Daily News

Thursday 06th January 2022
نشرة أخبار الخميس 06 كانون الثاني

 

  • تراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان ما بين 29700 و 29800 ليرة لكل دولار.

 

  • تُظهر مقاربة الودائع في المصارف بين أيلول 2019 وأيلول 2021 تراجعاً بقيمة 18 مليار دولار بالعملة الأجنبية، و29 ألف مليار ليرة بالعملة الوطنية. وبالأرقام فقد تراجعت الودائع من 123 مليار دولار في 30/9/2019 إلى حدود 105 مليارات في 2021، فيما تراجعت الودائع بالليرة من 68 تريليوناً إلى 39 تريليوناً. لتبسيط الشرح تقول مصادر مصرفية إن “الودائع هي مطلوبات أو ديون على المصارف. وكلما انخفضت قيمة ونسبة هذه الديون قبل عملية توزيع الخسائر، كلما تقلصت خسائرها”. 

 

  • بحسب المعلومات، فإن المرحلة المقبلة ستشهد مجموعة من الخطوات لليلرة الودائع، منها:

* إعادة تحويل الودائع بالدولار التي حولت بعد 17 تشرين الاول 2019 إلى الليرة بمبلغ لا يقل عن 28 مليار دولار.
*تحويل جزء من فوائد الدولار منذ العام 2014 إلى الليرة.
*استبدال ما يقارب 5 مليارات دولار من الودائع بأسهم بالمصارف.
*حجز المبلغ المتبقي بواسطة قانون “الكابيتال كونترول”، وتخيير المودع بين تقاضي مستحقاته بالليرة أو بالدولار ولكن بعد فترة قد تصل إلى 20 عاماً.

مما تقدم يتضح أن منهجية العمل للمرحلة القادمة تقوم على تحميل الخسائر للمودعين والمواطنين. وهذه العملية ستتم بالاقتطاع من الودائع وليلرتها، ووضع اليد على القطاع العام الذي يعد ملكاً للشعب وتخفيض الخسائر بالتضخم ورفع الأسعار، مع تحييد واضح وفاضح للمصارف و”المركزي”.

 

  • وفق الخبير الاقتصادي رازي الحاج، فإن سعر الدولار لم ينخفض رغم قدوم المغتربين الكثيف الى لبنان وصرف دولاراتهم ورغم التعميم 161، وذلك لأن الطلب على الدولار أكبر بكثير من العرض، ولولا هذين العاملين لكان ارتفع الدولار الى أرقام قياسية أكبر بكثير.

 

  • جدّد مرجع اقتصادي التأكيد على ان لا سقف لارتفاع سعر الصرف وكل شيء وارد أن يصل الى الأربعين ألف أو أكثر ما دام لا حلول في الأفق والتراشق السياسي محتدم والأوضاع السياسية الى تأزّم ومجلس الوزراء لا يجتمع ولا مجلس النواب، والطلب على الدولار لا زال يفوق العرض أضعافا مضاعفة، خصوصا ان لا أحد يبيع الدولار إلا بحسب حاجته ومن لديه دولارات يخبئها للطوارئ: كل البضائع والسلع والخدمات تسعّر بالدولار بالتالي لا توجد أية أسباب تدعو الناس الى التفاؤل باقتراب الفرج. وقال المرجع في حديث خاص ان أملنا الوحيد يتركز على إجراء الانتخابات النيابية التي قد تأتي بالتغيير المنشود لمسار الأوضاع، لكن هل يمكن لأحد أن يؤكد انها ستجري؟! لافتا الى ان كل الأطراف السياسية تشدّد على ضرورة إجرائها وان المجتمع الدولي يشدّد على ذلك، لكن إذا لم تحصل تكون الطامة الكبرى مما يعني اننا أمام كارثة على كل المستويات.

 

  • افادت معلومات لوكالة “أخبار اليوم” ان وزير الداخلية بسام مولوي يتابع موضوع تفلت الدولار والتلاعب بسعر الصرف من خلال التطبيقات الالكترونية، وهو بحسب مصادره سبق ان عقد عددا من الاجتماعات وسيواصل ذلك مع الاجهزة الامنية المعنية، للتصدي لهذه الظاهرة التي لها انعكاسات على حياة كافة اللبنانيين وتمس معيشتهم. من جهتها مصادر في وزارة المال، اعتبرت ان تتبع هذه المنصات امر في غاية الصعوبة، خصوصا واننا لا نعرف مصدرها، اكانت في لبنان او خارجه، مشددة ان تحديد سعر صرف اي عملة يخضع لاعتبارات علمية منها العرض والطلب، مشددة ان وزارة المال تعمل على ضبط السعر وفق منصة صيرفة.

 

  • على وقع التطورات المتلاحقة تراجع الكلام عن استمرار السعي الى حل لقضية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار بما يفسح في المجال لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، اذ اكد مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» ان «لا حل ولا جلسة ولا من يحزنون وقد بات الاهتمام في مكان آخر، وما التوتر المستجد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و«حزب الله» سوى سبب اضافي لتعميق الازمة على رغم من ان «حزب الله» ابلغ الى المعنيين انه لا يتجه الى تعقيد الامور. وابدى المصدر خشيته من الانعكاس المباشر للخلافات السياسية على الحكومة حيث اصبح من الصعب تجنيبها ما يحصل، مؤكدا ان الجهود الحالية التي يبذلها البعض تَنصبّ في اتجاه تأمين الاجواء المناسبة لاطلاق عجلة الانتخابات خصوصاً ان مؤشرات تصعيد خطيرة بدأت تطل برأسها وتتزامن مع تخطي الدولار عتبة الثلاثين الف ليرة رغم تعاميم مصرف لبنان المركزي.

 

  • تحت عنوان “توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان: القصة الشائعة والحقيقية”، فنّد الأمين العام لـ”جمعية مصارف لبنان” د. مكرم صادر سياسة “المركزي” التي اعتمدها منذ العام 1993 ولغاية 2021. فمن خلال مجموعة من التعاميم ألزمت السلطة النقدية المتمثلة بالحاكم ونوابه، ومدير عام وزارة المالية والاقتصاد، ومفوض الحكومة، البنوك على توظيف النسبة الأكبر من الودائع لدى مصرف لبنان. وقد توزعت التوظيفات على 3 فئات: إلزامية بنسبة 15% من الودائع، خفضت مؤخراً إلى 14% وبلغت في نهاية أيلول 2020 حوالى 14.6 مليار دولار. نظامية، تمّ فرضها من قبل المجلس المركزي عبر مجموعة من التعاميم والقرارات التي صدرت من تاريخ 17/9/1993 وحتى أيلول 2021 وقد فاقت قيمتها 60 مليار دولار. وأخيراً الاختيارية وقد “سيّرها” المركزي بعد العام 2016 باتجاهه من خلال تحديد المخاطر والنسب المتوقعة للخسائر. وأيضاً، من خلال الاشتراط على المصارف (2017) شراء شهادات بالدولار من أجل تسييل شهادات إيداع الليرة، أو توظف الدولارات لديه بشكل ودائع طويلة الأجل. ليخلص إلى أن “المسؤولية الأساسية تقع على سياسات الحكومات المتعاقبة بالدرجة الأولى ثم على المجلس المركزي لمصرف لبنان ثم على المصارف، وأخيراً على المودعين. وليس واضحاً كيف سيترجم هذا التدرج بالمسؤوليات تدرجاً في توزيع الفجوة المالية لدى البنك المركزي”. مبدياً الخشية من “تحميلها في النهاية للحلقة الأضعف مقارنةً بسلطة الدولة، أي لمساهمي المصارف ولكبار المودعين إزاء أوضاع الخزينة والبنك المركزي”.

 

  • أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان في بيان، “رفضها تزويد القائمين بالتدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين وحركة حساباتهم المصرفية التي تدخل ضمن نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي Personal Data المصانة قانوناً، وذلك وفقاً الى أحكام “القانون رقم 81″ تاريخ 18/10/2018 المتعلق بحماية البيانات الشخصية وكذلك قانون حماية البيانات العامة ” General Data Protection Regulation (“GDPR”) الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 14/4/2016″. وأضافت: كما أنه لم يتم الاستحصال على موافقة موظفي مصرف لبنان المسبقة والصريحة على مشاركة  بياناتهم الشخصية مع أي طرف ثالث وفقاً للهدف المحدد في “القانون رقم 200”.

 

  • رصدت المصادر المتابعة في بيروت عبر “الأنباء الكويتية” إشارات ترى أن “الردود اللبنانية الرسمية على كلام أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله دون مستوى المنتظر، وهي أقرب إلى رفع العتب، خصوصا من جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحيث بدا في رده ضعيفا في مواجهة ما يرسم للبنان الهوية والدولة من عزل عن محيطه العربي، والإلحاق بواقع مختلف”. ورأت انه “كان على ميقاتي اتخاذ موقف اشد حتى لا يتحول بعد الآن إلى غطاء للتطاول على الأشقاء، وتحسبا لمواجهة نمط جديد من الإجراءات والتعاملات، على لبنان ان يتوقعها”.

 

  • نظرية جديدة يتبناها بعض خبراء الأوبئة حول العالم مفادها أن محتوى أوميكرون سيقضي على وباء كورونا الذي أنهك العالم وتسبب بملايين الوفيات، علاوة على مليارات الدولارات من الخسائر الاقتصادية حول العالم. الدكتور حسام أبو فرسخ، استشاري تشخيص الأمراض النسيجية والفيروسية، حل ضيفاً على “العربية” من خلال برنامج “تفاعلكم”، حيث أكد هذه النظرية، مشدداً على أن متحور أوميكرون ما هو إلا “لقاح رباني” سيعلن انتهاء فيروس كورونا على الأرض.

 

Related Daily News