Daily News

Monday 15th February 2021
نشرة أخبار الإثنين 15 شباط

 

 

  • افتتح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية, صباح اليوم في السوق الموازية (السوداء)، بمتوسط يتراوح بين 8850/8825 ليرة (مبيع) و 8900/8875 ليرة (شراء) للدولار الواحد.

 

  • تم اليوم وضع الهيكلية المطلوبة بالإتفاق مع البنك الدولي لإدارة وتنفيد مشروع شبكة الأمان الاجتماعي وذلك خلال إجتماع ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في حضور وزراء: الدفاع زينة عكر، المال، الشؤون الإجتماعية رمزي المشرفية والتربية طارق المجذوب، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كمار جاه والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

 

  • يقول الخبير المالي والإقتصادي جهاد الحكيّم بشأن المدى الزمني لعمر الأزمة اللبنانية: “بدأت ملامح الأزمة في تشرين الأول عام 2017، منذ ذلك الحين دخلنا مسار السنوات السبع العجاف، حيث بدأت تتبلور النتائج السلبيّة لتدهور سعر النفط عالميًا في العام 2015، انعكس ذلك على التدفّقات الماليّة من الخارج وتحويلات المغتربين، في حينه كانت المعطيات تشير إلى حدوث الإنهيار عام 2020، وقد نصحتُ اللبنانيين منذ مطلع 2019 بعدم ترك كامل الأموال في لبنان والإستثمار في الخارج بغية تنويع محفظتهم الماليّة”. ويفترض الحكيم أن تنتهي السنوات السبع تلك أواخر العام 2024.

 

  • تسلّم اليوم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الكتاب المرسل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يؤكد فيه التزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 وتعاونه مع شركة Alvarez & Marsal إيجابياً بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها. ومن المقرر أن يقوم بتحويل ردّ الحاكم لاحقاً إلى شركة Alvarez & Marsal. في الموازاة، لفتت منذ اسابيع مواقف اطلقها رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، أعلن فيها أنّه يدرس الامكانيات القانونية لدق باب المجتمع الدولي في ما يتعلّق بالملف المالي في ضوء المراوحة في عدم البت بمصير الحسابات المالية للدولة، كي يعرف اللبنانيون مصير اموالهم وودائعهم، مشيرا الى أنّ الخطوة الاولى لاسترداد أموال المودعين هي معرفة كيف ذهبت واين انفقت، معتبرًا أنّ المسار الاصلاحي يجب ان ينطلق بحكومة تسير بالاصلاح والتدقيق الجنائي.تشير المصادر الى ان هذه المعطيات تدفع كنعان الى المطالبة بتحقيق دولي، وبمراقبة دولية لعملية التدقيق، بحيث يصيب الهدف المنشود، وابرزها كشف مختلسي المال العام، ولا يخرق القوانين اللبنانية وخصوصية المودعين، ويضفي على التدقيق مزيدا من الشفافية والصدقية.

 

  • أظهرت دراسة للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية” الأسكوا ” تقلص 45 % من مبيعات القطاع الخاص  في الـ2020 ,وتسريح أكثر من 23% من الموظفيين العاملين فيه.

 

  • وفق معلومات  فإن مصرف لبنان يتّجه فعلياً إلى تعليق عمليات بيع الدولارات إلى صرافي الفئة “أ” حتى بعد انتهاء فترة الإقفال العام. وذلك لأكثر من سبب، من بينها المخالفات الحاصلة في عملية تحويل الأموال، خصوصاً بعد فتح النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الملف وتوجيه اتهامات مباشرة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة إساءة الأمانة بالتصرف بالدولارات وعدم تحديد وجهتها بشكل دقيق وشفاف، وإلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ لتقصيرها بمراقبة كيفية استعمال الصرافين للدولارات المحوّلة لهم من مصرف لبنان بسعر المنصّة. كما ادعت القاضية أيضاً على صاحب شركة شحن الأموال من وإلى الخارج ميشال مكتّف وأحد الصرافين ممن تدور حوله شبهات بالتلاعب بالدولارات المخصّصة للتحويل إلى الخارج.

 

  • في خلاصة إطلالة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، توقفت مصادر متابعة لملف التأليف أمام ثلاثة عناوين: رمى كرة التعطيل في حضن العهد، وضع عون أمام الأمر الواقع: إما ان يتعاون معه وفق الشروط التي أعلنها طبقاً للمبادرة الفرنسية وطبيعة المرحلة وتحدّياتها، وإما انّ الفراغ سيراوح. ولاحظت هذه المصادر، انّ الحريري أعطى اللبنانيين جرعة أمل مهمّة في إمكانية تجاوز الأزمة المالية في حال تمّ التقيُّد بالحكومة التي يقترحها، الأمر الذي يرفع من منسوب ضغط الرأي العام على عون واستطراداً على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.

 

  • صدر عن مكتب الاعلام في الرئاسة ما يلي: مرة جديدة استغل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ذكرى استشهاد والده ليلقي كلمة تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة وضمّنها مغالطات كثيرة واقوال غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها مفصلا لتعذر اختصار 14 جلسة ببيان. تكفي الاشارة الى ان ما اقر به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في كلمته، كاف للتأكيد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق

 

  • مستشفيات لبنان تلوّح بالتوقف عن استقبال المرضى… والسبب سعر صرف الدولار!

 

  • بقدر ما يعني الارتفاع الجديد لسهم سوليدير الى باب الـ٢٠ دولارا حيث أقفل عند نهاية الأسبوع على 19,68 دولارا للفئة A و19,40 للفئة B, يؤشر هذا التطوّر على قطاع العقار كملجأ استثمار تجنّبا للانهيار المتواصل للقوة الشرائية لليرة، سواء الليرات النقدية المخزنة في البيوت أو «اللورات» التي تصرف كل شهر عبر المصارف بـ٣٩٠٠ ليرة لبنانية مقابل كل دولار واحد في الودائع. إضافة الى ان أفضلية السهم العقاري انه يمكن تحويل قيمته بسرعة في البورصة الى «نقدي» وبالدولار أحيانا، بينما الموجودات العقارية غير المنقولة، تحتاج الى وقت طويل وأحيانا سنوات قبل تسييلها. والدليل ان الذين اشتروا سهم «سوليدير» بسعر ٥ دولارات قبل حوالي عام بات بإمكانهم تسييله الى ما بات يقترب من ٢٠ دولارا أي بربح ٤٠٠% أي بمعدل أكبر بأضعاف ما حققه خلال الفترة نفسها ارتفاع أسعار المباني أو الشقق أو الأراضي التي شهدت وتشهد أحيانا انخفاضا بدل ارتفاع. 

 

  • كتب د. فؤاد زمكحل: في اقتصاد نامٍ واستثمارات متزايدة، وحلقة اقتصادية متكاملة، ونمو مُستدام، كان مُمكناً أن نتفهّم الاتجاه حيال كبار المودعين في الموازنة العامة لـ 2021، وزيادة الضرائب على فوائدهم، لمساعدة الطبقات المنخفضة الدخل. لكن عندما نبحث عن قرشٍ واحد من الخارج لاستعادة بعض الحركة الاقتصادية، وجَذب بعض العملات الصعبة، كذلك من المستثمرين ومن المودعين، هل يُمكن طَعنُهم مرة أخرى في الظهر، ليدفعوا ثمن نجاحاتهم، وفشل حكامهم؟ رسالة الموازنة حيالهم هي مسلسل خطايا اقتصادية متواصلة: الجزء الأول كان عندما جُذبَت أموالهم وطُلب منهم إعادة الاستثمار في بلدهم الأم. الجزء الثاني كان عندما صُرفت أموالهم وهُدرت وسُرقت مدّخراتهم. والجزء الثالث برز عندما مُنعوا من التحويلات إلى الخارج في ظل الـ Capital Control غير الشرعي وغير القانوني. الجزء الرابع عندما أُجبروا على خسارة نحو 70 % من قيمة ودائعهم، ويتم تقسيط ما تبقّى منها وتحويلها إلى العملة الوطنية بعد إجبارهم على التسوّل الشهري. والجزء الأخير هو الآن موازنة 2021 من أجل حَذف 1 % و1.5 % من جَنى عمرهم لتمويل عجز الدولة وفشل السياسيين.

Related Daily News