Daily News

Friday 02nd April 2021
نشرة أخبار الجمعة 02 نيسان

 

  • يتم التداول “صباح” اليوم في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “11600 – 11700” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

 

  • قال مسؤول بارز “للجمهورية “على اطلاع باجتماعات نقدية ومالية إنه في حال تشكيل حكومة جديدة فإن سعر صرف الدولار سينخفض إلى ستة الاف ليرة لبنانية.

 

  • تشير المعلومات الى أنّ البطريرك الماروني بشارة الراعي يكثّف الضغوط في المبادرة التي توصّل اليها مكتوبة مع رئيس الجمهورية، من خلال النائب ابراهيم كنعان، وتتضمّن تأكيداً على حقّ الرئيس بالتسمية، بالإضافة الى حلّ لعقدتَي حجم الحكومة وما سميّ بالثلث المعطل.

 

  • الاسبوع الماضي، أطلقت قوى الانتاج صرخة مشتركة في لقاء موسع جمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر في مقر الاتحاد العمالي. “تشكيل حكومة إنقاذ وطني اقتصادي واجتماعي وسياسي، وعلى قاعدة برنامج واضح وشفاف وبآلية تنفيذية محدّدة وجداول زمنية معروفة”، كان الشعار الموّحد للإجتماع، وفق الاسمر. الموظفون في القطاعين العام والخاص، وفق ما قال الاسمر لـ “النهار” يواجهون “كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية محتمة، ويتجهون بسرعة قصوى نحو الفقر”. لذلك كان لا بد من التحرك في اتجاه تصحيح للاجور، ولكن المشكلة أن الدراسات تفترض حداً ادنى من الاستقرار النقدي لكي نستطيع التحرك على اساسه، فيما الدولار لا يزال يتحرك صعودا بدليل أنه خلال اسبوعين ارتفع سعره نحو 50%. من هنا يرى الاسمر ان “أي تفكير بزيادة الاجور في ظل غياب استقرار نقدي او استقرار سياسي يمهد لبداية استقرار اقتصادي أو حد أدنى من المعالجات الاقتصادية هو ضرب من المحال. أضف الى ذلك فإن اي زيادة عشوائية قد تنتج عنها كتلة نقدية كبيرة تساهم اكثر في إنهيار الليرة.

 

  • غرّد مستشار رئيس الجمهورية انطوان قسطنطين على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً: “يستعد الرئيس ميشال عون للمبادرة سعيًا لقيام سوق اقتصادية مشتركة، تضم لبنان والأردن والعراق وسوريا، وتتكامل مع السوق العربية الأوسع”.وأضاف: “مبادرة تفتح للّبنانيين آفاقاً كبيرة وآمالًا كثيرة، وتحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالها تحت سقف الاحترام المتبادل”.
  • دخل قرار اندماج البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية التجارية، مع مجموعة سامبا المالية حيز التنفيذ، ليبصر النور بذلك أكبر كيان مصرفي في البلاد، وفي نقطة تحول تاريخية في القطاع المصرفي السعودي.

 

  • يُظهر حساب «التغيّرات في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي»، تراجعاً بقيمة 14 ملياراً و274 مليون دولار أميركي لدى مصرف لبنان في سنة 2020. يقود ذلك إلى أنّ «المركزي» الذي دفع 6 مليارات و400 مليون دولار لتمويل استيراد مواد رئيسية، «تبخّرت» من حساباته خلال الفترة ذاتها، 7 مليارات و874 مليون دولار أميركي إضافية. هذا «النقص» المُسجّل في أرقام مصرف لبنان الرسمية، لم يُستخدم للاستيراد أو لخدمة الاقتصاد المحلّي، ولا تُعرف وُجهته الحقيقية. من اللافت أنّه خلال العام الذي شهد انهيار النموذج الاقتصادي، ودخل فيه لبنان أسوأ أزمة مالية ونقدية واقتصادية في تاريخه، استمر مصرف لبنان في رعاية حركة التحويلات الأجنبية كما لو أنّ البلاد لا تزال بألف خير، أو كأنّه قادرٌ على تعويض الخسائر بالدولارات. أين صُرفت الـ 7 مليارات و874 مليون دولار؟ «الاحتمالات عديدة»، يجيب خبيرٌ مالي: التزامات خارجية على الدولة، كعقود صيانة مثلاً. لكن هذه المصاريف، في الحدّ الأقصى، لا تصل إلى 500 مليون دولار أميركي، تحويلات من حسابات لدى المصارف اللبنانية إلى حسابات في الخارج، تسديد ودائع ائتمانية وودائع للقطاع الخاص غير المُقيم (أي تحويلات إلى الخارج).

 

  • ناشد أصحاب الصيدليات، وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن دعم قطاعهم وإنصافهم، ودعوا الى التوقف عن العمل الخميس المقبل وإلى وقفة احتجاجية عند الحادية عشرة من قبل الظهر أمام وزارة الصحة. وحذروا في بيان من أن “انهيار أحد الأعمدة الإرتكازية لأي صرح ستؤدي لإنهياره بالكامل”.

 

  • أمام الإنتهاكات المتمادية للمصارف إعتبر المحامي كارول سابا أنه “يجب الشروع في دعوى إلقاء الحجز على كل الإحتياطي الإلزامي المُتبقي في مصرف لبنان وعلى الذهب، لمنع السلطة السياسية المتواطئة مع “المركزي” والمصارف من التصرف بهذه الأصول”.

 

Related Daily News