Daily News

Tuesday 05th January 2021
نشرة أخبار الثلاثاء 05 كانون الثاني

 

  • يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين 8470 - 8520 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو سعر الإقفال أمس الإثنين.

 

  • قرّرت اللجنة الوزارية الخاصة بـ”كورونا” الإقفال التام بدءاً من الخميس حتى الأوّل من شباط، مع منع التجوّل من الساعة السادسة مساءً حتى الخامسة فجراً.

 

  • دفعت التوقعات بأن يقيّد أعضاء “أوبك” ومنتجون حلفاء، إنتاج النفط عند المستويات الحالية في شباط، من أسعار “الذهب الأسود” والتي لامست أعلى مستوى لها في عدة شهور. وبلغ خام برنت 53.17 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ آذار 2020، بينما لامس خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49.71 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2020.

 

  • بعد العقد الذي وقّعته السلطات اللبنانية مع شركة “كومبي ليفت” الألمانية لإزالة مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل من عشرات المستودعات في مرفأ بيروت، تعمل الشركة في تفريغ المواد الخطرة من المستوعبات المهترئة، ووضعها في مستوعبات جديدة ليتمّ شحنها إلى الخارج، بعد صدور تقارير مرتبطة بكل مستوعب عن وزارتي البيئة الألمانية واللبنانية.

 

  • بعد تجاوزها عتبة الـ30 ألف دولار، السبت الماضي، لأول مرة في تاريخها، سجلت عملة بيتكوين تراجعا كبيرا، الاثنين، بنسبة بلغت 14%.

 

  • في ظلّ تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، فقدت رواتب اللبنانيين ما لا يقلّ عن الـ80 في المائة من قيمتها، الأمر الذي زاد نسبة الفقر التي تجاوزت الـ55 في المائة وجعل طرح موضوع تصحيح الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور مسألة ملحّة حسب ما يرى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

 

  • يواجه القطاع المصرفي في 2021 أكثر من استحقاق، أبرزها إخضاع القطاع إلى عملية إعادة هيكلة تأخذ في الإعتبار حجم الإقتصاد الجديد والمتغيرات التي طالت هيكلية ​الإقتصاد اللبناني​ والقطاع المصرفي، والهيكلية المطروحة هنا تعني وتهدف إلى تصغيير حجم القطاع بعد دراسة وضع كل مصرف بشكل مستقل، يصار بعدها إلى إجراء عمليات دمج أم إستحواذ أم خروج من السوق، ليصل عدد المصارف إلى رقم لا يزيد عن الـ25 مصرفاً، ما يعني أن نحو 25- 30 مصرفاً سيخرجون في العام المقبل من السوق اللبناني، هذا ما لم تحصل تطورات أم مفاجأت غير سارة على المستويين السياسي أم الأمني، يمكن عندها الإطاحة بكل ما سبق ذكره.

 

  • الحريري متمسك بالمبادرة الفرنسية ويرفض تشكيل حكومة بالشروط العونية.

 

  • أبلغت شركة مالية لبنانية زبائنها أنها تريد إقفال حساباتهم لديها في الخارج، وأنها تريد أن تدفع لهم مستحقاتهم بالليرة أو «الدولار المحلي». ثلاثة زبائن يعترضون على القرار، مُعتبرين أنّهم يجب أن يحصلوا على أموالهم عبر تحويلها «فريش» إلى لبنان أو أي مصرف خارجي لتُحافظ على قيمتها. أخلاقياً، الشركة مُخطئة بحقّ زبائنها. قانونياً، هي تتسلّح بـ«الكتاب» الذي يُغطّي لها ممارساتها. ما يجري هو «قصّ لأسعار الأسهم»، من دون أي تدخّل من الجهات الرقابية.

 

  • مع التأهب للدخول مرحلة جديدة من الإقفال العام الخسائر الإقتصادية التي سيتكبدها لبنان خلال ثلاثة أسابيع قد تصل الى مليار دولار.

 

  • كلفة الإقفال في لبنان على قطاع السياحة 600 مليون دولار شهرياً.

 

  • أزمة الفارق في أسعار الصرف وتأثيرها على الشركات التجارية عالجها وزير المالية بالسماح لها بتسجيل تعاملاتها بحسب السعر الفعلي للدولار. ذلك أول اعتراف رسمي بالسوق السوداء، لكنه ينطوي على إرباك إضافي سيطال الإدارة الضريبية والمحاسبية. لكن الخوف الفعلي يبقى في أن يسمح القرار للشركات بالتهرب الضريبي وتحويل ودائعها نحو السوق العقاري، بما يتيح أيضاً للمصارف التخلص من عبء هذه الودائع.

 

  • يتردد أن بعض أصحاب المصارف يُسيِّرون أعمالهم من منازلهم منكفئين عن التجول ليس بسبب كورونا إنما لأسباب أمنية ولا يتجولون إلّا بحراسة أمنية مشدّدة.

 

  • رسم صندوق النقد الدولي سيناريوهان لسعر الصرف :

الأول: قائم على إصلاحات ومساعدات من صندوق النقد حيث قدر أن سعر صرف الدولار الرسمي سيصبح كما الموازي ويستقر عند 6390 ليرة للدولار عام 2021 ليرتفع الى حدود 7000 ليرة عام 2022 و 7600 ليرة عام 2023 وحدود 8000 ليرة عام 2024 .

والثاني :  في حال عدم تطبيق الإصلاحات وعدم الحصول على أي مساعدة من الصندوق فسعر الصرف في السوق السوداء سيبقى أعلى من السعر الرسمي وسيسجل متوسط 9300 ليرة في 2021 و15300ليرة عام 2022 و24500 ليرة عام 2023 و 39250 ليرة  تقريباً للدولار الواحد في عام 2024.

 

  • تراجعت تحويلات المغتربين من 7 مليار دولار سنوياً عام 2019 الى 3.5 مليار دولار بأفضل الأحوال بظل عدم الإستثمار والتدفقات النقدية الأجنبية.

 

Related Daily News