Daily News

Thursday 22nd October 2020
نشرة أخبار الخميس 22 تشرين الأول

 

  • أقفل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية, مساء الأربعاء 21/10/2020، في السوق الموازية (السوداء)، الى ما بين 7400/7200 ليرة للدولار الواحد, بحسب ما يقول المتعاملون في سوق الصرف.

 

  • فرنسا تُحذّر من غرق المركب اذا تأخر تشكيل الحكومة.

 

  • اشار الخبير الاقتصادي دان قزي ان هناك عوامل نفسية واقتصادية تؤثر على سعر صرف الدولار. واعلن انه “في اطار العوامل النفسية يبدو ان هناك اعتبارات ان قدوم الرئيس سعد الحريري على رأس الحكومة سيحمل ايجابيات للبنان، وهذا ما ادى الى انخفاض سعر الصرف”. ولفت الى ان “انخفاض سعر صرف الدولار لن يستمر طويلا اذا لم ينعكس الجو السياسي حلاً عملياً للازمة، نظراً للضغط الكبير الذي تتعرض له الليرة”. واعتبر ان “على المدى الطويل وحتى يشهد لبنان امر ايجابي يؤثر على سعر الصرف، يجب تأليف حكومة اخصائيين ووضع خطة مدعومة من جميع الاطراف والاحزاب ليتم المباشرة بمرحلة النهوض بالبلد”.

 

  • أطلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطاب وجّهه الى الشعب اللبناني، وكان البعض ينتظر مفاجآت نتجت من تحليلات لخطابه قبل يوم من التكليف. لكن خطاب الرئيس عون جاء توصيفاً للوضع اللبناني المنهار سياسياً ومالياً واقتصادياً في ظل انقسامات حادّة في الداخل ومواقف متعدّدة من الأطراف، منها من يهاجم، ومنها من يؤيد، ومنها من يهادن، ومنها من يقاتل في ظل عدم تسمية الشخصية لتأليف الحكومة. لقد طرح الرئيس عون همومه على الشعب اللبناني وألقى باللوم على عهود جاءت منذ عقود تطرح شعارات رنّانة ولم تنفّذ منها شيئاًً، وطالب النواب بالتفكير جيداً قبل التكليف كيلا يأتي رئيس مكلّف يعرقل التأليف ونعود الى الازمات، قائلاً إنهم أضاعوا من عهده سنة و14 يوماً، خاصة في ظل حكومات الرئيس سعد الحريري بانتظار تأليف الحكومات. وقال الرئيس عون «لقد وضعوا المتاريس في وجهي لمجرّد طرح مشاريع اصلاح ومنع تمكيني من تنفيذها لانها نابعة من قناعاتي ونهجي».

 

  • فرضت كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون إيقاعها على تداولات العملات في أسواق بيروت الموازية، ما دفع سعر الدولار صعوداً ليبلغ عتبة 7700 ليرة في تداولات محدودة ومتوترة قبيل إلقاء الخطاب ظهراً، بضغط من سريان معلومات عن موقف تصعيدي. ثم انقلب الوضع تماماً وتدحرج السعر المتداول خلال أقل من ساعتين إلى مستوى يقارب 7200 ليرة، ليراوح لاحقاً بين 7300 و7400 ليرة، بعدما تأكد أن الرسالة الرئاسية لم تتضمن إشارات يمكن أن تعيق مسار تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة.

 

  • توقع معهد التمويل الدولي ان يبقى السعر الرسمي لليرة مقابل الدولار عند 1507 في 2021، وان يتمّ خفضه الى 8000 ليرة للسحوبات النقدية في المصارف ولدى الصرافين مقارنة مع 3900 حالياً، في حين سيصل سعر الصرف في السوق السوداء في حال عدم تشكيل حكومة وعدم السير بالاصلاحات الى نحو 14500 ليرة مقابل الدولار. اما وفقاً للسيناريو B الايجابي، تشير التوقعات الى خفض سعر الصرف الرسمي والى توحيد سعر صرف العملة المحلية بين السعر الرسمي وسعر المصارف وسعر السوق السوداء ليبغ 6200 ليرة مقابل الدولار في العام 2021.

 

  • مفاعيل قرار مصرف لبنان، القاضي بإلزام التجار تسديد النسبة المطلوبة منهم بالليرة نقداً Banknotes لتأمين العملات الأجنبية اللازمة لعملية الاستيراد، ما زالت تتفاعل. وآخر فصولها إمكانية انقطاع المحروقات والمواد الغذائية من الاسواق، بعدما شهدنا التهديد بوقف استيراد المعدات الطبية.

 

  • اوضح رئيس مجلس إدارة شركة المشرق للتأمين النائب الكسندر ماطوسيان، انه لا يحق لشركات التأمين التلاعب بسعر الصرف، لانها تخضع لقانون النقد والتسليف والقانون العام، حيث السعر الرسمي للدولار يترواح ما بين 1507,5 و15015، وبالتالي طالما لم يصدر اي شيء خلاف ذلك من قبل السلطات اللبنانية فلا يمكن للشركات ان تطبق اي اجراء آخر.

 

  • سَجَّلَت المصارف اللبنانيّة الستّة المدرجة أسهمها على بورصة بيروت، وهي بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، بنك بيروت، بنك بيمو، والبنك اللبناني للتجارة، خسائر مجمَّعة بقيمة 770.36 مليون د.أ. خلال العام 2019، مقارنةً بأرباح مجمّعة بقيمة 1،442.89 مليون د.أ. في العام 2018.

 

  • تراجعت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى 27.6% في شهر آب (من 27.7% في شهر تمّوز)، فيما إرتفعت حصّة مصرف لبنان إلى 59.6% (مقارنةً ب59.3% في شهر تمّوز) وإنخفضت حصّة القطاع غير المصرفي إلى 12.8% (مقارنةً ب13.0% في شهر تمّوز). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (94.1%)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (4.0%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (1.7%).

 

  • بنك عوده يقدّم طلب لإلغاء إدراج شهادات إيداعه من بورصة لندن.

 

  • رغم تطمينات جمعية المصارف انّها «ستستمر بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للسوق بشكل طبيعي، وفق ما جرت العادة خلال الفترة الماضية»، فقد لجأت بعض المصارف الى خفض سقف السحوبات اليومي بالليرة او الاسبوعي او الشهري، لا سيما ما يتعلق منها بسحوبات الدولار وفق تسعيرة 3900 ليرة (أي اللولار)، كما لجأ البعض الآخر الى إيقاف خدمة سحب اللولار من ATM وحصرها بالكونتوار.

Related Daily News