Daily News

Monday 11th October 2021
نشرة أخبار الإثنين 11 تشرين الأول

 

  • سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين ما بين 19200 و19300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

 

  • يقول أحد الخبراء الإقتصاديين: "نحن لسنا بحاجة إلى مساعدات خارجية، بل كل ما نحن بحاجة اليه هو عودة الرساميل التي تم تهريبها إلى الخارج،كي يعاد اسثمارها في لبنان، الامر الذي سيؤدي حكماً  إلى عودة الحركة الاقتصادية الى سابق نشاطها.فنحن في بلد صغير،وحركته الاقتصادية  قابلة للنمو بسرعة”.

 

  • قال مسؤول مالي كبير لـ”الشرق الأوسط”، أن الآمال المعقودة على سرعة تواصل الفريق الاقتصادي مع إدارة صندوق النقد توطئة لترجمة التوجهات المعلنة بتسريع تحديث خطة الإنقاذ والتعافي واستئناف جولات التفاوض بنهاية الشهر الحالي، لا تنسجم تماماً مع وتيرة العمل التي تقتصر على جلسة أسبوعية واحدة لمجلس الوزراء، ولا مع غياب المقاربات الضرورية والطارئة التي يفترض أن تبدأ باحتواء أسرع لمشكلات حيوية وحياتية عاجلة، لا سيما ما يتعلق بالكهرباء والمحروقات وأسواق الاستهلاك. إلى جانب نفاد الإيجابيات التلقائية لانطلاق الحكومة، يخشى أيضاً مع انتعاش الضغوط السوقية واقتراب سعر الدولار مجدداً من عتبة 20 ألف ليرة، من تبديد مفاعيل الزيادات المحققة في حجم السيولة بالعملات الصعبة التي تصادفت مع انطلاق الحكومة في شهرها الأول، والمتأتية خصوصاً من حصول لبنان على 1.14 مليار دولار كحقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي، والزيادات الملحوظة في التحويلات من قبل اللبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج، التي تظهر في ارتفاع حجم الأموال الواردة عبر شركات التحويل من متوسط 120 إلى 150 مليون دولار شهرياً، والتزام المصارف بتزويد نحو 200 ألف مودع بحصة شهرية تبلغ 400 دولار نقداً.

 

  • غرّد عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس، على حسابه عبر “تويتر”، قائلاً: “بعد أن أبلغ المصرف المركزي الشركات المستوردة نيته أعطاء كل شركة موافقة مسبقة لاستيراد باخرة بنزين، أعتقد أنه يمكننا أن نبشر انفسنا باننا سنشهد انفراجاً ملحوظاً وسنرتاح من مشهد الطوابير أمام المحطات أقله لما بعد منتصف الشهر المقبل”.

 

  • شب حريق كبير صباح اليوم في إحدى خزانات منشآت مصفاة الزهراني ، حيث تصاعدت منه السنة النيران فيما ارتفعت سحب كثيفة من الدخان في أجواء المنطقة وهرعت فرق الاطفاء الى المكان حيث تعمل على إخماد الحريق.

 

  • يبدو انّ العقبات امام سَير لبنان بملف التنقيب عن النفط والغاز لن تنتهي فصولاً، فبعد توقف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لفترة وإهمال لبنان توقيع المرسوم 6433، ظهرت عقبة جديدة تتعلق بشركة «توتال» المخوّلة التنقيب في البلوك 9. كشف مصدر متابع لملف التنقيب عن النفط والغاز في لبنان لـ»الجمهورية» ان شركة «توتال» طلبت من لبنان في رسالة وجهتها الى هيئة ادارة قطاع البترول تأجيل موعد الحفر في البلوك 9 والذي كان مقررا ان يبدأ العمل به قبل نهاية شهر ايلول من العام 2022. مع العلم انه كان يفترض بشركة «توتال» ان تبدأ بالتنقيب في هذا البلوك في منتصف العام الجاري، الا انه وابان جائحة كورونا اتخذت الدولة اللبنانية سلسلة قرارات بتمديد مهل للعقود كان من ضمنها عقد الاستخراج والاستكشاف للبلوكين 4 و 9 والذي تأجل حوالي العام.

 

 

  • عيّن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام شقيقه على رأس لجنة مراقبة هيئات الضمان التي كانت ترأسها نادين حبّال بالإنابة، واستقالت لتعيين رئيسٍ أصيلٍ للجنة التي تتولّى الترخيص والإشراف والرقابة على قطاع التأمين في لبنان، وتولّي الإجراءات الإدارية المالية، واتخاذ العقوبات والإجراءات التأديبية، ورفع تقاريرها إلى وزير الاقتصاد. وتؤكد مصادر في الوزارة أنّ هناك خلافات بين أعضاء اللجنة وشقيق الوزير الذي يشغل في الوقت نفسه منصباً في مصرف «فرنسبنك».

 

  • كتبت صحيفة ” نداء الوطن ” تقول : أنهى الضيف الإيراني جولة “تسجيل النقاط وتثبيت النفوذ” في بيروت، مخلّفاً وراءه “قاطرة” ‏من الوعود الإنمائية والرسائل السياسية برسم الداخل والخارج، سرعان ما قسمت السكة ‏اللبنانية بين ضفتين متقابلتين، الأولى تشدّ الرحال في اتجاه “الحظوة” الإيرانية، والثانية تشد ‏الحبال في مواجهة “الهيمنة” الإيرانية على البلد‎.

 

  • في خضم الأزمة المالية والنقدية التي تضرب لبنان للعام الثاني على التوالي، سجلت مجمل المبالغ المدفوعة من قبل الدولة تراجعا بقيمة ١١٩١ مليار ليرة، حيث هبطت النفقات من 5852 مليار ليرة إلى 4661 ملياراً، أي ما نسبته 3,20 %.
    وتوزع إنفاق الدولة على بنود مختلفة، أبرزها بند الرواتب والأجور، خدمة الدين، والتحويلات إلى كهرباء لبنان. وقد شكل الإنفاق على المخصّصات والرواتب وملحقاتها نسبة 55.82% من النفقات الحكوميّة الجارية و48.79% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021، مقابِل 47.75% و43.66% بالتتالي في الفترة نفسها من العام 2020.

 

  • تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان تراجعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 0.41% (402.65 مليون د.أ.) خلال الشهر السادس من العام 2021 إلى 147،359 مليار ل.ل. (97.75 مليار د.أ.)، من 147،966 مليار ل.ل. (98.15 مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد بقيت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة ثابتة عند حوالي 25.1% في شهر حزيران، فيما إرتفعت حصّة القطاع غير المصرفي إلى حوالي 13.3% (مقارنةً ب12.9% في شهر أيّار) وإنخفضت حصّة مصرف لبنان إلى حوالي 61.7% (من 62.0% في شهر أيّار).

 

  • كشف البنك الدولي بأنّ عاملين أساسيين سيحددّان وطأة رفع الدعم المرتقبة ألا وهما سعر الصرف الجديد الذي سيتمّ الإستيراد على أساسه ومصدر العملات الأجنبيّة. بالتفاصيل، وفي حال إعتماد سعر الصرف التابع لمنصّة مصرف لبنان بهدف تمويل عمليّة الإستيراد، فإنّ إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان سيستمرّ (وإن بويترة أبطأ) آخذين بعين الإعتبار بأنّ سعر الصرف هذا هو أدنى من سعر صرف السوق بحوالي ال2،000 ل.ل. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأسعار سترتفع بشكل كبير وهو ما سيوازيه إنخفاض بالطلب على السلع. من ناحية أخرى، وفي حال لجأ المستوردون إلى شراء الدولار بحسب سعر السوق لتمويل عمليّة الإستيراد، فإنّ الأسعار ستكون أعلى من السيناريو الاوّل ترافقاً مع إنكماش في الطلب على السلع بشكل أقصى وهو ما سيتتبعه تراجع أكبر في سعر صرف الليرة وزيادة إضافيّة في الأسعار.

 

  • تحديد الخسائر وتوزيعها شرط أساسيّ للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وفي الوقت الذي اختلفت فيه الجهات المعنيّة بتحمّل الخسائر، ولا تزال تختلف، وسط تقاذف لمسؤولياتها، بدأ الحديث عن خصخصة بعض من مرافق القطاع العام، والمطالبة ببيع أصول الدولة وأملاكها لسدّ فجوة الخسائر، وكأنّ الدولة هي المسؤول الوحيد عن الأزمة الراهنة.في هذا الإطار، تتباين وجهات النظر في ما يتعلق بالجهات المسؤولية عن هذا الانهيار، وحجم الخسائر التي عليها تحمّلها، بين وجهة النظر التي تحمّل الدولة مسؤولية الانهيار كاملاً، ووجهة النظر الأخرى التي تسير إلى ضلوع مصرف لبنان والمصارف بجزء كبير من هذا الانهيار. لكن وزير الاقتصاد أمين سلام، يؤكّد أنّ “دور الحكومة هو توزيع الخسائر بشكل متوازٍ بين الجميع، لا يضرُّ بأحد، ويكون أقل المتضررين فيه صغار المودعين”.

 

  • في عزّ الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، لا تزال المبيعات العقارية في مستويات مرتفعة جدّاً مقارنة بالفترة التي سبقت بدء التدهور نهاية العام 2019. فبعد أن فقد اللبنانيون الاستقرار النقديّ، وتدهورت ليرتهم في السوق السوداء، ووصل سعر الدولار إلى 24 ألف ليرة منتصف تموز هذا العام، أظهرت الجداول الصادرة عن المديرية العامة للشؤون العقارية ارتفاعاً كبيراً في المبيعات العقارية. وفي حين يتناقل البعض مقولة أنّ “الطفرة العقارية انتهت”، بعد أن قبل المطوّرون العقاريّون بشيكات مصرفيّة بـ”اللولار” في سبيل تصفية ديونهم، كان واضحاً من أرقام المديرية العامة للشؤون العقارية أنّ أشهر حزيران، تموز، وآب، من هذا العام، بياناتها مضاعفة عن مثيلاتها في 2018، فالمبيعات العقارية واصلت انفجارها إذ ارتفعت بنسبة 82,13 في المئة خلال هذه الفترة.

 

  • عيّنت الإمارات العربية المتحدة الدكتورة مريم بطي السويدي، رئيساً تنفيذياً لهيئة الأوراق المالية والسلع، وهي الجهة المنظمة للأسواق المالية في الدولة، ما يُشكّل خطوة جديدة لتولّي امرأة منصباً كبيراً في المنطقة.

 

  • دبي تطلق مشروعات بـ25 مليار درهم بشراكة القطاعين العام والخاص.

Related Daily News