Daily News

Tuesday 12th October 2021
نشرة أخبار الثلاثاء 12 تشرين الأول

 

  • واصل دولار السوق السوداء ارتفاعه مساء أمس، حيث أقفل سعر الصرف ما بين 19،300 و 19،350  ليرة لبنانية للدولار الواحد.

 

  • جامعييون لبنانيون يعملون في الدلفري ومحطات الوقود.

 

  • منحت محكمة التمييز المدنية في لبنان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مزيداً من الحصانة القضائية في مواجهة الدعاوى التي يرفعها سياسيون يطلبون تنحيته عن الملف، بردها طلباً من النائبين علي حسن خليل وغازي وزعيتر لكف يده. وكانت سبقتها إلى الخطوة نفسها محكمة الاستئناف في الدعوى المقدمة من النائب نهاد المشنوق طالباً فيها نقل القضية إلى قاضٍ آخر.

 

  • ركب لبنان موجة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً التي تسجّل ارقاماً قياسية في تاريخها، اذ ارتفع سعر صفيحة البنزين في لبنان لغاية اليوم 900%، ما قد يدرج البلاد في كتاب غينيس عن فئة زيادة اسعار المحروقات مع انهيار العملة الوطنية ورفع الدعم.هذا الأمر يطرح تساؤلات حول مدى تأثّر مسار توقيع اتفاقية استجرار الغاز من الأردن بارتفاع سعر الغاز العالمي. وقد رأت خبيرة الطاقة كارول عيّاط خلال حديثها الى “نداء الوطن”، أن “أسعار الغاز الذي سيتم استقدامه من مصر الى لبنان ستتأثر حتماً بارتفاع أسعار الغاز عالمياً، والتسعير سيتمّ في اليوم الذي يصل فيه الغاز الى لبنان”. مشيرة الى أن “الكلفة ستكون أكثر من التقديرات المتوقعة، علماً أن الإتفاق لم يوقّع مع مصر بعد”.

 

  • توسع عجز الميزان التجاري اللبناني في آذار 2021 الى 1065 مليون دولار مقابل عجز قدره 833 مليون دولار في الشهر الذي سبق، وعجز بقيمة 588 مليون دولار في آذار 2020. كما توسع عجز الميزان التجاري الى 26.30 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2021 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020.

 

  • صدر عن هيئة إدارة قطاع البترول – وزارة الطاقة والمياه ردا على 00ما ورد في إحدى الصحف المحلية حول تأجيل توتال التنقيب في البلوك رقم ٩ البيان التالي نصه:لا يزال الائتلاف المكون من شركات توتال وإيني ونوفاتيك ملتزمًا باتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج الموقعتين مع الائتلاف في كل من الرقعتين ٤و٩ في المياه البحرية اللبنانية. وبفعل قوانين تعليق المهل،  ومنها المهل العقدية، مُدِّدت مدتا الاستكشاف الاولى في كل من الرقعتين الى تاريخ ٢٢ تشرين الاول ٢٠٢٢.ولا تزال وزارة الطاقة والمياه والهيئة تشدّدان على الالتزام بحفر البئر الاستكشافية في الرقعة رقم ٩ ضمن المهل العقدية المحددة بالإتفاقية كما حصل في الرقعة رقم ٤ كون هذا الالتزام منصوص عليه في الاتفاقية.

 

  • طال التسرّب من الوظيفة العامة بشكل خاص السلك العسكري، وترددت معلومات عن تجاوز عدد من تركوا الخدمة طوعاً في كل الأجهزة الأمنية الـ 5000 بين ضابط ورتيب وعسكري، بينهم نحو 350 من قوى الأمن الداخلي. وتبيّن أن بعض الضباط الذين كانوا يشاركون في دورات خارج لبنان أرسلوا طلبات استقالة من السلك العسكري من الخارج. وفي السياق عينه، أشار وزير الداخلية والبلديات  بسام مولوي، في حديث تلفزيوني، إلى “فرار 289 عنصراً و4 ضباط من قوى الأمن بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ولأنّ أوضاع الخدمة صعبة”. يذكر ان قراراً كان قد صدر وتمّ إدراجه في موازنة عام 2019 يمنع موظفي الدولة من الاستقالة، وإن فعلوا فإن ذلك يعني تخليهم عن تعويضهم والراتب التقاعدي الذي يحصلون عليه، ويبقى هذا القرار ساري المفعول حتى عام 2022، بمعنى أوضح تم تجميد طلبات نهاية الخدمة بشكل كامل.

 

  • أقرّت لجنة المال ٣ اقتراحات قوانين تتعلق بإعفاء وتخفيض الرسوم لبعض رخص البناء في الأرياف ولمساحات متواضعة، وأقرت قانون الغاء السرية المصرفية لكل القطاع العام واضافة المرجعية القضائية كإحدى طرق المراجعة، وعدات  قانون الاوف شور للسماح للمساهمين التمويل عوضاً عن حصر ذلك بالمصارف وشركات التمويل.

 

  • بعد تراجع الأجواء الإيجابية لانتخاب الحكومة ورفع الدعم عن المحروقات ومغادرة السياح والمغتربيبن، فإن السيناريو التصاعدي هو الأكثر ترجيحات لسعر الصرف، فالاقتصاد اللبناني مدولر، وكميّة الدولار تستنزف، وطالما الحلول لوقف الإستنزاف والبدء فوراً بالإصلاحات غائبة، سعر الصرف إلى مزيد من االارتفاع.

 

  • استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة سفير تركيا في لبنان علي بريش أولوسوي، وجرى البحث في تفعيل وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. وشددّ الوزير سلام على أهمية العلاقة التي تربط البلدين، لافتا الى ضرورة أن يعمل لبنان على البناء على حسن هذه العلاقة.

 

  • يقول أحد الخبراء أنزيادة الأجور مع النمو السلبي في الاقتصاد محفوف دائما بالمخاطر، وبالتالي إن قررت الدولة زيادة الحدّ الأدنى للأجور دون تحسين إيراداتها ودون إنعاش العمليات الإنتاجية، سنشهد زيادة كبيرة في الكتلة النقدية وبالتالي المزيد من التضخّم، يعني نكون قد أعطينا الموظف الزيادة في يد وأخذاها بيد أخرى، وبالتالي لا نكون قد حسّنا القدرة الشرائية.وأضاف: “من الأفضل لتحسين القدرة الشرائية إعطاء تقديمات إجتماعية، على سبيل المثال تحسين التقديمات الطبية ومنح التعليم، رفع بدل النقل من 24000 ليرة إلى 64000 ليرة، طبعاً مع زيادة تدريجية بالأجور ليس بالضرورة أن نصل فورا إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة مليون كحد أدنى للأجور فوراً، إنما يمكن أن نصل الى هذا المستوى بعد عامين من خلال الزيادة التدريجية بحيث يكون النمو الإقتصادي أفضل، وتتحسّن القدرة الشرائية”.

 

  • نفى المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في بيان، “ما ذكرته صحيفة الأخبار هذا الصباح عن تعيينه شقيقه رئيسا للجنة مراقبة هيئات الضمان”.وأكد المكتب أن “الوزير سلام حريص في أي تعيين يجريه، على احترام عامل الكفاءة أولا وأخيرا، من ضمن التوازنات المرعية”.

 

  • قال مسؤول مالي كبير لـ”الشرق الأوسط”، أن الآمال المعقودة على سرعة تواصل الفريق الاقتصادي مع إدارة صندوق النقد توطئة لترجمة التوجهات المعلنة بتسريع تحديث خطة الإنقاذ والتعافي واستئناف جولات التفاوض بنهاية الشهر الحالي، لا تنسجم تماماً مع وتيرة العمل التي تقتصر على جلسة أسبوعية واحدة لمجلس الوزراء، ولا مع غياب المقاربات الضرورية والطارئة التي يفترض أن تبدأ باحتواء أسرع لمشكلات حيوية وحياتية عاجلة، لا سيما ما يتعلق بالكهرباء والمحروقات وأسواق الاستهلاك. في المقابل، تدفع المخاوف من عودة الانحدارات الإضافية في سعر الليرة إلى استمرار الأحجام عن بيع الدولار النقدي من قبل المدخرين الذين وقعوا في شرك التحسن الكبير، الذي هبط بالدولار في الأيام الأولى لتشكيل الحكومة. فالفوارق الكبيرة في نزول الدولار من مستوى 23 ألف ليرة إلى عتبة 13 ألف ليرة، ثم استعادته مجدداً مستوى 20 ألف ليرة، عمقت مجدداً حال «عدم اليقين»، وهذا ما يفضي إلى استمرار «تعقيم» سيولة تقدرها مصادر نقدية ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار لدى المدخرين في المنازل.

 

  • كتبت صحيفة “اللواء” تقول: استبق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وصول نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند إلى بيروت، وجلسة مجلس الوزراء اليوم بخطاب وصف “بالتصعيد”، إذ حدد أجندة لمجلس الوزراء أبرزها النظر في اقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أن التحقيقات معه مسيسة، ولان يمكن الوصول معه إلى الحقيقة او العدالة، واتهمه بالاعتداء على الناس عبر التمسك بملاحقة النواب والوزراء.

 

  • فتح وزير الاقتصاد مجددا خلال مقابلة تلفزيونية «شهية» الداعين والساعين إلى بيع أملاك الدولة، أشار فيها الى الاتجاه نحو الخصخصة التي تشكّل أحد شروط صندوق النقد الدولي لإعطاء قروض للبنان، لكنها في نظر المعارضين العلاج الأسوأ للأزمة المالية والاقتصادية، ولأسباب عدة منها:انها تأتي بشكل تقليد ببغائي من قبل دولة متخلفة لدول متقدمة لم تصل إلى الخصخصة إلا بعد اجتياز رحلة طويلة من التطور في مجال تطبيق القوانين، من عصور التنوير والنهضة إلى الثورات الفرنسية والصناعية والتقنية والرقمية وصولا إلى برلمانات ديموقراطية وتشريعات قانونية في ظل قضاء نزيه مستقل يفرض على الشركات ألمخصخصة الرقابة الصارمة التي تمنع الاحتكار والتلاعب بحركة الأسهم وبمستوى الأسعار، وبوجود أحزاب عصرية وانتخابات حرة تحمي المستهلكين من سيطرة المحتكرين.

 

Related Daily News