Daily News

Tuesday 05th April 2022
نشرة أخبار الثلاثاء 05 نيسان

 

  • سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 23850 و23950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

 

  • صدر جدول أسعار محروقات جديد عن وزارة الطاقة، وقد شهدت انخفاضاً وأصبحت كالتالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان: 456000 ليرة (-6000)، صفيحة بنزين 98 أوكتان: 466000  ليرة (-7000)،المازوت: 508000  ليرة (-13000)، الغاز: 317000 ليرة (-11000).

 

  • كان لافتاً ما نقل عن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي اليوم من إعلان إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي، حيث قال رداً على سؤال حول توزيع الخسائر التي راكمتها الدولة: “لا توجد نسبة مئوية محددة، ‏للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة ‏وقعت بسبب سياسات لعقود، واذا لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير.”

فكيف يمكن قراءة هذا الإعلان؟ وما تأثيره على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الجارية حالياً؟

ليس إفلاساً
في تقييمه لكلام الشامي، يؤكد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديث صحفي أن ما يشهده لبنان ليس إفلاساً، بل هو تعثر، رافضاً تحميل المودعين الخسائر.

وأضاف حبيقة: ” الدولة لديها أصول ضخمة، وهي إذاً تعاني من مشكلة ‏سيولة وليست مفلسة فهي تملك ثلاثة أرباع البلد ويمكنها بيع بعض أملاكها”.‏

من جهة أخرى، يؤكد الخبير الاقتصادي د.جاسم عجاقة لـ”حدث أونلاين” عدم إفلاس الدولة اللبنانية بشكل قاطع، خاصة وأن لديها ما يسمى المداخيل السيادية من رسوم وضرائب، التي لا يمكن أن تتوقف، جازماً في المقابل بوجود مشكلة سيولة بالعملات الأجنبية لدى الدولة.

وأضاف: ” اقتصادياً لا أعتقد أن كلام الوزير عن الإفلاس دقيق، ويمكننا أن نستشهد بما قاله رجل الأعمال كارلوس غصن من أن شركة سيارات “تسلا” على سبيل المثال، تساوي قيمتها السوقية حوالي 800 مليار دولار. فهل يعقل أن تكون دولة “بأمها وأبيها” عاجزة عن تأمين مئة مليار دولار؟”

 

  • أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عن مشاريع قديمة مُستحدثة وأخرى جديدة ستُطرح قريباً على طاولة مجلس إدارة المصرف، من شأنها تأمين مَسكن للراغبين في شراء شقة أو إعادة تأهيل منزل قديم، مؤكداً أن “القروض مخصّصة لذوي الدخل المتوسّط والمحدود“.

ماذا عن الشروط؟

أوضح حبيب ان “المبلغ المرصود لقروض الشراء والبناء يصل إلى مليار ليرة بما يوازي تقريباً 50 ألف دولار تُسدَّد على مدى 30 سنة بفائدة 6% مع دعم 1% من المصرف لتُصبح 5%، مع الإشارة إلى أن القروض مخصّصة فقط للشراء أو الترميم في قرى الريف والمناطق وليس للعاصمة وضواحيها، على أن يسدِّد المُقتَرِض دفعة مُسبَقة تساوي 10 أو 20 في المئة من قيمة القِرض، وألا يقل راتبه عن 15 مليون ليرة، أو مجموع راتبه مع راتب زوجته أو الكفيل فيوازي بذلك القسط الشهري ثلث راتب المقترِض أو راتبه زائد راتب زوجته“.  

 

  • أثارت تصريحات لنائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي عن «إفلاس الدولة والبنك المركزي» عاصفة في الأوساط الاقتصادية انعكست تخوفاً من تكريس التوجه الرسمي نحو تحميل المصارف ومودعيها الجزء الأعظم من تغطية الفجوة المالية التي تعانيها البلاد، والمقدرة مبدئياً بنحو 73 مليار دولار، مع ترجيح وصولها إلى 75 مليار دولار قبيل توقيع الاتفاق الأولي مع بعثة صندوق النقد الدولي منتصف الشهر الحالي.

ولاحظ مسؤول مصرفي كبير، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الفريق اللبناني المفاوض مع الصندوق برئاسة الشامي يتجنّب حتى الساعة، الإفصاح عن مقترحاته النهائية بشأن توزيع الخسائر المحققة على رباعي الدولة والبنك المركزي والمصارف والمودعين. لكن الإشهار الرسمي لإفلاس طرفين أساسيين في المعادلة، يشي باعتماد خيارات مؤلمة بحق المودعين، بعد تسريبات مسبقة عن تذويب رساميل البنوك البالغة نحو 18 مليار دولار.

 

  • كتب راجع خوري في ” النهار”:

عندما يعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان، فإنه عملياً لا يكشف شيئاً لا يعرفه اللبنانيون والعالم وطبعاً صندوق النقد الدولي، ولكن ربما كان عليه الحديث عن “تفليس” مصرف لبنان، لأن هذه الدولة دولة عصابات الفساد والنهب والتشبيح، هي التي ظلت تفرض عليه تمويل سرقاتها فوقع في الإفلاس، رغم انه كان عليه ان يقفل ابوابه في وجه دولة السرقات!

الشامي يقول انه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، وهذا كلام يفترض ان يقيم قيامة المصارف والمودعين باعتبار أنه تكرّم وأبلغنا ان الدولة مفلسة والبنك المركزي مفلس، بما يعني ان مسؤولية تغطية الإفلاس تقع على أموال المودعين المساكين الذين لم يتحركوا بعد لإحراق الدولة ومَن كان فيها من العصابات، وإذا كانت المنظومة السياسية الفاسدة هي التي أفلست الدولة، فمن الغريب ان يقول الشامي انه ليس هناك من تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر، وانه سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولكن إذا كانت الدولة افلست وكذلك مصرف لبنان وان الخسارة وقعت، فكيف يمكن مجرد التفكير في تحميل الناس وزر هذا الإفلاس الهائل؟

 

  • بعد الضجّة العالمية التي أثارها تصريحه عن أن “الدولة ومصرف لبنان مفلسان”، استوضحت “النهار” نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن فحوى تصريحه الذي شغل الناس.

الشامي قال لـ”النهار” أن حديثه اجتزأ من سياقه حين كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر، فاعتبر أن في إمكانهما تحمّل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الهوة.

وسأل الشامي: “من أنا لأعلن إفلاس الدولة؟، الحديث مجتزأ وأخشى أن تكون وراءه نية سيئة، ضميري مرتاح ونعمل بكل طاقاتنا لانجاز خطة تعاف اقتصادية ولابرام اتفاق مع صندوق الوقت في أقرب وقت”.

 

  • اوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن “ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك”.

 

  • أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان ان الكتلة النقدية الساخنة M0 والمعروفة بـ currency in circulation قد انخفضت بقيمة ١٠ تريليون ليرة لبنانية خلال الفترة الممتدة بين 15 كانون الثاني 2022 و31 آذار 2022.
    ويتبيّن من ذلك ،أن السياسة التي اتبعها مصرف لبنان من خلال التعميم 161، القاضي ببيع الدولار فريش من دون سقوف مقابل الليرة اللبنانية، قد أدى الى سحب كميات كبيرة من الكتلة النقدية المتداولة في السوق المحلية، وقد ذلك يظهر بشكل واضح من خلال الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي، والتي تؤكد تقلص حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق بمقدار 10 تريليونات ليرة لبنانية.

 

  • الهيئات الإقتصادية تطالب صندوق النقد الدولي بالتخلي عن مقاربته المحاسبية والتصفوية وإعتماد رؤية إقتصادية إنقاذية شاملة وعادلة.

 

  • يجهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تعبيد الطريق أمام توقيع اتفاق بين لبنان ووفد صندوق النقد الدولي الذي يتابع لقاءاته مع المسؤولين والهيئات الاقتصادية وحاكمية مصرف لبنان، من أجل التوافق على صيغة يمكن البناء عليها، بشأن خطة التعافي الاقتصادي التي يتركز البحث حولها . الأمر الذي يجعل عامل الوقت يشكل عنصراً ضاغطاً على الحكومة في مفاوضاتها مع وفد الصندوق الذي يشدد في هذه اللقاءات على أن الخيارات أمام لبنان بدأت تضيق، وبالتالي ينبغي التصرف بكثير من المسؤولية حيال المأزق الذي يواجه لبنان، ما يتطلب الإسراع بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد، لإخراج لبنان من هذا المأزق. ولهذا فإن الأيام المقبلة، قد تكون حاسمة على صعيد المفاوضات الجارية، في وقت أبلغ وفد الصندوق المسؤولين اللبنانيين، أنه يفضل أن يكون توقيع الاتفاق قبل موعد الانتخابات النيابية المقررة في 15 الشعر المقبل.

 

  • فيما تجهد حكومة ميقاتي لتوقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية وانتهاء ولايتها، إلّا انّ هذا الاتفاق، في حال توقيعه، لا يساوي شيئاً إذا لم تطبّق الحكومة المقبلة الالتزامات التي تعهّدت بها حكومة ميقاتي.

Related Daily News