Daily News

Saturday 09th April 2022
نشرة أخبار السبت 09 نيسان

 

  • سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة, صباح اليوم, في تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء) وعند الصرافين, ما بين 23,800 و 24,000 ليرة للدولار الواحد.

 

  • أكّد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن “احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر شباط الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طنا من الذهب”.

 

  • لفت الخبير في الاسواق المالية د. فادي غصن إلى أن صندوق النقد الذي يدخل ايضاً في مشاريع تنموية إقتصادية، من غير المؤكد أن هذه الأحداث الإيجابية ستخلق خضة إيجابية بما خصّ سعر صرف الدولار مقابل الليرة طالما اللاعب الأساسي في السوق ما زال منصة صيرفة و التعميم 161”.
    وأوضح غصن أن “هذه الأحداث قد لا تخفض سعر صرف الدولار بشكل كبير، لكنها تعطي أمل بلجم حدة الإنهيار على المدى الطويل عبر توقع دخول عملة صعبة إلى البلد بشكل أكبر في المستقبل”.

 

  • ترى مصادر اقتصادية أن تأمين الدولارات من دون سقف بحسب التعميم 161 بات في حكم الملغى على أرض الواقع ولم يتبقَّ سوى الإعلان عن توقفه رسمياً في وقتٍ لاحق، إذ أن بعض المصارف التي استمرت بالعمل بالتعميم عمدت إلى رفع عمولتها على كل عملية في منصة صيرفة من 1% إلى 10% .

 

  • الدكتورة ليال منصور، تشرح للناهار السيناريوهات التي يمكن اعتمادها لتوحيد سعر الصرف كما طلب صندوق النقد الدولي:

السيناريو الأول يكون عبر تجديد تثبيت سعر الصرف مع تدخّل المركزي. وفيما نسبة نجاح هذا المسار ضئيلة، فإنّه إن طُبّق فسيفشل، وإن نجح فسيكون مؤقتاً، وصندوق النقد قد لا يرضى بهذا الحلّ.

الحلّ الثاني، وهو المرجَّح تطبيقه برأي منصور، يكمن في “تحرير سعر الصرف”. رغم أنّ هذه الخطوة هي “كارثة الكوارث”، لكنّها الحلّ الأسهل بالنسبة إلى المعنيين بهذا الاتفاق، وعندما يحرَّر السعر يوحَّد، لكن ذلك سيؤدّي إلى انهيار الليرة على نحو كارثي إذ إن ذلك يتطلب ليلرة الودائع. وتؤكّد منصور في هذا الإطار أنّ “سعر الصرف الحالي، أي حوالي 24 ألف ليرة، سيكون حلماً في المستقبل عندما يحرَّر سعر الصرف”.

أمّا الحلّ الثالث، فهو عبر توحيد سعر الصرف بعد ليلرة الودائع لكن باعتماد الـcurrency board  (الدولرة الشاملة). واعتماد هذا الحل قد يؤدّي إلى ارتفاع بسيط في سعر الصرف، لكنّه يحتم وجود الثقة وتحسين الاقتصاد، بينما الحلّان الآخران، قد يظهران تحسّناً مؤقتاً، لكن الانهيار في اعتمادهما سيستمرّ.

 

  • أفادت معلومات مؤكدة بأن العقد الذي تم توقيعه بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، لا ينحصر في الشقّ الإقتصادي، بل يتخطّاه إلى البعد السياسي. ولفتت المصادر المتابعة، إلى أنه وبعد التوقيع وإشاعة الأجواء الإيجابية بين لبنان والخليج، من المتوقّع أن يزور منسّق أموال «سيدر» بيار دوكان بيروت، إضافة إلى موفدين آخرين، من أجل وضع ترتيبات لكيفية ترجمة العقد مع صندوق النقد الدولي، وكل ما يتعلّق بعلاقة لبنان بالدول المانحة، أو الصناديق الضامنة بصلة، وربطاً بهذه المعطيات، فإن دوكان سيؤكد أن أموال «سيدر»، ما زالت مجمّدة لمصلحة لبنان، ولكن آلية تسييلها تغيّرت بعد المتغيّرات والتحوّلات التي حصلت في لبنان والمنطقة، وكذلك، بانتظار أن تقوم الحكومة اللبنانية الجديدة بعد الإنتخابات النيابية برزمة إصلاحات مالية وإدارية وعلى كافة الأصعدة، وعندئذ، لا مشكلة في صرف هذه الأموال في ظل مراقبة لصيقة من قبل الدول المانحة والصناديق الضامنة.

 

  • عندما سئل رئيس وزراء «ماليزيا»  «مهاتير محمّد» عن سر نهضة بلاده، قال: «خالفتُ توصيات صندوق النّقد الدّولي، وفعلتُ عكس ما طلبه من إجراءات».

شهادة رئيس وزراء ماليزيا تشكّل إضافة عمليّة إلى السّمعة السّيئة الّتي ترافق اسم «صندوق النّقد الدّولي» منذ تأسيسه عام 1945 بعيد انتهاء الحرب العالميّة الثّانية بهدف إعادة بناء وتنشيط اقتصادات الدّول المتضرّرة جرّاء الحرب المدمّرة،

وككلّ المؤسّسات الدّوليّة الّتي ترعاها الأمم المتّحدة والدّول الكبرى فإنّ وصفات صندوق النّقد «سمّ» للشّعوب الفقيرة والنّامية و «عسل» لشعوب الدّول الكبيرة والمؤثّرة في السّياسات الدّوليّة، والأمثلة على ذلك كثيرة وظاهرة، وأبرزها نقمة الأرجنتين ونعمة البرازيل.

ولكن، ماذا عن لبنان؟

وجد وفد صندوق النقد المفاوض نفسه أمام حالة فريدة، مخاطبا فريق التفاوض اللّبناني: «إنّها المرة الأولى التي نواجه فيها على الكرة الأرضية حالة كحالتكم حيث الدولة والبنك المركزي والمصارف مفلسة»؛ وتابع: «سنعمد الى تدريس هذه الظاهرة في معاهدنا التدريبية للدلالة على سلوك الدولة الفاشلة» في إشارة إلى تقاعص السّلطة اللّبنانيّة عن المسارعة في البدء بوضع خطّة لمعالجة أزمة كارثيّة.

والمثير للدّهشة في لبنان «المدهش» أنّ خبراء الصّندوق «سيّء السّمعة» كانوا أحرص على الشّعب اللّبنانيّ من المسؤولين اللّبنانيين، فرفضوا العديد من الاقتراحات اللّبنانيّة الّتي رأوا فيها إمعانًا في ارتكاب الجرائم الماليّة بحقّ المودعين ومحاولة تذاكي وتحايل للتّهرّب من توزيع الخسائر بطريقة عادلة وتراتبيّة بين الدّولة والمصرف المركزيّ والمصارف ليحمّلوها كاملة إلى المودعين.

الحسنة الوحيدة في لجوء لبنان إلى صندوق النّقد الدّوليّ أنّ الصّندوق أثبت فشل السّلطة اللّبنانيّة وفسادها بل وإجرامها بحقّ اللّبنانيين.

 

  • نقلت مصادر في الهيئات الاقتصادية أجواء تفيد بأنها لمست لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي توجّهاً حاسماً في هذه الفترة لإدخال لبنان في مدار الحلول لأزمته. وهو أبلغَ الى وفد الهيئات كلاما مطمئنا حيال مستقبل البلد.

وفي موازاة تأكيده على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وتعويله على المساعدات العربية والدولية سريعاً للبنان، فإنّ الرئيس ميقاتي، وبحسب مصادر الهيئات، خالفَ كل القائلين والمروّجين بأنّ لبنان اصبح مفلساً، كما انه خالفَ بشكل قاطع كل ما يقال عن لبنان بأنه ينكل بالتزاماته، حيث كشف ميقاتي انّ المرة الوحيدة التي تخلّف فيها لبنان عن دفع مستحقات وديون كانت عندما اعلنت حكومة الرئيس حسان دياب تعليق دفع سندات اليوروبوندز في آذار من العام 2020، اما بالنسبة الى ما يتعلق بكل الاستحقاقات الاخرى فإنّ لبنان قد سدّدها كلّها بالكامل وفي مواعيدها، وهذا معناه انه يحترم كلمته والتزاماته.

 

  • قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعادةالشامي في مقابلة مع “العربية” أن بعض الأمور التي طلبها الصندوق جاهزة وموجودة في مجلس النواب تنتظر الإقرار، مثل قانون الموازنة 2022 الذي هو إجراء مسبق مطلوب من قبل الصندوق. ولفت الشامي إلى أن تعديل قانون السرية المصرفية، قد يرسل إلى مجلس النواب في القريب العاجل، يليه إعادة هيكلة قطاع البنوك.

 

  • يُشدِّد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام على أنّ “لبنان بلداً غير مُفلس لأنّه غني بالأصول والعقارات والمصالح”، ويقول: “نعم هناك تعثّر وإنهيار قابل للتصليح والتحسن وهذا ما نعمل عليه مع صندوق النقد”.

ويَرفض أنْ “يقول شروط وطلبات صندوق النقد صعبة فلو جرى الإتفاق منذ سنتَين كنا تجنبنا سنتَيْن من التعاسة والفقر، وبدأت الأمور تتحسَّن، ولكن اليوم سننتظر سنتَين لنرى النتائج”.

أما عن حقوق المودعين فيَصِف الأمر بأنه “العامود الفقري لكلّ المفاوضات مع الصندوق وهو مرتبط بكل “شيء من “الكابيتال كونترول” إلى بقية المشاريع، ونعمل لتأمين حماية لأكبر نسبة مُمكنة من المُودعين لا سيّما الصغار منهم ، أما كبار المُودعين سيُحفظ قسم من أموالهم وقسم آخر سيُوزّع بطريقة على أصول ومشاريع الدولة والمشاريع وسندات الخزينة التي يُمكن أن تعود للتحسن، لكن صغار المودعين هم المشكلة الأكبر كيف نحمي أكبر عدد منهم”.

ويُطمئن أنّ “صغار المودعين مُؤمن لهم الغطاء مع صندوق النقد بشكل لا بأس به أبداً، ومُمكن أنْ يساعد للخروج ممّا نحن فيه”.

ويختم الوزير سلام حديثه، مُشدّدًا على أنّ “لا مصلحة لأحد بفشل الإتفاق مع الصندوق.

 

  • اشار وزير الطاقة الدكتور وليد فياض، في حديث الى “يورونيوز”، تناول فيه خطة الكهرباء، الى أنه “بعد المشاكل التي واجهت خطة الكهرباء لمدة 5 أشهر، بدءا من حالة الشلل التي أصابت العمل الحكومي لمدة 3 أشهر إلى تأخر حصولها على موافقة مجلس الوزراء مجتمعا طيلة شهرين، إضافة إلى الظروف التي أخرت سير الأمور كما يجب، يمكنني أن أقول اليوم أن خطة الكهرباء وهي شرط من الشروط التي وضعها المجتمع الدولي والبنك الدولي لتمويل الفيول الذي نحتاج إليه لزيادة تغذية الكهرباء، تمت الموافقة عليها ووصلنا إلى الشوط الأخير الذي يتضمن موافقة البنك الدولي على تمويل التغذية الإضافية عبر الغاز من مصر ومن ثم الكهرباء من الأردن، والتي توفر للبنان مبدئيا حوالي 6 ساعات تضاف إلى الساعات الأربع التي يحصل عليها من الشقيقة العراق”.

 

  • وقّع رئيس  الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم القاضي بإعطاء سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في الإدارات العامة، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي .

 

  • أحال رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ​بركان سعد​، النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنانالقاضية ​غادة عون​، إلى المجلس التّأديبي على خلفيّة سفرها إلى ​فرنسا​ من دون إذن رسمي وإدلائها بشهادات مسيئة ضدّ قضاة لبنانيّين.

 

Related Daily News