Daily News

Monday 10th January 2022
نشرة أخبار الإثنين 10 كانون الثاني

 

  • سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 30600 ليرة للدولار الواحد صباح اليوم.

 

  • في العلن، لم تنجز اللجنة اللبنانية المكلّفة إعداد الأرضية التمهيدية لعقد اتفاق تمويل مع صندوق النقد، سوى التوافق الداخلي على تقدير حجم الخسائر، او ما اتُفق على تسميته الفجوة المالية. وللتوضيح، هذه الفجوة قائمة بشكل اساسي في حسابات مصرف لبنان، وقد تمّ تقديرها بـ69 مليار دولار، ومعظمها بمثابة مطلوبات (liabilities) للمصارف التجارية على المركزي. لكن الاتفاق على رقم الخسائر، لا يعني حصول تقدّمٍ فعلي في عملية تمهيد الارض للاتفاق مع الصندوق، اذ هناك حاجة للامور التالية:

*اولاً- موافقة الصندوق على رقم الخسائر.

*ثانياً- الاتفاق على كيفية توزيع الخسائر، أي تحديد المبلغ الذي سيتحمّله كل طرف لسدّ الفجوة.

*ثالثاً- تقديم خطة اقتصادية شاملة مع برنامج زمني تنفيذي.

*رابعاً- إقرار موازنة عامة متوازنة، لا عجز فيها، وقابلة للاستمرارية (sustainable) على مدى السنوات التي سيتمّ خلالها تنفيذ الخطة المُتفق عليها. والمدة هنا، قد تتراوح بين 3 و6 سنوات. مع الإشارة الى انّ الصندوق يشترط ان تتضمّن الموازنة بنوداً إنفاقية بنسبة جيدة على الحماية الاجتماعية، لمساعدة الطبقات المهمّشة على الصمود في ظلّ الإجراءات الموجعة المطلوب تنفيذها.

*خامساً- إقرار، والبدء في تنفيذ اصلاحات هيكلية اساسية، على ان يتمّ وضع برنامج زمني لتنفيذ بقية الإصلاحات المطلوبة خلال تنفيذ الخطة.

*سادساً- تقديم ضمانات في شأن قدرة الحكومة على الاجتماع وانجاز خطة تحظى بموافقة المجلس النيابي، الذي يمتلك حق مناقشة وتغيير اي خطة تُنجزها الحكومة.

 

  • اكد الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي في حديث لصوت لبنان 100,5 ان لا سقف للدولار، ان في الشق التقني او السياسي. واعتبر اننا في ازمة متعددة الاوجه، واهم عنصر فيها هي ازمة الدولار. وقال: كلفة الخدمة السياحية تراجعت بسبب كلفة اليد العاملة. اضاف: ما يهمنا زيادة رقم الأعمال بالعملة الثابتة أي الدولار. ورأى أن الكم من الدولارات الذي أنفق من المغتربين لم يكن كافياً لتغطية الحاجة الى هذا الدولار.

 

  • في تطور مفاجئ في عطلة نهاية الأسبوع، وجّه مصرف لبنان «المركزي» إنذارات تحت طائلة شطب الرخص ضد 188 شركة صرافة تمثل نحو 25 في المئة من إجمالي الشركات المرخصة من الفئتين الأولى والثانية. وذلك بسبب امتناع الصرافين عن تسجيل العمليات اليومية لبيع الدولار وشرائه ضمن سجلات منصة «صيرفة» التي يديرها «المركزي» بمشاركة المصارف وشركات الصرافة.ووفق البيان الرسمي الصادر عن البنك «المركزي» سوف يستلم هؤلاء الصرافون قرار الهيئة المصرفية العليا خلال فترة 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بعد انتهاء هذه الفترة وتبعاً للقانون بشطب رخص الصرافين الذين يستمرون في عدم الالتزام بالتعميم الذي يفرض تسجيل كل العمليات على المنصة.

 

  • تَصَدَّرَت الإمارات ترتيب قوّة جوازات السفر للعام 2022 بنتيجة 159، تلتها كلّ من ألمانيا وفنلندا وإيطاليا (المرتبة العالميّة: 2؛ نتيجة: 151)، وكلّ من السويد والدنمارك والنمسا واللوكسمبورغ وسويسرا وكوريا الجنوبيّة ونيو زيلندا التي تشاركت المرتبة الثالثة في المؤشّر بنتيجة: 150.وقد إحتلّ لبنان المرتبة 80 عالميّاً في تصنيف قوّة جوازات السفر الفرديّة للعام 2022 مع تسجيله نتيجة 50 في المؤشّر المذكور، ما يعني أنّ جواز السفر اللبناني يَسمَح لحامله بدخول 50 دولةٍ في العالم بسهولة (من ضمنها 12 دولة مسموح دخولها بدون تأشيرة و38 دولة تَمنَح لحامل جواز السفر اللبناني تأشيرة فور الوصول إلى مطاراتها)، مقارنةً مع 46 دولة في العام 2021 و42 دولة في العام 2020 و53 دولة في العام 2019.

 

  • تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 0.48% (470.98 مليون د.أ.) خلال الشهر التاسع من العام 2021 إلى 149،565 مليار ل.ل. (99.21 مليار د.أ.)، من 148،855 مليار ل.ل. (98.74 مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد إنخفضت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى حوالي 24.3% في شهر أيلول 2021 (مقارنةً ب24.7% في شهر آب)، فيما إرتفعت حصّة القطاع غير المصرفي إلى حوالي 13.9% (مقارنةً ب13.7% في شهر آب) وزادت حصّة مصرف لبنان إلى 61.8% (من 61.6% في شهر آب). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (94.6%)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (3.9%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (1.4%).

 

  • تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 6.62% (18،762 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 إلى 264،712 مليار ل.ل. (175.60 مليار د.أ.)، مقابِل 283،474 مليار ل.ل. (188.04 مليار د.أ.) في نهاية العام 2020. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 7.73% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الثاني 2020، والبالغ حينها 286،892 مليار ل.ل. (190.31 مليار د.أ.).

 

  • إنكمشت قيمة الإعتمادات المستنديّة المفتوحة للإستيراد بنسبة 77.72% على أساسٍ سنويٍّ إلى 73.03 مليون د.أ. خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021، مقابِل 327.83 مليون د.أ. في الفترة الموازية من العام 2020. في السياق نفسه، تراجعت قيمة الإعتمادات المستعمَلة للإستيراد بنسبة 81.56% سنويّاً إلى 77.55 مليون د.أ.، من 420.56 مليون د.أ. لغاية شهر تشرين الأوّل 2020. وقد سَجَّلَت البوالص الواردة تراجعاً سنويّاً بلغت نسبته 25.08% لتصل إلى 181.16 مليون د.أ.، من 241.79 مليون د.أ. في الأشهر العشرة الأولى من العام 2020.

 

  • إستناداً إلى إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، تراجعت قيمة الشيكات المتداولة بنسبة 31.53% على صعيدٍ سنويٍّ إلى 50،663 مليار ل.ل. (موزَّعة على 2،948،730 شيكاً) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021، مقابل 79،993 مليار ل.ل. (موزَّعة على 5،382،841 شيكاً) في الفترة ذاتها من العام 2020. وقد شَكَّلَت حصّة الشيكات المتقاصّة بالعملات الأجنبيّة نسبة 49.71% من القيمة الإجماليّة للشيكات المتقاصّة، مقارنةً بنسبة 63.34% لغاية تشرين الثاني 2020. بالإضافة إلى ذلك، إنخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالي 558 مليار ل.ل. (أي بنسبة 41.18%) لغاية شهر تشرين الثاني 2021 إلى 797 مليار ل.ل.، موزَّعة على 23،972 شيكاً. وتأتي هذه الأرقام الهزيلة في حركة مقاصّة الشيكات في ظل الأوضاع الإقتصادية المترديّة وميول السوق نحو العمليّات النقديّة في ظلّ القيود الصارمة المفروضة من قبل المصارف على السحوبات.

 

  • غرّد الإعلامي جان عزيز، عبر “تويتر”: “الشركة اللي حجزت على باخرة روسوس في مرفأ بيروت وأدت لتفجير عاصمة لبنان صدر ضدها أخيراً حكم قضائي في الدنمارك بتهمة التهريب لصالح السلطة القائمة في سوريا. معطى جديد خطير جداً بدلالاتو على كل المعنيين بالملف… يعني الله يعينك يا طارق البيطار شو بدك تحمل…”.

 

  • يفتح اليوم الاثنين وحتى 15 مارس/آذار المقبل، باب الترشح للانتخابات النيابية اللبنانية المقررة منتصف مايو/أيار المقبل.

 

  • في وقت لم تتخطّ فيه نسبة الاشغال الفندقي 30 في المئة خلال الاعياد ولم تتجاوز الحجوزات المطعمية الـ 35 في المئة ليلة رأس السنة، هل لا يزال ممكناً اعتبار لبنان بلدا سياحيا، والتعويل تالياً على السياحة لإدخال العملات الصعبة؟ والى اي مدى لا تزال المؤسسات السياحية قادرة على الصمود مع شبه انعدام السياح واقتصار الحركة السياحية على المقيمين الميسورين وبعض المغتربين؟

Related Daily News