What is a haircut?

What is a haircut?

In financial markets, a haircut refers to a reduction applied to the value of an asset. Haircuts are expressed in percentages. For example, if an asset (or a deposit) – such as holdings of a particular government bond – is worth USD 1 million but is given a haircut of 20%, it means it is treated as though it has a value of only USD 0.8 million.

In the case of Lebanon, are we getting a haircut on deposits or securities as well? And who’s to answer this question?

When are haircuts used?

One example of when haircuts are used is when central banks lend money to commercial banks. In return for the loan, and as a form of insurance, the central bank will ask for collateral (find out more about collateral). However, it will apply a haircut, i.e. a reduction, to the value of this collateral. Taking the example above, an asset worth €1 million at fair market price, but given a 20% haircut, would only be sufficient to receive a loan of €0.8 million.

In Lebanon, is the Central Bank lending the commercial banks or is it the other way around? Or are the private sector and the depositors lending both?

Why are haircuts used?

Central banks need to ensure that the money they lend will be paid back. Of course, the first line of defense would be the agreement with the borrower regarding repayment. But if the borrower fails to repay the loan, the central bank will sell the collateral. It, therefore, needs to ensure that it will be able to sell the collateral at a price that will cover the amount of the loan. In that case, and since the value of assets can rise and fall and central banks may need some time to sell specific assets; hence, a haircut provides a kind of safety buffer against any loss in value and the time it needs to liquefy the collateral.

In Lebanon, what kind of collateral have we got? Where are the devalued collateral types that will enable us to assess the losses and determine the urgency of the haircut?

Where is the transparency, the due diligence, the guidelines related to the application of a haircut? And more importantly, will it be based on direct losses or theft?

What determines the size of a haircut?

The lender must consider what size buffer is sufficient to cover the risk of not being able to sell the asset at its current value. This will depend on the factors mentioned above, including how risky the type of asset is, i.e. how volatile its price is, and how “liquid” it is.

In other words, how easy it is to sell it quickly without a loss of value. Similarly, in a case including a central bank, government bonds tend to be relatively safe, liquid investments and receive a smaller haircut than bank loans, which can also be used as collateral and tend to be less liquid.

In Lebanon, were the buffers to cover the risks previously taken into consideration or was it all simply based on clientelism and corruption? Are our government bonds safe, liquid investments?

Is the haircut size based on the accumulated thefts and losses? Are the depositors the only people that will suffer? Where’s the looted money and who’s to claim it?

To be continued…

ما هو الخصم القسري للدين أو “الهيركات”؟

في الأسواق المالية، يشير الخصم القسري للدين، “قص الشعر”، أو ما يعرف بالهيركات إلى حسم قيمة

الأصول وتكون وحدة قياسه دائما بالنسب المئوية. على سبيل المثال، إذا بلغت قيمة الأصول (مثل

حيازات سندات حكومية) مليون دولار أمريكي وتم تطبيق “الهيركات” بنسبة ٢٠٪ ، فيصبح التعامل مع

.هذه السندات كما لوكانت قيمتها ٠٫٨ مليون دولار أمريكي فقط

هل ستطبق عملية الخصم القسري أو “الهيركات” في لبنان من قيمة الودائع النقدية أو الأوراق المالية أيضا؟ ومن يستطيع الإجابة عن هذا السؤال؟ ما هو الخصم القسري للدين أو “الهيركات”؟

متى يتمّ اللجوء إلى “الهيكرات”؟

هناك العديد من الحالات التي تستدعي اعتماد سياسة الخصم القسري. على سبيل المثال، عندما تقرض

البنوك المركزية الأموال للبنوك التجارية، يطلب البنك المركزي في هذه الحالة ضمانات كشكل من أشكال

الكفالة. لكنه سيخفض قيمة هذه الضمانات. إذا أخذنا المثال أعلاه، فإن الأصول التي تبلغ قيمتها مليون

يورو بسعر السوق العادل، ستكون كافية لاقتراض ٠٫٨ مليون لا أكثر في حال تم تطبيق الخصم القسري

.٪بنسبة ٢٠

وفي لبنان، هل يقرض البنك المركزي المصارف التجارية أم العكس؟ أم أنّ القطاع الخاص والمودعين يقرضون كليهما؟

لماذا تستخدم سياسة الهيركات؟

يحتاج البنك المركزي إلى ضمان إعادة الأموال التي يقرضها عادة. من دون شك، يكون خطّ الدفاع الأول

هو الاتفاق مع المقيض بشأن السداد. ولكن إذا فشل المقيض في سداد القرض المتوجب عليه، يقوم

البنك المركزي ببيع الضمانات. ولذلك، فإنه يحتاج إلى التأكد من قدرته على بيع الضمانات بسعر يغطّي

مبلغ القرض. في هذه الحالة، وبما أنّ قيمة الأصول قد تكون معرضة للارتفاع أو الانخفاض، فقد يحتاج

البنك المركزي إلى بعض الوقت لبيع أصول محددة. وبالتالى، تصبح “الهيركات” بمثابة حاجز أمان ضد أي

.خسارة في القيمة أو الوقت الذي قد يحتاجه لتسييل الضمان

في لبنان، ما نوع الضمانات؟ أين الضمانات التي تمّ تخفيض قيمتها والتي ستمكننا من تقييم الخسائر وتحديد مدى حاجتنا إلى “الهيركات”؟
أين الشفافية، و مبادئ العناية الواجبة والمبادئ التوجيهية المتعلّقة بالخصم القسري؟ والأهمّ من ذلك، هل ستستند هذه السياسة على الخسائر المباشرة أو النهب؟

ما الذي يحدد نسبة “الهيركات”؟

يجب على الدائن أن يحسب حجم الإحتياط الكافي لتغطية المخاطر المالية التي قد تنتج عن عدم قدرة

البنك على بيع الأصول بقيمتها الحالية. سيعتمد هذا على العوامل المذكورة أعلاه، بما في ذلك، مدى

خطورة نوع الأصل، أي مدى ثبات سعره، أو قدرة تسييله من دون أن يخسر قيمته

أمّا في حالة البنك المركزي، تميل السندات الحكومية إلى أن تكون استثمارات آمنة وسائلة نسبياً وتتلقى

.خصم أقلّ من القروض المصرفية التي يمكن استخدامها أيضا ً كضمانة وتميل إلى أن تكون أقل سيولة

في لبنان، هل وضعت تغطية المخاطر في الحسبان في هندسة السياسات المالية أم أنّها كانت تعتمد فقط على المحسوبية والفساد؟ هل سنداتنا الحكومية استثمارات آمنة وسائلة؟
هل اعتمدت هذه النسبة للخصم القسري على السرقات والخسائر المياكمة؟ هل سيتكبّد المودعون الخسائر وحدهم؟ أين الأموال المنهوبة ومن سيطالب بها؟

يتبع…

،مع تحياتي

د. عطيه المعلّم

About the author

Financial advisor to UHNWI, private entities, family offices, and companies. Certified Anti-Corruption Manager from The American Anti-Corruption Institute

Leave a Reply

Subscribe for Updates from Dr Atie J El Mouallem