الإدارة الأميركية عن استمرار شخصيات وكيانات لبنانية بدعم نظام الأسد ماليًا وتزويده بالأموال النّقديّة، بالإضافة إلى عمليات التهريب القائمة لدعم النّظام.

 

  • كتب فؤاد زمكحل: لستُ خائفاً على لبنان، لأنه بلد صامد وقادر على الإستمرارية، وهو ليس بلداً بل رسالة مدوية في العالم، بحسب ما فاهَ به البابا القديس يوحنا بولس الثاني عندما زاره في العام 1997، حين قال: |إنّ لبنان ليس بلداً، بل رسالة». نعم إنه رسالة نجاح وابتكار وسلام. إنّ ترابنا مقدّس، وأرضه أرض القديسين.لذلك، إنّ لبنان لم ولن يستسلم مهما كانت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية شائكة، وسنُواجهها بشغف وشجاعة.يحاول البعض أن يُخيفنا عبر اتفاقات جديدة في المنطقة، ومنافسة حادة ستواجهنا. جوابنا على ذلك: إننا جاهزون لأي منافسة شريفة، وسلاحنا الإبتكار والعمل الخلّاق، والصمود، والإنماء، والإبداع، وروح المبادرة التي لا تزال أسس نجاحاتنا وصمودنا في العالم.

 

  • يرى الوزير السابق لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني أنه على الرغم من سوداوية المشهد فان الإصلاح مازال ممكناً، وهو يتركز على “فصل النشاط التجاري في المصارف، الذي يعتبر ضرورياً وأساسياً لتحريك عجلة الإقتصاد، عن المحفظة السيادية التي تضم ديون الدولة السيئة”. بمعنى تقسيم المصرف الواحد إلى بنك جيد وبنك رديء. أهمية هذا الطرح إنه لا يندرج من ضمن الخطة الشاملة بل “بامكان كل مصرف، إتخاذ التدابير المناسبة ومعالجة كل جزء من المشكلة على حدة”، يقول أفيوني. “حيث أن فصل النشاط التجاري للمصارف عن المحفظة السيادية يتيح لها إعادة رسملة هذا الجزء ومعالجة النشاط التجاري بأسرع وقت عبر ترشيد الميزانيات، واتاحة المجال أمام دخول مستثمرين جدد على أسس واضحة وميزانيات نظيفة وشفافة. أما المحفظة السيادية، التي تمثل الورم الخبيث وتتطلب وقتاً أطول للحل، فتتحول إلى صندوق مملوك من المودعين والمساهمين وفق التراتبية، ولا تبقى من ضمن المصرف. حيث ان حل هذا الجزء مرتبط بقدرة الدولة والمركزي على التسديد والاتفاق في ما بينهم ومع صندوق النقد الدولي على الخطة الشاملة المفروض الاتفاق عليها”.

 

  • اللافت في حركة “جمعية المودعين اللبنانيين” أمران: الأول ابتعادهم عن الشعبوية، وانخراطهم في حوار جدي وموضوعي مع جمعية المصارف، ومصرف لبنان، ولجنتي المال والموازنة والعدل، والثاني توصّلهم الى اقتناع يعاكس المسلَّمة السائدة لدى الرأي العام اللبناني بتحميل المصارف وحدها مسؤولية احتجاز الودائع أو فقدانها، فأيقنوا بعد لقاءات وحوارات اقتصادية، ومتابعة علمية مع سياسيين وخبراء اقتصاد ومال، بأن المسؤولية تقع على ثالوث الدولة، مصرف لبنان، والمصارف، بالتكافل والتضامن، وإنْ بنسب متفاوتة، وفق الترتيب المشار اليه.

 

  • رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية: "لسنا على استعداد للتخلّي عن دولار واحد من ودائعنا. وقد استطعنا منذ سنة حتى اليوم توعية المودعين وإقناعهم بعدم سحب ودائعهم إن كانت بالليرة أو بالدولار (إلا إذا كانوا مضطرين الى ذلك)، لكي لا يقوموا بإجراء “هيركات” طوعي على ودائعهم بما يسمح للمصارف والدولة ومصرف لبنان بإطفاء خسائرها على حساب المودعين”. وإذ يعتبر أن “إطالة الأزمة تصب في مصلحة المصارف والدولة ومصرف لبنان وليس المودعين”، يؤكد مغنية أن “البطالة اليوم هي في أعلى درجاتها فيما القطاعات تنهار الواحد تلو الآخر، ما قد يدفع الناس الى أسوأ الخيارات، أي الرضوخ وسحب ودائعهم بالدولار بسعر 3900 ليرة”.

 

  • كتب البروفيسور جاسم عجاقة: تُشير أرقام وزارة المال المعروضة على بوابتها الإلكترونية أن العجز في الموازنة بلغ حتى الشهر الثامن من العام المُنصرم 3821 مليار ليرة لبنانية أي 29% من إجمالي الإنفاق. وبالتالي هناك إلزامية وقف هذا العجز خصوصا أن الدوّلة توقفت عن دفع سنداتها وهو ما يفرض خفض الإنفاق 3821 مليار ليرة أو زيادة الإيرادات (التشدّد في الرقابة على التجار مثلا). هذا الأمر يجب أن يتزامن مع وضع مسودة موازنة للعام 2021 تأخذ بعين الإعتبار الواقع المالي الحالي والخطوات الواجب إتخاذها لتأمين الإستقرار الإقتصادي. يبقى القول أن غياب الإجراءات لتصحيح المسار يأخذ لبنان إلى ما يُسمّى بالفوضى المُتعمّدة حيث لا سيطرة محلّية عليها بل السيطرة موجودة خارج الحدود وبالتحديد في بعض عواصم القرار. الخروج من الأزمة يبدأ بأخذ الإجراءات التصحيحة المطلوبة فهي تُشكّل الباب الوحيد لإستعادة السيطرة على هذه الفوضى.

 

  • كتب علي الأمين في صحيفة “نداء الوطن “:الدولة العميقة” التي أرساها “حزب الله” المتجذّرة داخل ثنايا ما تبقّى من شذرات الدولة اللبنانية، وبات يديرها بكلّ تفاصيلها عبر أجهزة تحكّم مباشرة أو “عن بُعد”، يبدو أنّه تمادى الى تجاوز هذا المفهوم، ليصل الى إنشاء نظام إقتصادي مالي مصرفي خارج على القانون، الذي لا تعترف به أصلاً. ولعلّ آخر تجلّياته وأخطرها فضيحة “جمعية القرض الحسن”، وما أظهرته من محاولات “حزب الله” البائسة لطمس نوايا إعلان “دولته النائمة” التي أيقظتها الفضيحة المدوية، عبر “اختراع” نظام مصرفي خاص به خارج القطاع المصرفي ومصرف لبنان، وتنتشر فروعه مع ماكينات سحب الأموال ( ATM) علناً وجهاراً، في المناطق الواقعة تحت نفوذه، ويقدّم “رشى دولارية طازجة” ( fresh money) لمناصريه ـ مودعيه بشكل منتظم، التي يسطو عليها من الدولار المدعوم والمهرّب، وعلى عين اللبناني من خارج دائرته المرذول والمذلول على أبواب المصارف “الشرعية” التي تستولي على جنى عمره.

 

  • كتب ذو الفقار قبيسي في جريدة “اللواء “: إذا كانت حكومة «تكنوقراط» ذات اختصاص في علوم وأبحاث ودراسات وشهادات ومع ذلك هدرت دون جدوى وعلى غير معرفة ولا هدى، الجزء الأكبر من دعم بـ٧ مليارات دولار كان يفترض أن تذهب لأفواه الجياع والفقراء والمعوزين فامتلأت بها بطون الأغنياء والموسرين وشاحنات قوافل المهرّبين، فكيف لو كانت الحكومة ليست تكنوقراط ولا اختصاصات ولا شهادات؟ الجواب على السؤال هو الفارق بين التخصصات الأكاديمية والخبرات العملية. والدليل انه في موضوع الاقتصاد قال أحد أكبر اقتصاديي االقرن العشرين «جون كينز» ان كل شهادات الاختصاصيين في هذا العلم لا تنفع وقد تكون مصدر ضرر وأذى إذا لم تترافق مع معرفة كافية في مجالات عدة منها تاريخ وجغرافية وبيئة البلد الذي يطرحون فيه نظرياتهم، ونفسية الشعب الذي يقيمون معه ويقترحون عليه أفكارهم، وأن يكون لديهم كما قال، إلمام معرفي كافٍ بعلوم النفس والمنطق والرياضيات ومضامين اللغة والفلسفة والفن… وإضافة الى كل هذه المعارف بما في ذلك كما قال «الحظ الكافي»! في الوصول الى الأهداف الاقتصادية المرجوة.

 

  • مهن اختفت أو تراجعت كثيراً بسبب الأزمة: الفاي باركينغ، مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات، المرشدين السياحيين، شركات تأجير السيارات، الدي جي، واللائحة تطول.

 

  • يقول رئيس مجلس المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات مازن سويد: ارتأينا العمل من أجل تحويل الأزمة إلى فرصة، حيث وضعنا العديد من المبادرات ومنها: منصة ملاءمة الأعمال التي نستعد لإطلاقها في وقت قريب، والتي ترتكز على الاستفادة من الودائع المجمّدة من اجل استثمارها في مشاريع قائمة ترغب بفتح رأس مالها وزيادته».

 

  • أصبحت الناشطة البيئية كارولين شبطيني المرأة اللبنانية والعربية الاولى التي تحصد 3 جوائز من “غينيس العالمية” بتحطيمها الارقام القياسية، بعدما فاز العلم اللبناني العملاق الذي صنعته من البلاستيك والقابل لاعادة التدوير والذي صممته في “جوبيتر” – بنشعي بجائزة الرقم القياسي.

 

Related Daily News