Daily News

Monday 22nd February 2021
نشرة أخبار الإثنين 22 شباط

 

  • افتتح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية, صباح اليوم في السوق الموازية (السوداء)، بمتوسط يتراوح بين 9350/9325 ليرة (مبيع) و 9425/9400 ليرة (شراء) للدولار الواحد.

 

  • أظهرت ميزانية مصرف لبنان انخفاضاً في موجوداته الخارجية بمبلغ 322,88 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من شهر شباط 2021 الى 23،14 مليار دولار أميركي من 23,47 مليار دولار في نهاية شهر كانون الثاني 2021. عند تنقيص محفظة اليووبوند اللبنانية التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 5.03 مليارات دولار أميركي، تصبح قيمة احتياطياته بالعملة الأجنبية 18.11 مليار دولار في منتصف الشهر الثاني من العام الحالي.

 

  • أبلغت اوساط مسيحية معارضة للعهد و”التيار الوطني الحر” الى “الجمهورية”، انّ مبادرة باسيل “ملغومة”، لافتة إلى أنّه “حاول أن يبيع تيار “المردة” وزيراً اضافياً من كيسه، علماً انّ من البديهي ان يكون لـ”المردة” وزيران في حكومة من 20 وزيراً. كما انّ الشق الملتبس في صيغة الـ20 وزيراً يكمن في هوية الوزير الدرزي الثاني، وهل سيكون محسوباً على رئيس “الحزب الديموقراطي” طلال أرسلان، وبالتالي جزءاً من فريق رئيس الجمهورية، ام سيكون وسطياً وأقرب الى الوزير الملك؟”. واستبعدت الاوساط ان تنجح مبادرة النائب باسيل في إحداث خرق إيجابي، وانّ اقتراحه «خذوا الحكومة واعطونا الإصلاحات» هو غير واقعي، خصوصاً انّ القوانين المطلوب إقرارها قد تحتاج إلى وقت، في حين انّ هناك ضرورة ملحّة لتشكيل الحكومة فوراً».

 

  • فورة الرسملة تزيد الضغوط على الليرة حيث تسارع المصارف الى شراء الدولار من السوق ولو بخسارة... واقتصادنا يأكل نفسه… والدولار لن يتراجع

 

  • بحسب الخبير المصرفي والاقتصادي نيكولا شيخاني فانه “من المنتظر أن يستمر طلب البنوك على الدولار من السوق المحلي لغاية نهاية هذا الشهر، وهذا ما سوف يؤثر على سعر الصرف، وبالتالي على أسعار مختلف السلع والخدمات التي سترتفع بشكل كبير جداً”. والمؤسف بحسب شيخاني أن “هذه العملية المدمرة تتم على مرأى من مصرف لبنان وتجاوزه للمادة 70 من قانون النقد والتسليف”. حيث تنوط هذه المادة بـ “المركزي” مهمّة المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن بشكل خاص: المحافظة على سلامة النقد اللبناني، والاستقرار الاقتصادي، وسلامة أوضاع النظام المصرفي. وعلى الرغم من تيقن المركزي من أن يد المصارف ستمتد على دولار السوق، وتؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي، “فقد أصرّ على تأمين البنوك هذه النسبة، فقط من أجل المحافظة على سياسته، التي تهدف إلى اظهار المصارف بمظهر المتعافي في الشكل”، يقول شيخاني.

 

  • لتسديد إلتزاماتها برفع رأسالمال تطلب المصارف من زبائنها إحضار الدولار النقدي بأقل من 60 في المئة لتسديد الديون. أو مضاعفة المبالغ وتربلتها، بالدولار طبعاً، شرط وضعها في الحساب وتجميدها لمدة زمنية محددة لا تقل عن سنة. وبحسب مصادر من داخل القطاع المصرفي، فإن أغلبية البنوك تعرض على زبائنها تسكير الديون بالدولار مقابل 40 في المئة نقداً، علماً ان سعر السوق 29 في المئة.

 

  • أشار الوزير السابق ​مروان خير الدين​ الى ان ما يؤثر على سعر السوق السوداء هو ثقة المواطن، والممول الرئيسي لهذا السوق هم المغتربين والموضوع عرض وطلب. واعتبر بانه اذا تشكلت ​الحكومة​ بأقل ما يمكن ​دولار​ السوق السوداء سيصل الى 6 الاف ليرة لبنانية. وتوقع ان يكون هناك اليوم 7 مليار دولار في البيوت اليوم. ورأى بان النظرية التي تقول بان ​المصارف​ هي من ترفع ​سعر الدولار​ في السوق السوداء غير منطقية لان حجم السوق السوداء صغير جدا بالنسبة للمصارف. واكد خير الدين في حديث تلفزيوني، بانه ضد رفع الدعم عن ​القروض​ المدعومة في المصارف، موضحا بأن هذه القروض مدعومة من ​الدولة اللبنانية​ و​وزارة المالية​ وليس من قبل ​مصرف لبنان​. واعتبر بان الحكومة المصغرة مطلوبة، وعلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تصغير الحكومة الى 16 وزيرا كي تتمثل الطائفة الدرزية بعضوين. واوضح بانه في حياته كلها انتخب مرتين، المرة الاولى في التسعينات والثانية في اخر انتخابات.

 

  • بحسب مصادر، باتت الغالبيّة الساحقة من المصارف اللبنانيّة الكبيرة والمتوسّطة الحجم، قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مستوى السيولة الذي تحتاجه في المصارف المراسلة، بحسب تعميمات مصرف لبنان. وهذه المصارف تشمل مثلًا: “بنك بيبلوس وبنك الإعتماد اللبناني، وبنك بيروت وبنك البحر المتوسّط، وبنك الموارد وغيرها”. 

 

  • ثمة خيارات عديدة للتعامل مع المصارف القليلة التي مازالت بعيدة عن تحقيق الزيادات في الرساميل، أو الأموال المطلوبة في المصارف المراسلة. من بينها مثلًا الدخول في عمليّة شراء أدوات استثماريّة في المصارف نفسها، وهو ما يسمح لها بتكوّن السيولة المطلوبة لزيادة الرساميل، كما تسمح هذه الخطوة لمصرف لبنان بامتلاك حق التدخّل في إدارة المصرف، وتوجيه عملياته في المستقبل، وصولًا إلى مرحلة فرض دخوله في عمليات دمج أو استحواذ إذا لزم الأمر. وفي كل الحالات، فإن مسألة الودائع غير معنيّة بكل هذا المسار، أي أنّ وضع المودعين وعلاقتهم بمصارفهم لن تتأثر خلال المرحلة المقبلة بكل هذه التطورات.

Related Daily News