Daily News

Monday 11th January 2021
نشرة أخبار الإثنين 11 كانون الثاني

 

  • افتتح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية, صباح اليوم في السوق الموازية (السوداء)، بمتوسط يتراوح بين 8700/8650 ليرة (مبيع) و 8800/8750 ليرة (شراء) للدولار الواحد, بحسب ما يقول المتعاملون في سوق الصرف.

 

  • تتجلى الايجابية والمردود الاقتصادي لتعويم سعر الصرف أولا بوقف استنزاف احتياط مصرف لبنان من العملات الاجنبية وحماية ما تبقى من ودائع اللبنانيين البالغة نحو 17 مليار دولار في مصرف لبنان، ووقف تعدد الاسعار بين السعر الرسمي والمنصة والسوق السوداء، اضافة الى توقف تهريب المواد الغذائية المدعومة والادوية والمشتقات النفطية بما يعادل تقريبا 30%، والتي تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني لأنها جميعها مستوردة وبالدولار الاميركي.

 

  • النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان العياش: "اللبنانيون كانوا يعيشون فوق مستواهم عبر سعر صرف مصطنع وغير واقعي، فيما الدولة تنفق أكثر من إيراداتها وتسجّل عجزاً سنوياً يصل إلى 10%من الناتج المحلي، وعندما يسقط سعر صرف الليرة تحت وطأة نتائج هذه الممارسات يتوقع الجميع أن يتدخل مصرف لبنان في السوق لمنع الانهيار”.

 

  • يرى الكاتب والباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية الدكتور ايمن عمر  أن تحرير سعر الصرف عشوائياً وبدون أي إصلاحات “ستنجم عنه تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة منها: ارتفاع الأسعار وتضخم مالي سيتجاوز الـ 400% وارتفاع كلفة السلة الغذائية، #انخفاض القدرة الشرائية للرواتب والأجور وزيادة نسبة الفقر وتخطيها معدل 60% وانخفاض استهلاك الأسر بنسبة لا تقل عن 32%، إرهاق أصحاب القروض بالدولار من خلال زيادة ما سيدفعونه بالليرة، وتعثر الكثيرين عن سداد القروض وتاليا زيادة نسبة الديون الهالكة في المصارف، انخفاض قيمة الودائع المجمدة بالليرة اللبنانية وضياع المدخرات، وانخفاض في قيمة تعويضات الصناديق الضامنة، ارتفاع فاتورة التعليم الخاص والتسرب الكبير من الجامعات والمدارس الخاصة إلى الرسمي وعودة جزء من الطلاب اللبنانيين في الخارج، والتأثير على نوعية التعليم والرأسمال البشري”.

 

  • تجربة تعويم سعر الصرف خطوة قد تخيف من اعتاد الاستقرار ولكن بكلفة باهظة، لكن التجارب الحديثة لبعض الدول التي اعتمدت تعويم سعر الصرف للخلاص من أزماتها الاقتصادية بينت أن الكلفة قد تكون اقل بكثير من استمرار دعم العملة والبقاء تحت سيف الخوف الدائم من الانهيار في أي لحظة. ففي مصر انخفض سعر الجنيه قرابة الـ 45% بعد قرار التعويم عام 2016، وفي روسيا انخفض سعر الروبل عام 2014 بنسبة 32%، وفي قازاقستان هبط سعر العملة المحلية 42% عام 2015، أما في الارجنتين واذربيجان فكانت نسبة الانخفاض 27% في 2015، وفي نيجيريا هبطت النيرة بنحو 30% عام 2016. اما في لبنان فقد انخفضت عمليا القدرة الشرائية للعملة ما بين 70 و80%، فهل يمكن التفكير ايجابيا بوقف الدعم والتعويم طبعا بعد التوافق بين الدولة وصندوق النقد ومصرف لبنان؟ وهل يمكن التحول التدريجي نحو تحرير سعر الصرف منعاً لمزيد من الانهيار؟

 

  • كتب فؤاد زمكحل: سنة 2020 كانت سنة إدارة الأزمات، فعلينا أن نصنع من سنة 2021 سنة القرارات الحاسمة أكانت سلبية أم ايجابية، فإدارة الأزمات لا يُمكن متابعتها على المدى المتوسط والبعيد، لكن علينا التغيير في الإستراتيجيات، وفي الاستثمارات والرؤية، وأن تكون لدينا الشجاعة والنضج لاتخاذ القرارات البنّاءة والمنتجة. إنّ الرياديين اللبنانيين داروا حول الكرة الأرضية واستثمروا في كل المجالات، ولا سيما في بيئات غير مستقرة ومخاطر عالية، ونجحوا حين كان الآخرون يهربون من عدم الاستقرار. علينا مرة أخرى أن نثبت للعالم أنّ الرياديين ورجال الأعمال اللبنانيين هم الأنجح والأبرَع، لأنهم يتأقلمون مع كل الأوضاع مهما كانت صعبة، ولم ولن يستسلموا مهما حصل.

 

  • الخبير الاقتصادي دان قزي: لدينا القدرة على أن ندفع لـ ٨٥% من المودعين أموالهم بالدولار وحتى آخر سنت، شرط أن نعتمد التوزيع العادل للخسائر. أما إذا استمررنا بما نحن عليه اليوم، فنعم بالإمكان القول بأن معظم الودائع طارت.والأكيد، أن المودعين الكبار لن يستطيعوا استرداد أموالهم. وهنا، الحل يكون بالتعويض عليهم، أما من خلال استرجاع الأموال التي هربت أو من خلال ما يسمى بالـ bail in أي كفالة الودائع بالأسهم.

 

  • بروفيسور جاسم عجاقة: المُطلع على الواقع الإقتصادي، كان يعلم أنه من دون إقتصاد قوي ومُنتج، هناك إستحالة لضمان ديمومة سعر صرف الليرة. واليوم يطرح البعض مقولة أنه كان يتوجّب تحرير سعر الصرف منذ زمن طويل. إلا أن هذا الأمر يبقى عرضة للأخذ والردّ في ظل أهمية راحة المواطن والتي كان من الواجب الحفاظ عليها من خلال وقف الفساد والتهريب والعجز في الموازنة. إذًا العقل والمنطق يستدعيان أن يتمّ تحرير سعر الصرف، الذي أصبح محتومًا نظرًا إلى تراجع القدرات المالية في لبنان، تحت غطاء صندوق النقد الدولي القادر على تأمين أمرين أساسيين للبنان: أولا دعم مالي نقدي بالدولار الأميركي، وثانيًا غطاء قانوني دولي يحمي لبنان من تخلفه عن دفع سندات الخزينة. والجدير ذكره أن حكومة الرئيس حسان دياب التي حاولت عدّة مرّات القيام بإتصالات مع جهات عربية لدعم لبنان بالمال، حصلت على جواب أن على الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد وأن هذه الدول مُستعدة لدعم لبنان من خلال صندوق النقد.

 

  • التجار يستغلون فتح الاعتمادات لاستيراد المواد بغيت تهريب الدولارات الى الخارج.

 

  • هل تقصّد “الحاكم” تمرير هذه الرسالة مع فورة الحديث عن صندوق تثبيت القطع currency Board وما يعنيه ذلك من سحب الإمتياز التاريخي، وأحد أهم الأدوار المنوطة بـ”المركزي” والمتمثل باصدار العملة و Seignior age وإعطائها قوتها الإبرائية من بين يديه؟ أم إنه كان مجرد مُمرر لحُرم السلطة والممسكين بمفاتيحها، لعدم التعرض لتمويل الدولة بفسادها وكل أزلامها، حيث ان قطع ارزاقهم في هذا المكان يساوي قطع علاقتهم مع قواعدهم الشعبية وبالتالي موتهم سياسياً؟ أم إنه اعتمد استراتيجية “جحا” بتعليم الحمار الكلام، حيث ربط تحرير سعر الصرف بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ ولحينها إمّا تنضب الاحتياطيات وإمّا يقضى على البلد وإما يخرج هو من سدة المسؤولية.

 

  • لفت المحلل الاقتصادي أندي خليل الى انّ تعويم الليرة سيتسبّب بخسائر كبيرة للمصرف المركزي، لأنه سبق له أن باع دولارات واشترى فيها ليرات وفق سعر 1500 ليرة، وراهناً، اذا أراد بيع هذه الليرات ليشتري بثمنها دولار وفق تسعيرة 5000 ليرة او غيره فهو يواصل تحمّل الخسائر، وهذا ما سيزيد الفجوة في المركزي من حيث قيمة الخسائر الحقيقية، بما يعني أنّ رأسماله من حيث موجوداته بالليرة ستصبح سلبية اكثر. وتكمن الخطورة في ذلك انه كلما زادت خسائر المركزي كلما طبّع الأموال لتغطيتها من دون أن تقابلها أصول. وبالتالي، متى ارتفعت نسبة التضخّم لن تكون أمامه أي وسيلة لسحب هذه الأموال من السوق، وبالتالي سيفقد السيطرة على الأسعار.

 

  • أعلن ​البنك الدولي​ أن جائحة كوفيد-19 دفعت 115 مليون شخص في العالم إلى ​الفقر​ المدقع في 2020، وخلال العام الحالي 2021 قد يصل هذا العدد إلى 150 مليون شخص يعيشون ب1,90 دولار في اليوم أي أقل من سعر فنجان قهوة في بلد متطور.

 

  • يبدو أنّ مستويات التعثّر في القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص ستُضاف خلال الفترة المقبلة إلى الأزمات التي تضرب القطاع بقسوة. فحجم القروض المتعثّرة زاد مؤخراً عن 19.59 ألف مليار ليرة لبنانيّة، في حين أن جميع رساميل المصارف لا تتجاوز قيمتها اليوم 28.37 ألف مليار ليرة، ما يعني أن حجم القروض المتعثّرة بات يوازي 69% من إجمالي الرساميل الموجودة في القطاع المصرفي.

 

  • أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة شركة نيوم مشروع “ذا لاين” العملاق في منطقة نيوم، والذي وصفه بأنه سيكون “ثورة حضرية للإنسان، تضع الإنسان أولا وستكون تفاصيله كثيرة، وسيعرض المزيد منها لاحقاً”.

 

Related Daily News