Daily News

Tuesday 12th January 2021
نشرة أخبار الثلاثاء 12 كانون الثاني

 

  • مردود الخليوي على خزينة الدولة لا يزال مرتفعاً …وحواط: نقاوم فارق الدولار بترشيد الإنفاق

 

  • أكد ​رئيس جمعية شركات الضمان​ إيلي طربيه، أن شركات ​التأمين​ تعهدت بتغطية علاجات مصابي “كورونا” بالمستشفيات للبوالص التي تجددت بعد شهر أيار من العام 2020 الماضي.

 

  • توقّع البنك الدولي أن يسجّل لبنان إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 6.7 في المئة في العام 2019 متوقّعاً أن يرتفع هذا الإنكماش إلى 19.2 في المئة في العام 2020 و 13.2 في المئة في العام 2021.

 

  • الخطر على لبنان ليس من الداخل فقط بل من الخارج ايضاً، وفق ما أكدته لـ«الجمهورية» مصادر ديبلوماسية، وقالت انها تشعر بخوفٍ عاجل وخوف آجِل. فالخوف العاجل مردّه الى انّ لبنان والمنطقة بأسرها دخلت في ما يمكن ان يسمّى أسبوع الاحتمالات الصعبة، وهو الاسبوع الفاصل عن موعد التسليم والتسلّم بين ادارة دونالد ترامب وادارة جو بادين، حيث انّ الخشية تتزايد من ان يُقدم ترامب على زرع لغم كبير امام ادارة بايدن في اي مكان في المنطقة يؤدي الى إشعالها. امّا الخوف الآجل، كما تقول المصادر، فهو ممّا بعد 20 كانون الثاني، إذ انّ كل الاطراف الاقليمية والدولية دخلت مع الانتخابات الاميركية في ما يشبه حالة ترسيم حدود نفوذ كلّ منها، لِما بعد 20 كانون، وكل طرف يحاول ان يجمع أوراقه، من الروس الى الايرانيين الى الاسرائيليين، والتحشيد الخليجي، والمصالحات الخليجية وتحصين جبهة التطبيع.

 

  • سجل الميزان التجاري اللبناني لغاية شهر تشرين الأول من العام 2020 انخفاضاً حاداً في العجز بنسبة 55 في المئة. فتراجع من 12.49 مليار دولار في الأشهر التسعة الاولى من العام 2019 إلى حدود 5.2 مليارات للفترة نفسها من العام 2020. التراجع الهائل قاده انخفاض الواردات من 15.3 مليار دولار في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2019 إلى 7.87 مليارات للعام 2020، وبنسبة بلغت 48.5 في المئة. كما لوحظ في العام 2020 انخفاض الصادرات بنسبة 6.3 في المئة، متراجعة إلى 2.6 مليار دولار بالمقارنة مع 2.8 مليار في العام 2019. هذا التقهقر السريع في الميزان التجاري، لبلد يعتمد على الاستيراد بنسبة 95 في المئة، ترك آثاراً حادة على الاقتصاد بشكل عام والقطاعات التجارية بشكل خاص. حيث ترجم على أرض الواقع باقفال مئات المؤسسات وصرف للعمال وتخفيض في عدد الوظائف. ومما زاد من حدته الفشل في التعويض من خلال زيادة الصادرات كما كان متوقعاً.

 

  • الوضع في لبنان الى مزيد من التعقيد والضبابية والرؤية السيئة. كل شيء يوحي بأن أزمة الحكومة هي أزمة مفتوحة وطويلة، ولا مؤشرات الى انفراجات قريبة: المبادرة الفرنسية توصف بأنها مجمّدة ولكنها عمليا منتهية، ما يؤدي الى انكفاء الفرنسيين عن زيارة لبنان والى هبوط الملف اللبناني على لائحة أولوياتهم، وهم يشاهدون بأم العين كيف تم تجاوز المبادرة الفرنسية حكوميا، وكيف تحوّلت حكومة الاختصاصيين والإصلاحات لـ 6 أشهر الى مشروع حكومة تكنو- سياسية لسنتين ولإدارة استحقاقات سياسية ودستورية مفصلية.

 

  • رفع سعر ربطة الخبز 50 % …وزارة الاقتصاد تربط السبب بارتفاع أسعار القمح عالمياً.

 

  • رغم المخاوف السائدة حيال الانعكاسات السلبية التي قد يشهدها الاقتصاد اللبناني، نتيجة موجة تطبيع العلاقات بين دول عربية واسرائيل، إلّا أنّ الخبراء يقلّلون من خطورة الامر، لأسباب ومعطيات متنوعة، بينها انّ لبنان فقد وظيفته الاقليمية قبل أن يحصل التطبيع.

 

  • كتب ذو الفقار قبيسي: ما يمحي سلبيات تحرير سعر العملة أو يقلل منها عادة في الدول المتقدمة، قدرة هذه الدول على خلق توازن – أو فائض – بين الدولارات الشحيحة في الأسواق في الداخل والدولارات الواردة من الخارج بالموارد المالية والتصديرية والسياحية والاستمارات الأجنبية بما يمكن به لجم ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل العملة الوطنية. وهذه «الرفاهية» أو «اللوكس» النقدي لم تعد متوافرة في لبنان. وحتى لو حصل لبنان على دعم نقدي بقروض من صناديق ومؤسسات دولية فمن المشكوك فيه ان هذه الأموال ستذهب الى مجالات الاقتصاد المنتج للعمالة المنتجة للعملات الصعبة وعندها أجنحة التضخم تزداد ارتفاعا في سوق معومة حرة، وعكس ما حصل على سبيل المثال في الولايات المتحدة خلال أزمة ٢٠٠٨ عندما ضخ الفدرالي الأميركي ترليونات الدولارات التي لم تذهب هدرا – كما حال لبنان في سياسة الدعم الفاشلة – وإنما توزعت عبر المصارف في تسليفات لقطاعات منتجة وفاعل حسب كل قطاع. بينما الأموال التي «قد» يحصل عليها لبنان وقياسا على ما مضى، ستستخدم غالبا لغايات غير اقتصادية ولأهداف نقدية تتعلق بتسديد مستحقات أو معالجة عجوزات، وفي «أحسن» أحوالها لقطاعات تجارية وخدماتية وريعية. وفي أسوأها – وهذا هو الأرجح – الى مغارة النهب والسلب السياسية!

 

Related Daily News