Daily News

Monday 16th November 2020
نشرة أخبار الإثنين 16 تشرين الثاني

 

  • صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، تعميمان، الاول حمل الرقم 39/2020 موجه الى جميع الوزارات والادارات العامة في شأن التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع، والثاني حمل الرقم 40/2020، موجه الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق والمشاريع المشمولة بأحكام الفقرة (4) من البند “ب” من المادة 5 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع.

 

  • الخبير المالي والمصرفي جو سروع: “من السذاجة أن نلجأ في مثل هذه الظروف الإقتصادية والمالية والنقدية والسياسية الصعبة والمأزومة، إلى تجارب وإلى إختبارات غير واقعية مثل العملة الرقمية، لاسيما إذا كانت النتائج شبه متوقعة سلفاً. إنَّ مفتاح الحل لأزمات لبنان، كان وسيبقى ”الثقة” أولاً وثانياً. وسأل سروع: “هل سيعمل بهذه البطاقة كعملة دفع وعملة قبض في آنٍ معاً، وهل ستساوي على الأقل كلفة إصدارها وإدارتها الفائدة المتوخاة منها، وهل سيكون لهذه البطاقة فعالية في الخارج، وآخراً وليس أخيراً، هل يمكن لهذا الإجراء عودة الأموال الموجودة في المنازل إلى السوق المالي؟ إنَّ الجواب على هذه الأسئلة لا يبدوا مشجعاً أم إيجابياً أبداً، خصوصاً في هذا التوقيت، الذي يبقى عنوانه الرئيسي “إنعدام الثقة”.

 

  • حذّر رئيس جمعية الضرائب اللبنانية ​هشام مكمل من أن الخطر الأكبر يكمن في قيام الدولة بإقرار سلة من الإجراءات الضريبية ستأتي على حساب المواطنين لتغطية نفقاتها، وذلك في ظل تدهور وارداتها المالية نتيجة عدم قدرة المكلفين على سداد ضرائبهم وإلتزاماتهم المالية من جهة، والتراجع الحاد في ​الرسوم الجمركية​ والذي قارب الـ50 أو 60%، نتيجة إنخفاض مستويات الإستيراد بهذا المستوى.

 

  • يتم التداول “صباح” اليوم الإثنين في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين ” 7850 – 7920″ ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

 

  • الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى أنه بات يُعتمد متوسطٌ لسعر صرف الدولار في لبنان بقيمة 6000 ليرة، ما يعني أن حجم الخسائر سيختلف وتوزيعها أيضاً سيتغيّر في ظل المؤشرات المعيارية التي يعتمدها الصندوق من أجل وضع الدين العام على مسار الاستدامة والقدرة على خدمته.

 

  • بالمبدأ، سيكون الوضع في الأول من كانون الثاني من العام 2021 على الشكل الآتي: لا فيول، لا موازنة عامة، لا دولار مدعوم، ولا سوناطراك… وبالتالي لا كهرباء. ستكون العتمة الشاملة.

 

  • عدم الالتزام بدفع كلّ «الفريش دولار» للمودعين، إجبار الزبائن على تجميد شيكاتهم لمدّة زمنية قبل الاستفادة منها، عدم تكوين المؤونات المطلوبة… غيض من فيض مخالفات المصارف لتعاميم صادرة عن «الوصيّ» عليها، مصرف لبنان. علناً، تُجاهر المصارف برفضها الالتزام، من دون أن تجد من «يهزّ لها العصا». ففي كلّ مرّة، يُقدّم «المركزي» لها الحبل للنزول عن الشجرة، حتى ولو كان في سلوكها إساءة إلى حقوق المودعين، علماً بأنّ القانون يُتيح له إجراءات عديدة، تصل إلى الاستحواذ على المصرف.

 

  • في لبنان أي حكومة لبنانية – متى وإذا تألفت – لا يمكن أن تعالج ولو جزء واحد من المشاكل التي نعاني منها خلال مدة الـ ٦ أشهر التي حدّدها الرئيس الحريري لحكومته تجاه مشكلات معقدة متعددة الأصول والفروع منها: أولا، الانكماش المتواصل في الناتج المحلي الإجمالي، ثانياً، التراجع المتواصل في واردات الدولة التي كانت تجني من الضرائب ٢٠% من الناتج الاجمالي وأصبحت تجني ٥ الى ٦%.، صعوبة الحصول على قروض من الجهات المانحة.

Related Daily News