Daily News

Tuesday 30th March 2021
نشرة أخبار الثلاثاء 30 آذار

 

  • يتم التداول “صباح” اليوم الثلاثاء بتسعيرة للدولار في السوق السوداء تتراوح ما بين “12650 – 12730” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

 

  • يقول مصدر مالي انه لدى انطلاق المنصة الجديدة لمصرف لبنان بعد ايام سيشهد سعر الدولار انخفاضا سريعا بسبب توقف اكثر من ٥٠بالمئة من عمل سوق السوداء.

 

  • تنصّ قواعد الاقتصاد على أنّه كلما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي اتسعت مساحة السوق السوداء وزاد الاستغلال والهدر وفقدان القيمة (deadweight loss). ولا يتحمل المودعون وحدهم سلبيات الفجوة، فالبنوك تتضرر أيضاً، لأنها تضطر إلى قبول سداد قروض التجزئة المحررة بالدولار، بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي البائد. وهذه الخسارة ستُرَحَّل في وقت ما إلى المودعين حين يبدأ الكلام الجدّي على توزيع الخسائر.

 

  • اضطرت سوريا إلى رفع سعر صرفها الرسمي بما يقارب 300 ضعف منذ بداية الثورة في 2011 لتبقى الفجوة مع السعر الموازي في حدود المعقول. واليوم يعادل السعر الموازي أربعة أضعاف السعر الرسمي تقريباً.

 

  • يستذكر الباحث الإقتصادي كارابيد فكراجيان كيف خسر اللبنانيون أموالهم نتيجة طبع العملات الورقية خلال الحرب العالمية الأولى بقرارٍ من السلطنة العثمانية من أجل تغطية تكاليف السلاح وتجهير العسكر.وفي بداية التسعينات، جرى إصدار العملات الورقية بقيمة 50 ألف ل.ل. و100 ألف ل.ل. ومن الطبيعي إذا استمر سعر الصرف في الارتفاع وقيمة العملة في الإنخفاض، أن يتم إصدار عملات نقدية من فئات أكبر مثل 500 ألف ليرة ومليون ليرة لتسهيل المعاملات وتوفير كلفة طباعة العملات الورقية. ويرى فكراجيان أنّ لبنان يسير على خطى فنزويلا وزمبابواي في مسار التّضخّم والإنهيار المالي، ولربما سيكون السيناريو اللبناني أصعب، إذ يسبق لبنان زمبابواي في معدل التضخّم، وفنزويلا تملك أكبر احتياطي نفط في العالم، بينما لبنان لا يملك حاليًا ما يمكن لإقتصاده أن يستند إليه.

 

  • أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن “الإجراءات التي سيقوم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تساهم في تخفيض واستقرار سعر الصرف”.

 

  • رداً على ما صرح به زميله النائب جميل السيد عقب إقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة عن أنه مسرحية وأنهم يكذبون على الناس، قال رئيس لجنة الإدارة والمال النائب إبراهيم كنعان: أنا لم أكن أكذب.. ومن عملوا على القانون على مدى ثمانية أشهر مع خبراء في لبنان وخارجه ووضعوا هذا القانون تحت سقف الأمم المتحدة ومعاهدة العام ٢٠٠٨ التي انضم لها لبنان وتفتح النظام القضائي والسرية المصرفية في تسعين دولة، للتقصي والتحري والتعقب، لحجز واسترداد الأموال المنهوبة لم يقدّموا مسرحية. وتابع كنعان: المسرحية هي من بطولة من كانوا في السلطة وهدروا الأموال وعطّلوا القوانين. متى قدموا حسابات مالية وموازنات مدققة حتى اليوم؟ التعطيل لا يتهم به من يضيء شمعة في هذه العتمة..

 

Related Daily News