Daily News

Saturday 14th November 2020
نشرة أخبار السبت 14 تشرين الثاني

 

  • أكد خبير مصرفي ان الاقفال العام لن يكون له أي اثر على سعر صرف الدولار لا صعوداً ولا هبوطاً، لأن المصارف ومؤسسات الصيرفة وخصوصاً السوق السوداء غير معنية بالاقفال وبالتالي فإن عمليات العرض والطلب على الدولار ستبقى مستمرة بشكلها الطبيعي.

 

  • تهاوت القدرة الشرائية للبنانين بين 80 و131%، والتعويض حسب أحد الخبراء يجب أن يترجم من خلال الدعم المباشر للأسر الأكثر عوزاً، عبر قسائم شرائية أو دفع مباشر لأن المواطن لم يلمس أي دعم فعلي على المواد الغذائية، بل التجار هم الذين استفادوا منه. مع الاشارة هنا الى أنّ الحفاظ على القدرة الشرائية تستلزم أصولاً تصحيح الأجور، الأمر غير الممكن حالياً.

 

  • عُلم ان مصارف عدة عادت إلى إغراء زبائنها من خلال تدابير خارجة عن تعاميم مصرف لبنان، وذلك للحصول على «كاش ليرة» مقابل شيكات دولارية بنسبة معينة.

 

  • قوى سياسية تعارض تعديل قانون السريّة المصرفية باعتبارها عمود الاقتصاد.

 

  • أعلن مسؤول الشؤون الاقتصادية في الاسكوا خالد ابو اسماعيل لصوت لبنان أن ترتيب لبنان انخفض وتضاعفت ارقام الفقر، بحيث وصلت الى 55% من مجموع السكان. وأشار الى فقدان الامن الغذائي، وهذا يظهر بشدة في المناطق الأكثر فقرا، وهي تتمركز في الشمال والجنوب. وقال ان الجهود تتركز بالاشتراك مع المنظمات الاممية للعمل في هذه المناطق ومع بعض الاشخاص تحديدا كالعاملين بالأجر اليومي.

 

  • أوضح الرئيس الاسبق للجنة الرقابة على المصارف ​سمير حمود:​ «عندما يصرّح المصرف المركزي انه في حال لم تتمكن المصارف من التزام الإجراءات المطلوبة منها حتى شهر شباط المقبل فإنه سيَضع يده على المصارف التي تفشل، إنما يهدف بذلك الى وضع يده على أسهم أصحاب المصارف حماية للودائع، وهو بذلك يحلّ مكان جمعية المساهمين في اختيار مجلس الإدارة وفي وضع يده على الأسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة ولو بشكل دائم او مؤقت، وذلك بغرض حماية الودائع. وطمأنَ حمود الى أن لا خوف من قدرة المركزي على حماية الودائع لأنّ الالتزامات اليوم، ولو كانت بالدولار، إنما هي بالدولار المحلي أي بالليرة اللبنانية، والتزام المصرف المركزي بتأمين بالليرة اللبنانية لا يشكّل له أي عبء.

 

  • حسابُ Fresh Funds من بنك بيروت، أصبحَ بمتناولِ جميع الزبائن بحيث يمكنهم سحب الأموال المحوّلة إليهم من الخارج بكافة العملات الأجنبية: دولار أميركي أو جنيه إسترليني أو يورو. هذا الحساب، يمكن فتحه إلكترونياً من دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك من خلال تطبيق بنك بيروت الهاتفي وهو مربوط ببطاقة سحب مجانية تتيح إجراء سحوبات نقدية عبر أجهزة الصراف الآلي، كما واستخدامها محلياً ودولياً لإنفاق غير محدود في نقاط البيع وعبر الإنترنت.

 

  • في اطار تعليقه على الاخبار المتداولة عن الدولار المجمّد ، اشار الخبير الاقتصادي وليد بو سليمان ان اخبار عدة جرى تداولها عن نهب اموال مصرفية بعد سقوط النظامين الليبي والعراقي. واعتبر ان ما يتم تداوله عن الدولار المجمّد يعتبر ترويج لعملية تبييض اموال، ويجب على اللبنانيين ان يكونونا حذرين من الوقوع ضحية هذه العمليات اذ قد لا نتمكن من ادخال هذه النقود الى الجهاز المصرفي او المنظومة المالية العالمية.وشدد على ان ” امكانية استخدام الدولار المجمد في الحياة اليومية وفي كل مكان الا المصارف خير دليل على ان هذه النقود غير سليمة، فإن كان الرقم التسلسلي صحيح لهذه الدولارات، قد يصطدم حاملها بتعقب من المصارف الاحتياطية الفيدرالية التي تطبع هذا النقد.وكانت قد انتشرت اخبار عن بيع عملة دولار نقدية يطلق عليها “الدولار المجمد”، والتي من الممكن الحصول عليها بنصف قيمتها الأصلية، بمعنى كل دولار بنصف سعره. وحتى يتضح أمر “الدولار المجمد”، فلا بد من التوضيح بأنه عملة سليمة وغير مزورة. ويمكن التعامل بها في الحياة العادية ولكن ليس في المصارف.

 

  • لا يزال المجلس المركزي في مصرف لبنان مُنكبّاً على درس اقتراح “استفادة تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين من سعر صرف 3900 ليرة لدى المصارف”… وفيما “التوجّه إيجابي، والموضوع مسألة وقت” بحسب ما كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي .

 

  • العقوبات الأميركية ... اللواء عباس إبراهيم مطلوب بالإسم.

 

  • عقوبات فرنسية إذا بلغ التشكيل الحائط المسدود نهائياً.

 

  • من وجهة نظر مصرف لبنان، تنطلق خطوة إطلاق العملة الرقمية من محاولة مكافحة الأزمة الاقتصادية المالية العاصفة بالبلاد في محاولة لتعزيز الثقة المفقودة بالنظام المصرفي. وبرأي سلامة، سيساعد هذا المشروع في تطبيق نظام مالي غير نقدي لتفعيل تدفق الأموال محليًا وخارجيًا… في الإطار عينه، يقوم خبراء صندوق النقد الدولي بالتحقيق في الانعكاسات الدولية للعملة الرقمية. إذ يمكن للعملات الرقمية لبنوك بعض الدول المركزية أن تفاقم سوءاً أوضاع الاقتصادات المدولرة، تحديداً حيث نسب التضخم هستيرية وأسعار الصرف متقلّبة. كلّ هذه الآفاق بحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الآثار المترتّبة على النظام المالي الدولي.

 

  • في لبنان 9 مجموعات مصرفية، تتألّف كلّ منها من أكثر من مصرف، وهي: فرنسبنك، عوده، لبنان والمهجر، البحر المتوسط، بيبلوس، بنك بيروت، الاعتماد اللبناني، أنتركونتيننتال وسيدروس. بدأت هذه المجموعات تبحث في تقليص حجمها، عبر إلغاء أو دمج المصارف الفرعية التي تملكها، وتحويلها إلى أقسامٍ داخل المصرف الرئيسي، وذلك في إطار التحضير لمرحلة إعادة هيكلة القطاع المصرفي. الخطوة «التنفيذية» الأولى، اتخذتها مجموعة «الاعتماد اللبناني ــــ Crédit Libanais»، التي أقرّ مجلس إدارتها تصفية «المصرف اللبناني الإسلامي». أما «الاعتماد اللبناني للاستثمار»، المملوك بالكامل للمصرف الرئيسي، فقد تقرّر تحويله إلى قسمٍ مُستقلّ في «الاعتماد اللبناني». ولن يكون الأخير وحيداً، فـ«عوده» و«لبنان والمهجر»، يبحثان في تقليص مجموعتيهما أيضاً.

 

Related Daily News