Daily News

Saturday 08th January 2022
نشرة أخبار السبت 08 كانون الثاني

 

  • سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت تسعيرة تتراوح ما بين 30000 و30100

 

  • أظهرت وضعية مصرف لبنان في نهاية العام 2021 أن موجوداته بالعملات الأجنبية تقلصت بواقع 6.2 مليارات دولار مقارنه بنهاية العام 2020 لتصل إلى 17.8 مليار دولار متضمنةً محفظته من سندات اليوروبوندز التي لا يزال يحتسبها المصرف المركزي بـ5.03 مليارات دولار. وبالتالي، فان موجوداته هي في حدود 12.77 مليار دولار عند حسم هذه المحفظة، ويدخل فيها الاحتياطي الالزامي الذي هو يمثل نسبة 14 في المئة من ودائع المصارف. وبالمقارنة مع نهاية العام 2019، حين تفجرت الأزمة المالية والاقتصادية يتبين أن المصرف المركزي قد خسر 20 مليار دولار في عامين، بسبب سياسة دعم عشوائية أرهقت الاقتصاد من دون أن تفيد الفئات التي كان يجب ان تستفيد منها.

 

  • كشف الباحث والخبير الاقتصادي كليب كليبفي اتصالٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ، “المصارف لا تعتمد سعراً موحّداً لجهة منصّة الصيرفة، إذ أحدها يعتمد سعر 22,750 ليرة للدولار، في حين أن مصارف أخرى تعتمد سعر 24 ألف ليرة، وهذا ناتجٌ عن سوء تنسيق، ويعكس التخبّط والإرباك الذي أصاب القطاع المصرفي”. على خطٍ آخر، تخوّف كليب من تسريبات تتحدّث عن احتمال تحويل الودائع التي هي بالدولار إلى الليرة اللبنانية، أو حتى المسّ برواتب المتقاعدين بهدف التخفيف من التضخّم، مشيراً إلى أنّ الكلام ما زال في الإعلام وغير رسمي، لكنهم لطالما لجأوا إلى هذه الأساليب لتحضير الناس من أجل إقرار قرارات موجعة في ما بعد.

 

  • فيما اكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العزم على توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء، حينما يتسلّم مشروع الموازنة العامة للعام 2022، لإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي، أبلغت مصادر وزارية معنية بملف الموازنة الى “الجمهورية” قولها: “انّ مشروع الموازنة العامة لم يُنجز بعد، وما زال قيد الإعداد في وزارة المال، ويحتاج الى بعض الوقت”. وتبعاً لذلك، اكّدت المصادر انّ رئيس الحكومة المتحمّس لإعادة إحياء حكومته، لن يبادر الى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً، ذلك انّ هذه الدعوة ما زالت محكومة بالشرط الذي اكّد عليه ميقاتي، وهو بلوغ توافق قبل أي دعوة، حتى لا تأتي هذه الدعوة مستفزة لأي طرف.

 

  • حذّر كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «معهد التمويل الدولي» غربيس إيراديان من مخاطر الانهيار الاقتصادي الكامل، متوقعاً ان الانهيار المالي للبنان بات وشيكاً، اذا لم يضع القادة السياسيون في لبنان خلافاتهم جانباً في المدى القريب. وقال في حديث شامل لـ«الجمهورية» انه كما توقّع في السيناريو المتشائم الذي قدمه في تقريره الصادر في أيلول 2021 ، تواصل النخبة السياسية الفاسدة للغاية عرقلة تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، بما في ذلك التدقيق الكامل لحسابات البنك المركزي، وتأخير الموافقة على قانون مراقبة رأس المال capital control لأسباب واضحة ومعروفة.

 

 - انطلق عام 2022 بوصول سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي الواحد إلى عتبة الثلاثين ألفا، بالإضافة إلى بدء الحديث عن تعديل سعر صرف الرسمي من 1507 ليرات الى 3 احتمالات يتمّ النقاش حولها هي 3000 او 6000 او 9000 ليرة.نظريًا، تعمَد المصارف المركزيَّة الى رفع سعر الصَّرف الرسمي بهدف خفض حجم العمليَّات على السّوق الموازية عبر تضييق هامش الأسعار. أمًا في لبنان فهذه الخطوة غير قادرة حتَّى على تضييق  الهامش بين سعر الرسمي والمنصة، في الوقت الذي يزداد فيه الهامش بين سعر المنصة وسعر السوق الموازية بفعل الكثير من العوامل والأفعال، هذا ما يوضّحه الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية والأستاذ الجامعي البروفسور مارون خاطر، الذييشير الى وجود عامليَن إضافيَّين إثنين يمنَعان نجاح هذا القرار: الاول، عدم قدرة المصرف المركزي على التدخل في سوق القطع مدافعًا عن أي سعر صرف يحدده. والثاني وجود تطبيقات تعبث بسوق القطع وبسعر الصرف عن بُعد، وهي تتمتع أيضًا بغطاء من فاسدين من أصحاب النُّفوذ.

 

  • ردّت مصادر مصرفية بحزم على “ما جاء في جريدة “النهار” مما وصفته بـ”تضليل واكاذيب لا تمت الى الواقع باية صلة حول قيام بعض المصارف بتعديل قيد حسابات مصرفية لسياسيين من حسابات كانت مفتوحة قبل 2019 الى حسابات جديدة لقبضها بالدولار الفريش”.فأكدت أن “المصارف اللبنانية تعمل بحسب القوانين المالية المحلية والعالمية وهي جزء من النطام المالي العالمي كما تقوم بالتدقيق بحساباتها سنوياً شركات تدقيق مالي محلية وعالمية وبالتالي لا يمكنها التلاعب باية قيود وتحويلها وتحويرها كما تهيأ لكاتب الخبر”. وتتوقف عند “تجدّد الحملة المستعرة على المصارف كلما تأزم الوضع السياسي بإجراء أصبح مكشوفاً”.

وعما أورده موقع “أساس” عن “ارباح تحققها المصارف من ارتفاع سعر الصرف”، تُلفت المصادر الى “جهل الكاتب العميق وتحليلاته الخاطئة”، وتقول: العمليات التي تقوم بها المصارف مقيّدة ومراقبة كما اصبح معلوماً. اما عن الدولارات التي تحصل عليها المصارف من خلال التعاميم وعبر منصة “صيرفة” فهي تؤمّن من مصرف لبنان مقابل الليرات التي يودعها التجار او حسابات الزبائن وليس من السوق السوداء، ويتم تسديد الليرات المحصلة الى مصرف لبنان او شطب الرصيد من قيود المودعين بعمليات شفافة تستحصل المصارف على عمولة فقط مقابل القيام بهذه العمليات”.

وتُضيف المصادر: اما جريدة “الاخبار” التي لا توفّر جهداً في محاربة القطاع المصرفي لغايات اصبحت معروفة ومن قبل جهات لا تملك اصلاً اموالاً في المصارف ولا تعنيها خسارة المودعين، فهي ايضا لجأت الى نشر معلومات غير صحيحة حول قيام جمعية المصارف بتخصيص دولارات “فريش” للاعلام لتلميع صورتها فيما تحجب المصارف الاموال عن زبائنها.

 

  • عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، اجتماعا حضره عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية، جرى خلاله البحث في قضية مكافحة التطبيقات غير الشرعية التي تتلاعب بسعر الصرف.وتم استعراض الاجراءات المستقبلية لضبط عمليات الصيرفة غير الشرعية، واستكمالها مع القضاء المختص.

 

  • السائقون يشكون من نوعية البنزين ويتهمون محطات بخلطه بالماء.

Related Daily News