Daily News

Monday 11th April 2022
نشرة أخبار الإثنين 11 نيسان

 

  • سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة صباح اليوم, في تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء) وعند الصرافين, ما بين 23,900 و 24,100 ليرة للدولار الواحد.

 

  • كتب خالد أبو شقرا في” نداء الوطن”:

نظرياً، يبدو توحيد سعر الصرف أمراً مقدوراً عليه ويمكن التأسيس له إنطلاقاً من منصة صيرفة”، بحسب مصادر مطلعة، “لكن فعلياً، العملية سرعان ما ستفشل إن لم تسبقها إعادة هيكلة للقطاعين المصرفي والعام وإقرار قانون الكابيتال كونترول”. فتوحيد سعر الصرف يفترض وقف العمل بتسديد الودائع على سعر 8000 ليرة بحسب التعميم 151، ومناصفة بين الدولار والليرة على سعر 12000 ليرة بحسب التعميم 158، والتوقف عن مبادلة الليرة بالدولار على سعر منصة صيرفة بحسب التعميم 161، والعمل على تسديدها وفق سعر صرف السوق. ومع وقف التعميم الأخير سيبدأ سعر صرف السوق بالارتفاع بوتيرة سريعة وبفوارق كبيرة. الأمر الذي سيؤدي إلى طباعة المزيد من الليرات لتلبية السحوبات. وبالتالي المساهمة بالمزيد من انهيار سعر الصرف، أو تقييد السحوبات بقانون “الكابيتال كونترول” والتسبب بانكماش جهنمي. وفي الحالتين النتائج ستكون بالغة السلبية. هذا من دون التطرق إلى تحول القروض المصرفية ومختلف الرسوم والضرائب وأسعار الخدمات الى سعر السوق، وما ستسببه من انهيار في القدرة الشرائية مع عجز الدولة والمؤسسات عن اللحاق بسعر الصرف وتصحيح الأجور”.

 

  • كَشَفَ تقرير أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للبنان قد سجّل تراجعاً بلغت نسبته 25.90% خلال العام 2020.

 

  • اعتبرت الرئيس التنفيذي لمؤسسة juriscale سابين الكيك خلال لقاء معها ضمن برنامج الحدث مع رامز القاضي أن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية وما قدمه في اتفاق الإطار مع لبنان هو تسهيلات مُمددة اي نوع من البرامج المُسَهَلة لأن الوضع اللبناني لا يحتمل.

وأضافت أن الاتفاق على ما نعلمه من الطبقة السياسية هذا لاتفاق يؤكد اننا لن نذهب الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

 

  • لا يستبعد عضو “رابطة المودعين”، الاقتصادي نزار غانم، في حديثه مع “العربي الجديد”، محاولة تعويم الطبقة السياسية نفسها لتمرير فترة الانتخابات النيابية، في مستجدات يمكن توصيفها بـ”إبرة المورفين” للمنظومة، ويوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، المعلن عنه الخميس، هو أساساً غير ملزم، بمعنى أنه اتفاق مبدئي على صعيد الموظفين، وبالتالي يحتاج إلى إقرار الإصلاحات من جانب السلطات اللبنانية ومن ثم الحصول على الدعم.

ويسأل: “هل سيقوم مجلس النواب بإقرار قانون وقف السرية المصرفية الذي يعني زجّ معظم السياسيين في السجون؟ وهل سيقرّ إصلاحات أساسية بنيوية من شأنها أن تعيد تنظيم الاقتصاد السياسي؟”، ويشرح أن هناك علامات استفهام كبيرة “ورغم حاجتنا للخروج من الانهيار، بيد أنه من دون تغيير سياسي حقيقي من الصعب تخيّل أنه يمكن إقرار إصلاحات من القوى السياسية الحالية، ضمنها ما يتعلق بالسير في التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان”.

 

  • تؤكّد معلومات مطلعة أن المجتمع الدولي يفضّل رئيساً من خارج النادي السياسي أو الزعامات والأحزاب، إضافة أنه وحتى ذاك الحين يُرتقب وخلال الأيام المقبلة أن تحصل أكثر من زيارة الى لبنان من قبل موفدين عرب وغربيين على خلفية دعم اجراء الانتخابات، ولكن الأبرز يكمن في تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والصحي، بإشراف دولي، ومن منظمات إنسانية، من دون استبعاد أن يقوم منسق أموال سيدر السفير الفرنسي بيار دوكان بزيارة بيروت لاستكشاف الأجواء بعد توقيع العقد بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي والذي فتح الآفاق على صعيد التواصل الدولي مع لبنان من قبل الصناديق الضامنة والمؤسسات المالية العربية والدولية.

 

  • تراجع مؤشِّر الحركة الإقتصاديّة (Coincident Indicator) في لبنان بنسبة 2.27% خلال الشهر الحادي عشر من العام 2021 إلى 124.9، من 127.8 في الشهر الذي سبقه. كذلك على صعيدٍ سنويّ، فقد إنكمش مؤشِّر الحركة الإقتصاديّة بنسبة 24.07% من 164.5 في تشرين الثاني 2020، ما يعكس تراجُع ملحوظ في النشاط الإقتصادي في البلاد خصوصاً بعد إندلاع حركة التظاهرات الشعبيّة منذ منتصف شهر تشرين الأوّل 2019 والتفشّي السريع لفيروس الكورونا. يجدر الذكر أنّ مؤشّر الحركة الإقتصاديّة الصادر عن مصرف لبنان يتضمّن سلّةً من المؤشّرات، ألا وهي إستيراد المشتقّات النفطيّة وإنتاج الكهرباء وحركة مقاصّة الشيكات وتسليمات الإسمنت وحركة المسافرين الأجانب وحركة التجارة الخارجيّة والكتلة النقديّة “M3″، لقياس النشاط الماكروإقتصادي في البلاد. 

 

  • أَصدَرَت وزارة المال اللبنانيّة مؤخَّراً تقريرها الشهري المعنوَن ” مرصد الماليّة العامّة – أيلول 2021″ والذي يتضمَّن لمحةً عن الإنفاق على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها في القطاع العامّ والتي يمكِن تجزئتها إلى ثلاثة عناصر رئيسيّة هي “مخصَّصات ورواتب وأجور وتقديمات إجتماعيّة”، “معاشات تقاعد وتعويضات نهاية خدمة”، و”تحويلات إلى مؤسَّساتٍ عامّة لتغطية رواتب”. وفقاً للتقرير، إنخفض الإنفاق الإجمالي على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها بنسبة سنويّة بلغت 2.09% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 7،305 مليار ل.ل. (4.85 مليار د.أ.)، مقارنةً ب7،461 مليار ل.ل. (4.95 مليار د.أ.) في الفترة نفسها من العام 2020. 

 

  • شملت لائحة فوربس للعام 2022 ستّة شخصيّات لبنانيّة تُقدَّر ثروتها المجمّعة ب12.6 مليار د.أ. بالتفصيل، برز إسم نجيب ميقاتي (رئيس الحكومة الحالي، من مؤسّسي شركة M1 للإستثمار) كأغنى شخصيّة في لبنان مع ثروة مقدّرة ب3.2 مليار د.أ.، محتلّاً المركز الرابع إقليميّاً والمركز ال951 عالميّاً، تبعه طه ميقاتي (من مؤسّسي شركة M1 للإستثمار ؛ ثروة مُقدَّرَة ب3.2 مليار د.أ.؛ المركز الخامس إقليميّاً؛ المركز ال951 عالميّاً)، وبهاء الحريري (مؤسّس مجموعة هورايزون؛ ثروة مُقدَّرَة ب2.1 مليار د.أ.؛ المركز ال12 إقليميّاً؛ المركز ال1،445 عالميّاً)، وروبير معوّض (رئيس مجلس إدارة شركة مجوهرات معوّض؛ ثروة مُقدَّرَة ب1.5 مليار د.أ.؛ المركز 16 إقليميّاً؛ المركز ال1،929 عالميّاً)، وأيمن الحريري (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فيرو؛ ثروة مُقدَّرَة ب1.4 مليار د.أ.؛ المركز ال17 إقليميّاً؛ المركز ال2،076 عالميّاً)، وفهد الحريري (رئيس مجلس إدارة المحفظة العقاريّة لشركة أوجير؛ ثروة مُقدَّرَة ب1.2 مليار د.أ.؛ المركز ال19 إقليميّاً؛ المركز ال2،324 عالميّاً).

 

  • من المقرر أن يصل الى لبنان اليوم سفير قطر الجديد ابراهيم عبد العزيز السهلاوي لتسلم مهامه خلفاً للسفير المنتهية ولايته محمد حسن جابر الجابر.

Related Daily News