Daily News

Thursday 18th November 2021
نشرة أخبار الخميس 18 تشرين الثاني

 

  • لفت عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، الى أن سعر صفيحة البنزين قد يشهد تراجعاً غداً، اذا ابقى مصرف لبنان الـ 90% التي اشترط على المستوردين تأمينها وفق سعر 19000 ليرة. أما اذا حصل تعديل على هذا الأمر فان صفيحة البنزين ستشهد ارتفاعاً حتمياً.

 

  • أدّى ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى عودة القلق لدى اللبنانيين في الأيّام الأخيرة، خصوصاً مع اقتراب موسم الأعياد الذي سيشهد اختلاطاً في المنازل والأماكن العامة.وتحصل إجتماعات ودراسات حالياً من قبل وزارة الصحّة والمعنيين لتحديد الإجراءات والتدابير التي ستُتَّخذ في شهر الأعياد لمنع تكرار سيناريو العام الماضي.

 

  • يرى رئيس جمعية الضرائب في لبنان هشام مكمل ان أي زيادة في سعر صرف الدولار الجمركي، وفي ظل تدهور القدرة الشرائية وزيادة التكاليف المعيشية، سيؤدي حتماً إلى مزيد من الإرتفاع في الأسعار ما يؤدي حكماً إلى مزيد من الإنكماش الإقتصادي وانخفاض في الإستهلاك وينعكس سلباً على الإقتصاد اللبناني المتدهور حالياً والذي يتوقع ان ينهي العام 2021 عند نسبة إنكماش تقارب 11%. ويشير مكمل إلى أن نية الحكومة من هذا الاجراء تبقى تأمين مزيد من الايرادات، لكن في الواقع فإن أي تعديل لرفع الرسوم يؤدي إلى انخفاض إيرادات الخزينة من العوائد الجمركية والضريبية التي ستنتج عن انخفاض الإستيراد أو زيادة التهرب الجمركي، اضافة إلى التهريب عبر الحدود في ظل غياب الدولة وعدم قدرتها على ضبط المعابر الحدودية واقفال المعابر غير الشرعية والتفلت الحاصل في الأسواق، ما سينعكس أيضاً انخفاضا في تحصيل ضرائب الدخل، وكل ذلك في ظل غياب دور الدولة وأجهزتها الرقابية والمساءلة غير المتوافرة. 

 

  • قد يكون تقديم نواب “التيار الوطني الحر” أمس الطعن في قانون التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب، أضاف بنداً جديداً إلى جدول طويل من الأسباب التي تثير مزيداً من التباينات والخلافات وشدّ الحبال وتصفيات الحسابات السياسية خصوصاً داخل “المنظومة الحاكمة ” إياها بما يبعد تالياً، أكثر فأكثر، احتمالات حلحلة الأزمة الحكومية كما يسعى إلى ذلك بقوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا يجد إلى جانبه أي داعم جدي. فمع ان تقديم الطعن كان خطوة متوقعة ومحسوبة، فإن الأثر الاخر الجانبي لها، غير الأثر الدستوري والإجرائي في حال اخذ المجلس الدستوري بالطعن جزئياً او كلياً او لم يأخذ به، سيتسبب عملياً وفق مخاوف أوساط عديدة بنقل ساحة التجاذبات بين أطراف السلطة والحكومة أنفسهم إلى المجلس الدستوري نفسه، بما يخشى معه واقعياً بأن يصيبه ما أصاب ويصيب القضاء في ظل تسخير المؤسسات السياسية والقضائية لمصالح الافرقاء، خصوصاً مع بدء العد العكسي الساخن للانتخابات النيابية.

 

  • جددت مصادر “الثنائي الشيعي” لـ”الجمهورية”، موقفه المتمسك بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. واضافت انّه “يتكشف له يوماً بعد يوم انّ اساس المشكلة هي رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود”. متأسفة “لإنشطار القضاء بين قضاة مسلمين وقضاة مسيحيين في أسوأ انشطار عامودي تسببت به ممارساته، بحسب المصادر نفسها، التي قالت: “في أحلك ايام الحرب بقي القضاء موحّداً ولم ينقسم، وفي زمن عبود انقسم، فأين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من هذه الممارسات الخطيرة؟”.

 

  • يزور وفد الكونغرس الاميركي بيروت غداً ويضمّ النواب داريل عيسى وداريل لحود ودان كلدي، يرافقهم عدد من مساعديهم ورئيس “مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان” ادوار غبريال وعدد من اعضائها. وقالت مصادر اطلعت على التحضيرات لهذه الزيارة لـ “الجمهورية”، انّ الوفد يزور بيروت للاطلاع على التطورات التي تلت الأزمات المتعددة الوجوه منذ تفجير مرفأ بيروت وتداعيات الازمة النقدية وصولاً الى الازمة الديبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وما يمكن القيام به تلبية لمطالب الوفود اللبنانية التي زارت واشنطن وضرورة التحرّك على مستوى الادارة الاميركية للمساعدة في تجاوز أزماته الحادة وتحييده عن أزمات المنطقة وتداعياتها الخطيرة.

 

  • أفادت معلومات لـ»الجمهورية»، انّ مشروع البطاقة التمويلية قد تمّ «تنويمه» حالياً ووضعه جانباً، لأنّ التمويل غير متوفر. وبما انّ الحكومة السابقة والحالية كانت تعوّل على استخدام اموال قرض البنك الدولي المخصّص للنقل العام في بيروت، كأحد المصادر لتمويل البطاقة التمويلية، فاجأها البنك الدولي برفضه الإفراج او إعادة تخصيص اموال هذا القرض للبطاقة التمويلية، قبل بدء الحكومة بتنفيذ مشروع دعم شبكة الأمان الاجتماعي المموّل من قِبل البنك الدولي عبر قرض بقيمة 246 مليون دولار، والذي يهدف الى تقديم تحويلات نقدية طارئة وتيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية لحوالى 786,000 لبناني فقير، يرزح تحت وطأة ضغوط الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان.

 

  • قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان أصدره أمس، إنه طلب إجراء تدقيق في عمليات واستثمارات كانت مثار «تكهنات إعلامية متوالية»، وذكر أن التدقيق أظهر أنه لم يتم استعمال أي أموال عامة لدفع أتعاب وعمولات لشركة يملكها شقيقه. وأشار سلامة إلى أنه طلب من «مكتب تدقيق معروف» إجراء المراجعة، لكن البيان الصادر عنه لم يذكر اسم المكتب.ويواجه سلامة، الذي يتولى منصبه منذ قرابة ثلاثة عقود، تدقيقاً متزايداً في مصادر ثروته خلال فترة توليه حاكمية مصرف لبنان. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة شهد لبنان انهيار نظامه المالي وغرق في كساد يصفه البنك الدولي بأنه من أسوأ حالات الكساد في العالم.وقال سلامة في بيانه «سوف يتم تقديم التقرير المُعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء».

 

  • التقى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض على هامش زيارته الى القاهرة لترؤس اعمال اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه غدا الخميس، رئيس شركة “إي غاز” الدكتور مجدي جلال مفوضاً من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لوجوده خارج البلاد وتم البحث في مبادرة استجرار الغاز من مصر عبر الاردن وسوريا الى لبنان. وتمحور اللقاء حول الإسراع بالتعاقد مع شركة “تي جي أس” التابعة لشركة “إي غاز” ووزارة البترول المصرية للبدء بإصلاح خط الغاز الخاص في الجانب اللبناني وتأمين جهوزية هذا الخط لضخ الغاز قبل نهاية العام.

 

  • بدت كل الدول العربية، وفق أحدث إحصاءاتها الرسمية، والأرقام غير الرسمية أيضاً، خاضعة لموجة التضخم العارمة، لكن بنسب مختلفة، باستثناء العراق الذي سجل انخفاضاً طفيفاً في معدل التضخم بلغت نسبته 0.7% خلال سبتمبر/أيلول 2021.

 

  • تشير الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان إلى أن الكتلة النقدية M1، والتي تتألف من النقد المتداول والودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية، بلغت 53،323 مليار ليرة لبنانية في نهاية أيلول 2021، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 32.8% من 40,156 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2020، وزيادة بنسبة 63.3% من 32،655 مليار ليرة لبنانية في نهاية أيلول 2020. وبلغ النقد المتداول 38,251 مليار ليرة لبنانية في نهاية أيلول 2021، أي بارتفاع بنسبة 30.8% من نهاية العام 2020 وبنسبة 72.8% من 22,132 مليار ليرة لبنانية في نهاية أيلول 2020. كذلك، بلغت الودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية 15،072 مليار ليرة في نهاية أيلول 2021، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 38% من نهاية العام 2020 وبنسبة 43.2% من نهاية أيلول 2020. ونمت الكتلة النقدية M1 بنسبة 1.6% في أيلول من 52,465 مليار ليرة لبنانية في نهاية آب 2021، بحيث ازداد النقد المتداول بنسبة 0.7% وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة اللبنانية بنسبة 4% من الشهر السابق. ويعكس الارتفاع في الكتل النقدية المتداولة التحويلات من ودائع لأجل إلى ودائع تحت الطلب، وكذلك التحوّل إلى اقتصاد قائم على النقد.

 

  • رأى كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات أن “أي خطة تعافي يجب أن تحافظ على حدّ أدنى من الرساميل المصرفية، كي تتمكّن المصارف من دعم برنامج النهوض العتيد”، واعتبر أن “خطة إعادة الهيكلة المالية ينبغي أن تترافق مع خطة استقرار اقتصادي ومالي من أجل تأمين الدعم المطلوب، على أن تتضمّن: إعادة هيكلة الدين العام لتحقيق خفض للدين في المدى القريب وتأمين استدامة الدين في المدى المتوسط والبعيد، إعادة هيكلة القطاع العام، وضع سياسة نقدية جديدة لإعادة بناء الثقة وتأمين استقرار سعر الصرف عند سعر موحّد، القيام بإصلاحات تحفّز على النمو وزيادة حجم الاقتصاد الوطني، ووضع برنامج الأمان الاجتماعي لتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عن كاهل الأسَر اللبنانية بشكل عام”.النمو وزيادة حجم الاقتصاد الوطني، ووضع برنامج الأمان الاجتماعي لتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عن كاهل الأسَر اللبنانية بشكل عام”.

 

  • كشف وزير الصناعة جورج بوشيكيان ان وزارة الصناعة “تقوم بحملة متشددة بهدف ارساء معايير الجودة وتطبيق المقاييس في الانتاج، لا سيما على صعيد سلامة الغذاء”، مشددا على انه “لا يجوز بعد اليوم السماح للمخالفين والمرتكبين والمزورين بضرب صحة المواطن والتأثير سلبا على سمعة الصناعة الوطنية”.

 

  • كما باقي القطاعات والمؤسسات في لبنان، التي طالها الهدم الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية، ها هي جمعيات ومؤسسات الرعاية الخيرية تدق ناقوس الخطر، بعد سلسلة من المعاناة والمشاكل، وصلت حدّ التحذير من إغلاقها. ما ينذر بكارثة إنسانية وانفجار اجتماعي خطير، ما لم يستجب المعنيون لمطالب هذه المؤسسات.

 

  • سرّحت المصارف حتى الآن حوالى 5000 موظّف وستستمر في ذلك إلى أن يصل عدد الموظفين الذين صرفوا من وظائفهم إلى 12000 موظّف .وما زاد الطّين بلّة هو زيادة اتجاه المصارف نحو الخدمات المصرفيّة الرقميّة حيث ستستمر المصارف في تنفيذ خططها للتوسع في مجال الصيرفة الذّكية والإلكترونية، وخفض فروعها التّقليدية، في ظل مساعيها لتسهيل خدمة العملاء وتعزيز مبادرات الدفع الرّقمي.

 

  • أشارت معلومات الى أن أصحاب المولدات أقدموا على بدعة جديدة باتوا يروجون لها في نطاق عملهم، تحت مسمى “ضمانة لهم” حيث يتوجهون الى منازل المشتركين معهم طالبين مبلغ لا يقل عن 150 الف ليرة، لضمان بقاء عملهم.

 

  • يعد وزير الطاقة والمياه وليد فياض بزيادة ساعات التغذية إلى حد 10 أو 12 ساعة يوميا بمساعدة الدول العربية والبنك الدولي، على أن يترافق ذلك مع زيادة “تعرفة منصفة” للمواطنين تدريجا. يأتي ذلك في سياق خطوات كانت تلاقي رفضاً مطلقاً من الوزراء السابقين لمجرّد البحث فيها، وكان هاجسهم وهمّهم مشروع البواخر كخيار وحيد موقت دائم لتأمين الطاقة.

Related Daily News