Daily News

Saturday 09th October 2021
نشرة أخبار السبت 09 تشرين الأول

 

  • افتتح دولار السوق الموازية صباح اليوم، على تسعيرة مرتفعة. وقد سجّل 19,350 و 19,450ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

 

  • انتهى مفعول “إبرة البنج” التي افتعلها تشكيل الحكومة، وعادت الليرة إلى تكبّد المزيد من الانهيارات أمام الدولار الأميركي، الذي سجّل أمس ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 18800 ليرة للشراء و19200 ليرة للمبيع، وسط توقّعات تفيد بأنّ عودته إلى رقم 20 ألفَ ليرة مجدّداً باتت غير بعيدة.

 

  • يقول نقيب أصحاب المولدات عبدو سعادة إنّ عدد مولّدات الاشتراك في لبنان هو قرابة 3500، وهذا يستدعي من أصحابها “توفير بين 2 و3 ملايين دولار من السوق الموازي يوميّاً. أمّا إذا أضفت إلى هذا الرقم (3500 مولّد) مولّدات المستشفيات والمولّدات الخاصة في الأبنية السكنية، فإنّ العدد سيزداد الضعف في أقلّ تقدير، وسيصبح حجم الطلب اليومي على الدولار في حدود 6 أو 7 ملايين دولار”، وهذا كفيل بإلهاب سعر الصرف إلى مستويات قياسية.

 

  • أشار وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إلى أنه “كان هناك تجاوب من الجهات المانحة”، معلناً أنه “يتواصل مع وزير المالية يوسف الخليل لتأمين حقوق الأساتذة وزيادة الـ90 دولار”، مؤكداً أنها “ليست سلفة بل حق ومُحفّز في ظل تدهور الليرة اللبنانية”.

 

  • ذكر وزير العمل مصطفى بيرم، في تعميم رقمه 4/1 “بوجوب إعطاء الأفضلية للعامل اللبناني للعمل في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف”.

 

  • ناشدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في بيان، المسؤولين إعادة النظر بجدول تركيب الاسعار، بسبب الخسارة التي يرتبها على مراكز التعبئة. 

 

  • يشرح رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير انه لا يمكن الكلام عن رفع الحد الادنى للاجور طالما الدولار الاميركي غير مستقر ويلعب ارتفاعا وهبوطا بشكل يومي، قائلا: اننا نؤيد رفع الاجور لكن الامر يتطلب اولا تثبيت العملة، موضحا انه لا يوجد دولة في العالم يكون فيها حدين للاجور واحد للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص، حيث البحث في تصحيح الرواتب يجب ان يشمل 3 اطراف : القطاع الخاص، العمال، الحكومة. مع العلم انه في ظل الظروف الراهنة ليس واردا عند الحكومة ان تقوم باي خطوة في هذا المجال. وفي هذا السياق يصر شقير على ضرورة توفير بدل للتعليم، بمعنى انه يجب على القطاع الخاص والقطاع العام خلق ما يساعد الاهل على تعليم اولادهم، فلا يجوز ان يكون هناك ولد خارج المدرسة..

 

  • بعد اطفاء معمل دير عمار بسبب نفاذ مادة المازوت، يطفىء معمل الزهراني محركاته ظهر اليوم على ان يشغل معمل الذوق ولكن القدرة الانتاجية البالغة حاليا ٣٥٠ ميغاواط ستنخفض الى اقل من 200 ميغاواط.يُذكر أن اقل من ٢٠٠ ميغاواط لا تكفي لربط الشبكة الكهربائية ببعضها وبالتالي هناك خطر الدخول في الانقطاع العام الشامل.

 

  • أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن المملكة العربية السعودية «هي قبلتي السياسية والدينية، وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال»، مضيفاً: «عندما أؤدي صلواتي الخمس يومياً أتجه نحو القبلة في السعودية».

 

  • أثار التقرير الذي نشرته صحيفة سويسرية يتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالتدخل لحذف معلومات من تقرير أصدره صندوق النقد الدولي عام 2016، جدلاً سياسياً استدعى نفياً من حاكم المصرف المركزي، فيما استند رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إلى خبر الصحيفة لتوجيه الاتهام لسلامة بـ«طمس الحقيقة عمداً». وقالت صحيفة «لو تمب» السويسرية، في تقرير نشرته أول من أمس الخميس، إنه في عام 2016، بينما كان لبنان يتجه نحو الانهيار المالي، تم حذف 14 صفحة تحتوي على معلومات مهمة من تقييم لصندوق النقد الدولي بعد تدخل حاكم المصرف المركزي اللبناني مطالباً بحذفها. وزعمت الصحيفة أن المعلومات المحذوفة من تقرير صندوق النقد «كانت تحذر من خطورة الوضع الاقتصادي والضعف المالي الهائل في لبنان، الذي أوقع البلاد بعد ثلاث سنوات، في أكبر أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية».

 

  • قرّرت الجامعة اللبنانية أن تستوفي الرسوم المتوجّبة على الطلاب الأجانب في مراحل الإجازة والدراسات العليا والدكتوراه بالدولار الأميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي، وأن يُستثنى من القرار الطلاب الفلسطينيين والسوريين المقيمين في لبنان. وبرّرت الجامعة اللبنانية قرارها بالقول إنّها “تحتاج تجهيزات، أدوات، موادّ مخبرية ولوازم مختلفة لضمان استمرارية التعليم فيها”.

 

  • لا مساعدات دولية من دون إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.

 

  • فيما يسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى «وصل ما انقطع في العلاقات مع العرب»، وخصوصاً مع السعودية، ويعمل الفرنسيون على ذلك أيضاً، بينما البوابة السعودية ما زالت مقفلة بسبب «حزب الله» كما تقول جهات مطّلعة، لا يَجد «الحزب» داعياً لإبداء حسن نية عبر أي خطوة إيجابية تجاه الدول الخليجية، ولا سيما منها السعودية، لا عبر التخفيف من المواقف الكلامية ولا من خلال بوابة اليمن أو سوريا. لا بل إنّه يصرّ على أنّ «هناك حصاراً مفروضاً على لبنان بقرار أميركي ينفذه بعض أنظمة الدول العربية». ويعتبر أنّ «الحكومة تعرف أي خطوات ستقوم بها في هذا الإطار، وعليها هي إجراء هذه الخطوات، ونحن نريد لهذه الحكومة أن تنجح، وأن تفتح علاقات مع كلّ الدول التي يُمكن أن يستفيد لبنان منها وفق الأولويات والضوابط اللبنانية».

 

  • أعدّت المصارف خطة للتعافي الاقتصادي من 86 صفحة، لم يتم عرضها بعد على أيّ من الاطراف المعنيّة، وقد حصلت «الجمهورية» على نسخة من مسودتها التي تحدّد العناوين العريضة لخطة عمل توافقية موجّهة نحو سياسة اقتصادية سليمة ونظام حكم إصلاحي.

 

  • حمل وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان عروضاً جدية للبنان بإنشاء معملين لتوليد الكهرباء خلال 18 شهراً، لم يفته التذكير بزيارته الى لبنان قبل سبع سنوات كمساعد لوزير الخارجية، يوم عرض على رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي تقديم الدعم بأن تبني شركة “مبنى” الإيرانية مصنعين لتوليد الكهرباء بقوة 2000 ميغاواط، وهذه الشركة الايرانية المعروفة تعادل شركة “سيمنز” الإلمانية حسب قوله، ولكن الإقتراح سقط يومها. وللمفارقة فقد عاد كوزير للخارجية فيما ميقاتي رئيساً للحكومة مجدداً، فهل سيكون لدى الحكومة جرأة التعاطي بجدية مع العرض الايراني ام ستقيّد نفسها بالعقوبات المفروضة على ايران؟ والى الكهرباء جدد الضيف الايراني عرض المساعدة في مجالات إقتصادية – إنمائية، وقال للمسؤولين صراحة: “بإمكانكم أن تتكلوا على إيران لتحقيق هدفكم بمعالجة الكهرباء”.

 

  • كما كان منتظراً، أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها إعادة الإتصال بحملة سندات اليوروبوندز، بعد ان اعلنت الحكومة السابقة التعثر عن دفعها، الأمر الذي ضرب سمعة لبنان في الأسواق المالية لا سيما أن الحكومة آنذاك لم تطلع حاملي السندات على نيتها عدم الدفع، كما لم تتواصل معهم بعد اعلان قرارها.

 

  • لفت المستشار المالي ميشال قزح الى انّ الغاية الاولى من ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة، اي عملة، هي لتخفيف الاستهلاك والحدّ من الاستيراد. وهذا ما يسعى لبنان لتنظيمة، من خلال تفاهمه مع صندوق النقد الدولي، أي خلق توازن في ميزان المدفوعات للحدّ من انهيار سعر الصرف، وذلك من خلال تحديد الاسباب التي يسمح فيها بخروج العملات الصعبة من البلد، وهذا ما كان يجب تنظيمه بقانون الكابيتال الكونترول. واشار الى انّ الشرط الاول الذي سيطرحه صندوق النقد هو وقف الدعم، لأنّه بمثابة استمرار للهدر في العملات الصعبة، يليه توحيد سعر الصرف. ولدى اعتماد هاتين الخطوتين يبدأ سعر الصرف بالاستقرار. أما عند إقرار الكابيتال كونترول فستصبح الضوابط أكبر، بحيث يمنع عندها إخراج اي فلس من البلد سوى لأسباب محدّدة مثل شراء المحروقات والادوية والمواد الغذائية والمواد الاولية غير المتوفرة في لبنان. اما استيراد سيارات فخمة او ساعات وعلامات تجارية فاخرة، فسيُخضعها لرسوم جمركية تتراوح ما بين 500% و 1000%. كما يجب تأمين حماية على الانتاج المحلي وفرض رسوم عالية على كل ما يشكّل استيراده منافسة للصناعات المحلية.

Related Daily News